التأديبية تعاقب مسئولين سابقين بالقوى العاملة بخصم 5 أيام
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، حكمها في اتهام ٥ من العاملين بوزارة القوى العاملة لاتهامهم بمخالفات أعمال ترميم وتجديد دورات المياة لمبنى ديوان عام الوزارة .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
القوى العاملة
وقضت المحكمة بخصم أجر ٥ أيام من راتب مدير عام الخدمات الإدارية سابقًا بوزارة القوى العاملة ، ووجهت عقوبة التنبيه لرئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة سابقًا ، كما خصمت أجر ١٥ يومًا من راتب باحث أول بوزارة المالية ومندوب بوزارة القوى العاملة .
وقضت المحكمة ببراءة فنى سباك ، ونائب رئيس القسم الفنى بوزارة القوى العاملة من التهم المنسوبة لهم .
االنيابة الإدارية
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثانى عام 2014 ، أهملا في الإشراف ومتابعة تنفيذ شركة مقاولات لبنود عملية ترميم وصيانة دورات المياة بالوزارة ، مما ترتب عليه تنفيذ المقاول للأعمال بالمخالفة لبنود أمر الإسناد ، مما ترتب عليه تسهيل حصول مقاول العملية على مبلغ ٣٢ الف و٦٩٠ جنيه بدون وجه حق قيمة ما لم يتم تنفيذه.
دورات المياه
ونسبت للثالث ، تقاعس عن إشراك المختصين بشؤون المقر في إجراءات طرح وتنفيذ عملية ترميم وصيانة دورات المياة بديوان الوزارة ، وإصدر أمر تكليف للفنيين المشرفين على متابعة تنفيذ العملية المشار إليها رغم عدم إختصاصه بذلك ، مما أسهم في عدم تنفيذ الأعمال على وجه الدقة وبالتالي تسهيل حصول المقاول على مبالغ مالية دون وجه حق.
ولم يتخذ الرابع الإجراءات اللازمة حيال تشكيل لجان الإشراف على العملية محل التحقيق ، وإعتمد إستمارة لإستخراج شيك بمبلغ (162226،80 جنية) مما سهل حصول المقاول على مبلغ ٣٢ الف و٦٩٠ جنيه بدون وجه حق بالرغم من عدم تنفيذه كافة بنود أمر الإسناد.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
القوى العاملة
وقضت المحكمة بخصم أجر ٥ أيام من راتب مدير عام الخدمات الإدارية سابقًا بوزارة القوى العاملة ، ووجهت عقوبة التنبيه لرئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة سابقًا ، كما خصمت أجر ١٥ يومًا من راتب باحث أول بوزارة المالية ومندوب بوزارة القوى العاملة .
وقضت المحكمة ببراءة فنى سباك ، ونائب رئيس القسم الفنى بوزارة القوى العاملة من التهم المنسوبة لهم .
االنيابة الإدارية
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثانى عام 2014 ، أهملا في الإشراف ومتابعة تنفيذ شركة مقاولات لبنود عملية ترميم وصيانة دورات المياة بالوزارة ، مما ترتب عليه تنفيذ المقاول للأعمال بالمخالفة لبنود أمر الإسناد ، مما ترتب عليه تسهيل حصول مقاول العملية على مبلغ ٣٢ الف و٦٩٠ جنيه بدون وجه حق قيمة ما لم يتم تنفيذه.
دورات المياه
ونسبت للثالث ، تقاعس عن إشراك المختصين بشؤون المقر في إجراءات طرح وتنفيذ عملية ترميم وصيانة دورات المياة بديوان الوزارة ، وإصدر أمر تكليف للفنيين المشرفين على متابعة تنفيذ العملية المشار إليها رغم عدم إختصاصه بذلك ، مما أسهم في عدم تنفيذ الأعمال على وجه الدقة وبالتالي تسهيل حصول المقاول على مبالغ مالية دون وجه حق.
ولم يتخذ الرابع الإجراءات اللازمة حيال تشكيل لجان الإشراف على العملية محل التحقيق ، وإعتمد إستمارة لإستخراج شيك بمبلغ (162226،80 جنية) مما سهل حصول المقاول على مبلغ ٣٢ الف و٦٩٠ جنيه بدون وجه حق بالرغم من عدم تنفيذه كافة بنود أمر الإسناد.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
