في يوم المرأة المصرية.. خبراء يطالبون بتطبيق إستراتيجية لمكافحة العنف ضدها
تحتفل مصر فى 16 مارس بيوم المرأة المصرية، ويوم 21 من شهر مارس عيد الأم ويضم شهر مارس عدة مناسبات منها يوم المرأة العالمي.
شهر المرأة
وخلال ندوة نظمتها هيئة "بلان إنترناشيونال إيجيبت" حول "قانون العنف الموحد بين التقييم والتقنيين" قالت الدكتورة راندة فخر الدين المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل مستشار الصحة الإنجابية ان شهر مارس هو شهر المرأة.
العنف ضد المرأة
وأكدت راندة فخر الدين ضرورة التوعية بالمفاهيم الخاصة بالعنف الموجه ضد المرأة والفتاة، ومدى تأثيرها السلبي على المجتمع ومناقشة كيفية معالجة القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة والفتاة من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ومناقشة مقترح قانون العنف الموحد المقدم للبرلمان والذي قام بإعداده عدد من منظمات المجتمع المدني وتبنته وقدمته لمجلس النواب السابق عدد من النائبات.
وأكدت ولاء سليم باحث قانوني اخصائي تخطيط استراتيجي وادارة مشروعات ممثل المجلس القومي للمرأة أهمية مشاركة الشباب في تشريع القوانين كما تحدثت عن دور المجلس القومي للمرأة في تحسين أوضاع المرأة و أهمية العمل على التشريعات الداعمة لها.
وقال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة عن دور المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا في خط نجدة الطفل في رصد حالات العنف ضد الأطفال و التعامل معها ومتابعتها موضحا ان هناك الكثير من التشريعات التي تحتاج الى المراجعة لسد الثغرات التي قد تؤدي الى افلات الجاني او تخفيف العقوبة ما يؤدي الى استمرار الجرائم.
وقالت الدكتورة أميرة صابر عضو مجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي اكدت على ان مجلس النواب الحالي يتميز بوجود عدد كبير من الشباب الواعي تماما بمشاكل مجتمعه والذي يسعى بكل جد لعمل تغيير تشريعي يترك اثر إيجابي في حياة الانسان المصري كما طالبت بضرورة ان يكون عضو البرلمان قيد المساءلة .
وأكدت أهمية الوعي بالإجراءات والوصول لحجم المشكلة والتدخل المناسب وان أي تشريع جديد مع عدم وجود تفعيل ووعي مجتمعي لن يحدث أي تغيير .
وكشفت الدكتورة رشا ابوشقرة عضوة مجلس النواب ومنسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية وما تبذله هذه الوحدات لتوعية المرأة وكيفية تعاملها مع كافة أنواع العنف الذي يمكن تتعرض لها الفتيات والعاملات والسيدات في المجتمع، بالإضافة إلى نشر التسامح.
وتابعت: يجب العمل على تعليم وتقديم دورات تدريبية للطالبات بالجامعات المصرية للدفاع عن أنفسهن، في حالة تعرضهن لمثل هذه المواقف وكيفية الإبلاغ عن قضايا العنف التي يتعرضن لهن.
وأوضحت أن الوحدة تقدم خدمة متكاملة شاملة لتحقيق آلية جامعة وإرساء قوانين مهمة لدعم دور المرأة من خلال مناقشات مؤسسات المجتمع المدني والوصول لطرح يخدم القوانين المصرية.
وأكد المستشار محمد سمير المتحدث الإعلامي باسم النيابة الإدارية على ضرورة وجود قانون موحد يشمل عقوبات لكافة جرائم العنف واكد على ضرورة تعطيل المادة 17 والتي تستخدم في تخفيف العقوبة على الجاني
وكشفت هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن مكتسبات المرأة المصرية حيث يوجظ اكبر عدد من النساء في البرلمان واكبر عدد من الوزيرات وهناك دعم دائم من القيادة السياسية لتمكين المرأة من الوصول الى المناصب القيادية بشكل غير مسبوق.
واكدت الدكتورة هيام الطباخ عضو مجلس النواب على أهمية دعم وتمكين المرأة وإتاحة فرص التعليم للجميع وشددت على ضرورة التنوير والتوعية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.
