ضبط عصابة السطو المسلح على محطة وقود وسرقة مبالغ مالية بمدينة بدر
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة في القبض على فى تحديد وضبط عناصر تشكيل عصابى قاموا بالسطو المسلح على محطة وقود فى مدينة بدر .
سطو مسلح على محطة وقود بمدينة بدر
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بالسطو المسلح على محطة وقود كائنة بدائرة قسم شرطة بدر، وبالإنتقال إلى محل البلاغ تم التقابل مع (3 عاملين بالمحطة أحدهم "مصاب بكدمة ") وقرروا بأنهم حال تواجدهم بالمحطة محل عملهم حضر شخصان مترجلان وبحوزتهما جركن فارغ وطلبا منهم التحصل على كمية من السولار مدعيان تعطل سيارتهما وحال توجههم لماكينة ضخ السولار بالمنطقة الخلفية للمحطة فوجئوا بسيارة" تاكسى أجرة" ترجل منها 3 أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء قاموا بالتعدى عليهم بالضرب وإطلاق أعيرة نارية فى الهواء من الأسلحة حيازتهم وإستولوا على مفاتيح الخزينة الخاصة بالمحطة وسرقة مبلغ مالى كرهاً عنهم ولاذوا بالفرار مُستقلين السيارة سالفة الذكر وأخرى كانت متواجدة أمام المحطة محل الواقعة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد إحدى السيارتين المستخدمتين فى الواقعة وتبين أنها ملك (سائق، مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية" وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع 7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهم وضبطهم عدا أحدهم "هارب".
اعترافات المتهمين
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الهارب، وأقر أحدهم بأنه نظراً لسابقة عمله بالشركة المسئولة عن إدارة المحطة وعلمه بأن المحطة محل الواقعة تقوم بتحصيل إيرادات مالية كبيرة فإختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه.. وأرشدوا عن (السيارتان المستخدمتان فى الواقعة- مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية- طبنجة - طبنجة صوت وعدد من الطلقات "بمسكن المتهم الهارب").
وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وإتهموهم بسرقتهم بالإكراه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
سطو مسلح على محطة وقود بمدينة بدر
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بالسطو المسلح على محطة وقود كائنة بدائرة قسم شرطة بدر، وبالإنتقال إلى محل البلاغ تم التقابل مع (3 عاملين بالمحطة أحدهم "مصاب بكدمة ") وقرروا بأنهم حال تواجدهم بالمحطة محل عملهم حضر شخصان مترجلان وبحوزتهما جركن فارغ وطلبا منهم التحصل على كمية من السولار مدعيان تعطل سيارتهما وحال توجههم لماكينة ضخ السولار بالمنطقة الخلفية للمحطة فوجئوا بسيارة" تاكسى أجرة" ترجل منها 3 أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء قاموا بالتعدى عليهم بالضرب وإطلاق أعيرة نارية فى الهواء من الأسلحة حيازتهم وإستولوا على مفاتيح الخزينة الخاصة بالمحطة وسرقة مبلغ مالى كرهاً عنهم ولاذوا بالفرار مُستقلين السيارة سالفة الذكر وأخرى كانت متواجدة أمام المحطة محل الواقعة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد إحدى السيارتين المستخدمتين فى الواقعة وتبين أنها ملك (سائق، مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية" وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع 7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهم وضبطهم عدا أحدهم "هارب".
اعترافات المتهمين
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الهارب، وأقر أحدهم بأنه نظراً لسابقة عمله بالشركة المسئولة عن إدارة المحطة وعلمه بأن المحطة محل الواقعة تقوم بتحصيل إيرادات مالية كبيرة فإختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه.. وأرشدوا عن (السيارتان المستخدمتان فى الواقعة- مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية- طبنجة - طبنجة صوت وعدد من الطلقات "بمسكن المتهم الهارب").
وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وإتهموهم بسرقتهم بالإكراه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
