محافظ المنيا: مشروع تطوير الريف يضم 5 مراكز

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المشروع القومي لتطوير الريف المصرى الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أحد أهم المشروعات القومية العملاقة خاصة وسيُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر، فالمشروع يستهدف إحداث تطوير شامل للقرى، وهو ما يغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى.

أعضاء مجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال لقاء عقده محافظ المنيا، مع أعضاء مجلس الشيوخ، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ ووكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية، لمناقشة عدد من القضايا والمشاكل وبحث آليات العمل والتعاون المشترك معهم لخدمة المواطن.


5 مراكز بالمحافظة
وأشار المحافظ، إلى أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يتضمن 5 مراكز بالمحافظة هى (أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس، العدوة، مغاغة)، بإجمالي 192 قرية، وأعمال التطوير ستشمل مختلف القطاعات منها، (مياه الشرب- الصرف الصحي - كهرباء - غاز طبيعي - تعليم - صحة - طب بيطري - طرق - شباب ورياضة - تحسين بيئة- إسعاف - حماية مدنية – اتصالات- تأهيل المنازل للأسر أكثر احتياجا)، وذلك طبقاً لخطة موضوعة تشمل الاحتياجات الفعلية للسكان من الخدمات على مستوى كل قرية، ودراسة الأنشطة الاقتصادية التي تتلاءم مع طبيعة سكان المناطق الريفية.

القضايا والموضوعات
وناقش اللقاء عددا من القضايا والموضوعات التي تهم أهالي المحافظة بمختلف القطاعات، ومنها مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتربية والتعليم، والطرق، والرياضة، وموقف المشروعات والمبادرات القومية على أرض المحافظة، ووجه المحافظ وكلاء الوزارة بدارسة جميع القضايا والموضوعات التي تم طرحها من قبل النواب خاصة وأنها تمثل طلبات المواطنين .

وأعرب النواب خلال اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا، لعقده تلك اللقاءات بصفة دورية لمناقشة القضايا المختلفة والمتعلقة بحياة المواطنين، بما يسهم في إيجاد حلول فورية وعاجلة لتلك المشكلات.

توفير منشأة صحية
 وكانت أكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم توفير منشأة صحية في كل قرية، ضمن "المشروع القومي لتطوير الريف المصري" في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضافت أنه سيتم إجراء تطوير شامل للمنشآت المطابقة لمعايير التأمين الصحي الشامل، فضلا عن رفع كفاءة المنشآت التي لا تنطبق عليها معايير التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمة لائقة لحين إدراج المحافظة بالمنظومة.

وفيما يتعلق بآخر المستجدات التي تمت بشأن موقف الإنشاءات الخاصة بالمؤسسات الصحية المدرجة بالمبادرة، أكدت الوزارة زايد أنه تم عقد اجتماع مع الشركات الاستشارية، في وجود ممثل الهيئة الهندسية، حيث تم الاتفاق على الالتزام بمعايير التأمين الصحي الشامل والالتزام بالكود الموحد، وتم تقييم الوضع الحالي للمنشآت لتأكيد الأعمال التي سيتم إسنادها، وأنه بدأ فعليا التقييم والمرور على المحافظات المختلفة منذ السبت الماضي.

منظمات المجتمع المدني
 وتابعت أنه جار حصر التجهيزات الحالية بالمنشآت المدرجة ضمن المبادرة، كما تم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتوفير سيارات القوافل الطبية، وأنه كذلك تم البدء في إجراءات التعاقد لعدد 400 سيارة إسعاف وتم طلب 600 سيارة إسعاف أخرى، وكذلك تم التنسيق بين مديري المديريات  للتنسيق مع المحافظين؛ لتوفير أماكن للخدمات البديلة من خلال تخصيص أراض بديلة لإقامة المنشآت أو نقل الخدمات بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من تطوير المنشآت المدرجة ضمن المبادرة.