واوضحت أن الاعتماد على التشريعات ليس حلًا، ولدينا تشريعات عديدة ينقصها آلية التنفيذ على أرض الواقع، مؤكدة أن المواطن المصري هو العنصر الأساسي فى أى قضية ولذلك يجب مشاركته فى كافة القضايا التى تواجهها المجتمع لإيجاد حلول لها، أولا ثم يأتي الدور التشريعي.
وقال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني والمقرر السابق للمجلس القومي للسكان ان دور المرأة المصرية تاريخي في مساندة القضايا الوطنية كخروجها لأول مرة في المظاهرات الحاشدة والمنظمة إلى الشوارع في التاسع من مارس 1919، وفي يوم 14 مارس سقطت أول شهيدتين، وبعد مرور أربع سنوات من ثورة 1919 .
وفي تاريخ 16 مارس أسست هدى شعراوي أول اتحاد نسائي مصري طالب بتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية بين الرجل والمرأة، وحق المرأة في استكمال تعليمها في الجامعات .
كما نادى الاتحاد بمحاربة العادات والتقاليد الباليه التي لا تتفق مع العقل وترجع بالمرأة إلى الوراء، 12 مارس عام 1954، إعلان الدكتورة “درية شفيق” إحدى رائدات حركة الدفاع عن حقوق النساء في مصر، الاعتصام داخل نقابة الصحفيين والإضراب عن الطعام احتجاجًا على إقصاء النساء عن اللجنة التي جرى تشكيلها لإعداد دستور البلاد عقب ثورة 1952، خلال وقت قصير، ذاع الخبر، وانضم إلى “شفيق” ثمانية نسويات، بعد أيام قليلة، ساءت حالتهن الصحية، فانتقل الاعتصام إلى مستشفى قصر العيني، وبعد 8 أيام من الإضراب.
وأرسل رئيس الجمهورية اَنذاك “محمد نجيب” موفدًا عنه ببرقية يؤكد فيها أن حقوق النساء سيشملها الدستور الجاري الإعداد له “كاملة غير منقوصة”، وبعد عامين صدر الدستور الذي عرف بــ”دستور 1956″، يتضمن مادةً تكفل حق النساء في الترشح والانتخاب، ومن ثم صدر قانون مباشرة الحقوق السياسية في 3 مارس من ذلك العام، لينص على حق النساء في هذا الصدد، وشاركت النساء في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في يوليو من عام 1957، وأسفرت عن انتخاب امرأتين هما راوية عطية وأمينة شكري.
شهر المرأة
وخلال ندوة نظمتها هيئة "بلان إنترناشيونال إيجيبت" حول "قانون العنف الموحد بين التقييم والتقنيين" قالت الدكتورة راندة فخر الدين المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل مستشار الصحة الإنجابية ان شهر مارس هو شهر المرأة.
العنف ضد المرأة
وأكدت راندة فخر الدين ضرورة التوعية بالمفاهيم الخاصة بالعنف الموجه ضد المرأة والفتاة، ومدى تأثيرها السلبي على المجتمع ومناقشة كيفية معالجة القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة والفتاة من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ومناقشة مقترح قانون العنف الموحد المقدم للبرلمان والذي قام بإعداده عدد من منظمات المجتمع المدني وتبنته وقدمته لمجلس النواب السابق عدد من النائبات.
وأكدت ولاء سليم باحث قانوني اخصائي تخطيط استراتيجي وادارة مشروعات ممثل المجلس القومي للمرأة أهمية مشاركة الشباب في تشريع القوانين كما تحدثت عن دور المجلس القومي للمرأة في تحسين أوضاع المرأة و أهمية العمل على التشريعات الداعمة لها.
وقال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة عن دور المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا في خط نجدة الطفل في رصد حالات العنف ضد الأطفال و التعامل معها ومتابعتها موضحا ان هناك الكثير من التشريعات التي تحتاج الى المراجعة لسد الثغرات التي قد تؤدي الى افلات الجاني او تخفيف العقوبة ما يؤدي الى استمرار الجرائم.
وقالت الدكتورة أميرة صابر عضو مجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي اكدت على ان مجلس النواب الحالي يتميز بوجود عدد كبير من الشباب الواعي تماما بمشاكل مجتمعه والذي يسعى بكل جد لعمل تغيير تشريعي يترك اثر إيجابي في حياة الانسان المصري كما طالبت بضرورة ان يكون عضو البرلمان قيد المساءلة .
