ضبط 5 أشخاص أجبروا عامل على توقيع إيصالات أمانة في الشروق
نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة فى القبض على 5 أشخاص لقيامهم باستدراج عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وسرقة متعلقاته الشخصية في مدينة الشروق.
مدينة الشروق
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (عامل سابق بإحدى الشركات) بتضرره من (مقاول بذات الشركة، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" ) لقيامه باستدراجه للشقة سكنه وقيامه صحبة آخرين بالتعدي عليه بالضرب "دون إصابات"وإجباره على توقيع 7 إيصالات أمانة، وكذا إقرارين منه بسرقة مبلغ مالي، واستولوا منه على هاتفه المحمول، مبلغ مالي وحقيبة بداخلها بعض الملابس وصرفه عقب ذلك.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها بالاشتراك مع 4 أشخاص (عاملين بذات الشركة).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم 7 إيصالات أمانة – والإقرارين المشار إليهما "مُذيلين بتوقيع المجني عليه"- وكذا المسروقات المُستولى عليها).
اعترافات المتهمين
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بأنه نظراً لاعتقادهم بقيام المجني عليه بسرقة هاتف محمول خاص بأحد المتهمين خططوا لاستدراجه للشقة محل سكنهم بدعوى إنهاء الخلاف بينهم ودياً وفور وصوله تعدوا عليه بالضرب وارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
مدينة الشروق
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (عامل سابق بإحدى الشركات) بتضرره من (مقاول بذات الشركة، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" ) لقيامه باستدراجه للشقة سكنه وقيامه صحبة آخرين بالتعدي عليه بالضرب "دون إصابات"وإجباره على توقيع 7 إيصالات أمانة، وكذا إقرارين منه بسرقة مبلغ مالي، واستولوا منه على هاتفه المحمول، مبلغ مالي وحقيبة بداخلها بعض الملابس وصرفه عقب ذلك.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها بالاشتراك مع 4 أشخاص (عاملين بذات الشركة).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم 7 إيصالات أمانة – والإقرارين المشار إليهما "مُذيلين بتوقيع المجني عليه"- وكذا المسروقات المُستولى عليها).
اعترافات المتهمين
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا بأنه نظراً لاعتقادهم بقيام المجني عليه بسرقة هاتف محمول خاص بأحد المتهمين خططوا لاستدراجه للشقة محل سكنهم بدعوى إنهاء الخلاف بينهم ودياً وفور وصوله تعدوا عليه بالضرب وارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
