جودة عبد الخالق: اقتصاد الجباية لا يصلح طوال الوقت
قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين السابق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الاعتماد على اقتصاد الجباية لا يصلح طوال الوقت لأن اقتصاد الجباية معناة هو اقتطاع جزء من دخل المواطن لتوريده للحكومة تحت مسميات متعددة ومختلفة مثل رسوم وهذا معناة ضرر للمواطن أشبه من قام بقتل الإوزة التى تبيض ذهب من أجل الحصول على كل الذهب فلم يجنِ شيئا.
اقتصاد الجباية
وأكد فى تصريح لـ"فيتو" أن الاعتماد على هذا الأمر يعد قصر نظر يؤدى إلى تراجع النشاط الاقتصادى الذى أصبح مهددا لأن المواطن عندما يعرف أن أمواله ستسدد فى صورة رسوم جباية سيتراجع عن استثمارها وابن خلدون فى كتابة المقدمة حذر الحاكم من التوسع فى الجباية وإذا كانت التقارير تقول إن الاقتصاد المصرى حقق نمو موجب فى 2020 إلا أن هذا لا يشعر به المواطن لأن العرض والطلب هو المقياس للنمو الاقتصادى وخفض الدخول للأفراد يؤدى إلى تخفيض طلباته من الاحتياجات وبالتالى تراجع النشاط وأيضا النمو الاقتصادى وهذا يرجع إلى أنه لا يوجد من يسأل الحكومة ولولا تدخل الرئيس فى مشكلة قانون الشهر العقارى وتأجيله لمزيد من الدراسة والحوار المجتمعى كان قد تم تفعيل القانون رغم وجود برلمان.
قدرة المواطن
وتابع لا يمكن الرهان على المواطن فى تحمل تعدد الرسوم والمشكلة تكمن فى سوء التقدير السياسى فالحكومة تتعامل مع الناس بلا سياسه فهى تقرر وعلى كل مواطن أن ينصاع للقرار وهذا يعنى غياب السياسة وتكرار هذا الأمر ربما يؤدي إلى عواقب فى حالة عدم قدرة المواطن على التحمل لمزيد من الجباية وبالتالى على الحكومة التبصر فى مجالات النشاط الاقتصادى الذى ينتج دخلا حقيقيا يمثل قيمة مضافة للاقتصاد وللمواطن فى زيادة دخلة.
اقتصاد الجباية
وأكد فى تصريح لـ"فيتو" أن الاعتماد على هذا الأمر يعد قصر نظر يؤدى إلى تراجع النشاط الاقتصادى الذى أصبح مهددا لأن المواطن عندما يعرف أن أمواله ستسدد فى صورة رسوم جباية سيتراجع عن استثمارها وابن خلدون فى كتابة المقدمة حذر الحاكم من التوسع فى الجباية وإذا كانت التقارير تقول إن الاقتصاد المصرى حقق نمو موجب فى 2020 إلا أن هذا لا يشعر به المواطن لأن العرض والطلب هو المقياس للنمو الاقتصادى وخفض الدخول للأفراد يؤدى إلى تخفيض طلباته من الاحتياجات وبالتالى تراجع النشاط وأيضا النمو الاقتصادى وهذا يرجع إلى أنه لا يوجد من يسأل الحكومة ولولا تدخل الرئيس فى مشكلة قانون الشهر العقارى وتأجيله لمزيد من الدراسة والحوار المجتمعى كان قد تم تفعيل القانون رغم وجود برلمان.
قدرة المواطن
وتابع لا يمكن الرهان على المواطن فى تحمل تعدد الرسوم والمشكلة تكمن فى سوء التقدير السياسى فالحكومة تتعامل مع الناس بلا سياسه فهى تقرر وعلى كل مواطن أن ينصاع للقرار وهذا يعنى غياب السياسة وتكرار هذا الأمر ربما يؤدي إلى عواقب فى حالة عدم قدرة المواطن على التحمل لمزيد من الجباية وبالتالى على الحكومة التبصر فى مجالات النشاط الاقتصادى الذى ينتج دخلا حقيقيا يمثل قيمة مضافة للاقتصاد وللمواطن فى زيادة دخلة.