وأكدت أهمية الوعي بالإجراءات والوصول لحجم المشكلة والتدخل المناسب وان أي تشريع جديد مع عدم وجود تفعيل ووعي مجتمعي لن يحدث أي تغيير .
وكشفت الدكتورة رشا ابوشقرة عضوة مجلس النواب ومنسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية وما تبذله هذه الوحدات لتوعية المرأة وكيفية تعاملها مع كافة أنواع العنف الذي يمكن تتعرض لها الفتيات والعاملات والسيدات في المجتمع، بالإضافة إلى نشر التسامح.
وتابعت: يجب العمل على تعليم وتقديم دورات تدريبية للطالبات بالجامعات المصرية للدفاع عن أنفسهن، في حالة تعرضهن لمثل هذه المواقف وكيفية الإبلاغ عن قضايا العنف التي يتعرضن لهن.
وأوضحت أن الوحدة تقدم خدمة متكاملة شاملة لتحقيق آلية جامعة وإرساء قوانين مهمة لدعم دور المرأة من خلال مناقشات مؤسسات المجتمع المدني والوصول لطرح يخدم القوانين المصرية.
وأكد المستشار محمد سمير المتحدث الإعلامي باسم النيابة الإدارية على ضرورة وجود قانون موحد يشمل عقوبات لكافة جرائم العنف واكد على ضرورة تعطيل المادة 17 والتي تستخدم في تخفيف العقوبة على الجاني
وكشفت هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن مكتسبات المرأة المصرية حيث يوجظ اكبر عدد من النساء في البرلمان واكبر عدد من الوزيرات وهناك دعم دائم من القيادة السياسية لتمكين المرأة من الوصول الى المناصب القيادية بشكل غير مسبوق.
واكدت الدكتورة هيام الطباخ عضو مجلس النواب على أهمية دعم وتمكين المرأة وإتاحة فرص التعليم للجميع وشددت على ضرورة التنوير والتوعية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.
واوضحت أن الاعتماد على التشريعات ليس حلًا، ولدينا تشريعات عديدة ينقصها آلية التنفيذ على أرض الواقع، مؤكدة أن المواطن المصري هو العنصر الأساسي فى أى قضية ولذلك يجب مشاركته فى كافة القضايا التى تواجهها المجتمع لإيجاد حلول لها، أولا ثم يأتي الدور التشريعي.
وقال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني والمقرر السابق للمجلس القومي للسكان ان دور المرأة المصرية تاريخي في مساندة القضايا الوطنية كخروجها لأول مرة في المظاهرات الحاشدة والمنظمة إلى الشوارع في التاسع من مارس 1919، وفي يوم 14 مارس سقطت أول شهيدتين، وبعد مرور أربع سنوات من ثورة 1919 .
وفي تاريخ 16 مارس أسست هدى شعراوي أول اتحاد نسائي مصري طالب بتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية بين الرجل والمرأة، وحق المرأة في استكمال تعليمها في الجامعات .
كما نادى الاتحاد بمحاربة العادات والتقاليد الباليه التي لا تتفق مع العقل وترجع بالمرأة إلى الوراء، 12 مارس عام 1954، إعلان الدكتورة “درية شفيق” إحدى رائدات حركة الدفاع عن حقوق النساء في مصر، الاعتصام داخل نقابة الصحفيين والإضراب عن الطعام احتجاجًا على إقصاء النساء عن اللجنة التي جرى تشكيلها لإعداد دستور البلاد عقب ثورة 1952، خلال وقت قصير، ذاع الخبر، وانضم إلى “شفيق” ثمانية نسويات، بعد أيام قليلة، ساءت حالتهن الصحية، فانتقل الاعتصام إلى مستشفى قصر العيني، وبعد 8 أيام من الإضراب.
وأرسل رئيس الجمهورية اَنذاك “محمد نجيب” موفدًا عنه ببرقية يؤكد فيها أن حقوق النساء سيشملها الدستور الجاري الإعداد له “كاملة غير منقوصة”، وبعد عامين صدر الدستور الذي عرف بــ”دستور 1956″، يتضمن مادةً تكفل حق النساء في الترشح والانتخاب، ومن ثم صدر قانون مباشرة الحقوق السياسية في 3 مارس من ذلك العام، لينص على حق النساء في هذا الصدد، وشاركت النساء في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في يوليو من عام 1957، وأسفرت عن انتخاب امرأتين هما راوية عطية وأمينة شكري.
