رئيس البرلمان: وزارة الري من أصعب الوزارات وموجودة من أيام الفراعنة
قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن وزارة الري من أصعب الوزارات ، نظرا لتعاملها مع العديد من الملفات الهامة.
وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون الري الجديد، إن وزارة الري من أقدم الوزارات فى مصر ، ويرجع عمرها إلي أيام الفراعنة.
وأضاف: يهدف مشروع القانون إلى حماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر ، سحارات ، كبارى ، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.
وكان مجلس النواب، قرر إرجاء مناقشة عدد من التعريفات الواردة بالمادة الأولى بمشروع قانون الموارد المائية والرى، والمتعلقة بحد حرم النهر والمنطقة المقيدة، وذلك بعد نشوب جدل واسع بشأنهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى، المقدم من الحكومة.
وشهدت الجلسة العامة، جدلا واسعا، بين النواب والحكومة، بشأن تعريف حد حرم النهر والذى وفقا لما نص عليه المشروع، يمتد ختى 80 متر خارج خطى التهذيب من جانبى النهر، حيث اعترض عدد من النواب على تلك المسافة المحددة بحرم النهر، مطالبين بتخفيض مسافة ذلك الحد، ومن بينهم النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مطالبا بان تكون تلك المسافة 50 مترا.
وتمسك وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى، بما جاء فى نص التعريف، حتى تتمكن الوزارة من مواجهة أى كوارث قد تحدث، مستشهدا بما حدث من قبل فى أزمة السيول بمناطق جنوب سيناء وشرم الشيخ، وحذر من تكرار أى أحداث مشابهة.
فيما أكد أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، على ضرورة ان يتم التوضيح والالتزام من جانب وزارة الرى بإصدار تراخيص للمنشآت التى يمكن ان تقام بتلك المساحة.
وجاء تعريف حد حرم النهر فى مشروع القانون كالتالى:
1- يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 متر خارج خطي التهذيب من جانبي النهر وأيضاً حتى 80 متر من خط التهذيب في الجزر وذلك في الحبس من خلف خزان أسوان وحتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمده فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.
2- وتحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلومترات خارج خط كنتور (182,00) من جوانب البحيرة والجزر والأخوار.
3- وتحدد منطقة حرم منخفضات توشكي (حوض منخفضات توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (170,00).
4- وحرم قناة مفيض توشكي (حوض قناة مفيض توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (182,00).
5-وحد حرم الحبس بين السد العالي وخزان أسوان بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (123,00).
6- وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 150 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة، و500 متر خلف القنطرة.
كما جاء نص تعريف المنطقة المقيدة بمشروع القانون كالتالى:
هى المنطقة الغير مسموح فيها إجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بترخيص من الوزارة وهى المناطق الآتية:
1. المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 متر و80 متر عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.
2. بحيرة ناصر من مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00) من البرين وحتى مسافة ثلاثة كيلومترات من خط كنتور (182,00) من البرين.
3. منخفضات توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (170,00) من البرين.
4. مفيض توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (182,00) من البرين.
وبعد نشوب الجدل حول تلك التعريفات المرتبطة ببعضها، أعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، إرجاء مناقشتهما، لجلسة مقبلة، حتى يتم دراستهم جيدا من جانب الحكومة والنواب.
وأكد جبالى، ان مشروع القانون، سيستغرق عدة جلسات لمناقشته.
وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون الري الجديد، إن وزارة الري من أقدم الوزارات فى مصر ، ويرجع عمرها إلي أيام الفراعنة.
وأضاف: يهدف مشروع القانون إلى حماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر ، سحارات ، كبارى ، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.
وكان مجلس النواب، قرر إرجاء مناقشة عدد من التعريفات الواردة بالمادة الأولى بمشروع قانون الموارد المائية والرى، والمتعلقة بحد حرم النهر والمنطقة المقيدة، وذلك بعد نشوب جدل واسع بشأنهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى، المقدم من الحكومة.
وشهدت الجلسة العامة، جدلا واسعا، بين النواب والحكومة، بشأن تعريف حد حرم النهر والذى وفقا لما نص عليه المشروع، يمتد ختى 80 متر خارج خطى التهذيب من جانبى النهر، حيث اعترض عدد من النواب على تلك المسافة المحددة بحرم النهر، مطالبين بتخفيض مسافة ذلك الحد، ومن بينهم النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مطالبا بان تكون تلك المسافة 50 مترا.
وتمسك وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى، بما جاء فى نص التعريف، حتى تتمكن الوزارة من مواجهة أى كوارث قد تحدث، مستشهدا بما حدث من قبل فى أزمة السيول بمناطق جنوب سيناء وشرم الشيخ، وحذر من تكرار أى أحداث مشابهة.
فيما أكد أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، على ضرورة ان يتم التوضيح والالتزام من جانب وزارة الرى بإصدار تراخيص للمنشآت التى يمكن ان تقام بتلك المساحة.
وجاء تعريف حد حرم النهر فى مشروع القانون كالتالى:
1- يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 متر خارج خطي التهذيب من جانبي النهر وأيضاً حتى 80 متر من خط التهذيب في الجزر وذلك في الحبس من خلف خزان أسوان وحتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمده فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.
2- وتحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلومترات خارج خط كنتور (182,00) من جوانب البحيرة والجزر والأخوار.
3- وتحدد منطقة حرم منخفضات توشكي (حوض منخفضات توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (170,00).
4- وحرم قناة مفيض توشكي (حوض قناة مفيض توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (182,00).
5-وحد حرم الحبس بين السد العالي وخزان أسوان بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (123,00).
6- وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 150 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة، و500 متر خلف القنطرة.
كما جاء نص تعريف المنطقة المقيدة بمشروع القانون كالتالى:
هى المنطقة الغير مسموح فيها إجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بترخيص من الوزارة وهى المناطق الآتية:
1. المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 متر و80 متر عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.
2. بحيرة ناصر من مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00) من البرين وحتى مسافة ثلاثة كيلومترات من خط كنتور (182,00) من البرين.
3. منخفضات توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (170,00) من البرين.
4. مفيض توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (182,00) من البرين.
وبعد نشوب الجدل حول تلك التعريفات المرتبطة ببعضها، أعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، إرجاء مناقشتهما، لجلسة مقبلة، حتى يتم دراستهم جيدا من جانب الحكومة والنواب.
وأكد جبالى، ان مشروع القانون، سيستغرق عدة جلسات لمناقشته.
