لتهنئة الحكومة وبحث المخاطر الأمنية.. الرئيس التونسي يزور ليبيا غدًا
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه سيجري غدا الأربعاء، زيارة رسمية إلى ليبيا.
الحكومة الليبية
وقالت مصادر مقربة من الرئاسة التونسية في تصريحات صحفية إن أهداف الزيارة تتمثل في تهنئة الحكومة الليبية الجديدة ودعم مسارها، ثم وضع خطة جديدة لمجابهة المخاطر الأمنية التي تهدد البلدين.
وفي 10 مارس الجاري، منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وسط ترحيب عربي ودولي كبير بالخطوة التي تمهد لإنهاء الأزمة والاضطرابات التي تضرب البلاد من نحو عقد.
الجانب الليبي
وأضافت المصادر أن تونس ستبحث مع الجانب الليبي عودة العلاقات الاقتصادية بين البلدين بأكثر قوة بعد فترة من البرود الذي ساد العلاقات الدبلوماسية في السنوات الماضية.
ويرى متابعون أن هذه الزيارة تأتي بعد اضطراب في العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية خلال عشر سنوات، وبعد تراجع الصادرات بين البلدين بنسبة 50 % ودخول 300 ألف تونسي البطالة منذ 2011 بعد أن كانوا يعملون في السوق الليبية.
صندوق النقد
ووفق تقارير صندوق النقد الدولي فإن السوق الليبية تستوعب 70 % من الصادرات التجارية التونسية المتنوعة.
وأضرت الحرب الليبية بحركة الإنتاج في تونس بعد أن باتت لا تجد منفذا واضحا بسبب مشاكل غلق المعابر بين البلدين وصعوبة استعمال الموانئ البحرية الليبية التي كانت مسخرة في الحرب.
شريك اقتصادي
وتؤكد تقارير البنك الدولي كذلك أن ليبيا تعتبر خامس أقوى شريك اقتصادي لتونس تاريخيا بعد دول الاتحاد الأوروبي فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، حيث تتجاوز معاملات تونس التجارية السنوية معها 3 مليارات دولار.
وجاء في هذه التقارير أيضا أن أكثر من 1300 شركة تونسية تعمل في قطاعات تجارية متنوعة على رأسها العاملة في المواد الغذائية، ويتراوح رقم معاملاتها بين 50 ألف دينار (17.5 ألف دولار) وأكثر من خمسين مليون دينار (17.5 مليون دولار) تعاني أضرارا فادحة جراء توقّف التبادل التجاري مع ليبيا منذ 2011.
وتمتد الحدود التونسية الليبية بطول 461 كيلومتراً من أقصى الشمال إلى الجنوب، وهي مساحة كبيرة يستخدمها المهربون أحياناً في تهريب الوقود والبشر بين البلدين منذ اندلاع ثورات الربيع العربي.
الحكومة الليبية
وقالت مصادر مقربة من الرئاسة التونسية في تصريحات صحفية إن أهداف الزيارة تتمثل في تهنئة الحكومة الليبية الجديدة ودعم مسارها، ثم وضع خطة جديدة لمجابهة المخاطر الأمنية التي تهدد البلدين.
وفي 10 مارس الجاري، منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وسط ترحيب عربي ودولي كبير بالخطوة التي تمهد لإنهاء الأزمة والاضطرابات التي تضرب البلاد من نحو عقد.
الجانب الليبي
وأضافت المصادر أن تونس ستبحث مع الجانب الليبي عودة العلاقات الاقتصادية بين البلدين بأكثر قوة بعد فترة من البرود الذي ساد العلاقات الدبلوماسية في السنوات الماضية.
ويرى متابعون أن هذه الزيارة تأتي بعد اضطراب في العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية خلال عشر سنوات، وبعد تراجع الصادرات بين البلدين بنسبة 50 % ودخول 300 ألف تونسي البطالة منذ 2011 بعد أن كانوا يعملون في السوق الليبية.
صندوق النقد
ووفق تقارير صندوق النقد الدولي فإن السوق الليبية تستوعب 70 % من الصادرات التجارية التونسية المتنوعة.
وأضرت الحرب الليبية بحركة الإنتاج في تونس بعد أن باتت لا تجد منفذا واضحا بسبب مشاكل غلق المعابر بين البلدين وصعوبة استعمال الموانئ البحرية الليبية التي كانت مسخرة في الحرب.
شريك اقتصادي
وتؤكد تقارير البنك الدولي كذلك أن ليبيا تعتبر خامس أقوى شريك اقتصادي لتونس تاريخيا بعد دول الاتحاد الأوروبي فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، حيث تتجاوز معاملات تونس التجارية السنوية معها 3 مليارات دولار.
وجاء في هذه التقارير أيضا أن أكثر من 1300 شركة تونسية تعمل في قطاعات تجارية متنوعة على رأسها العاملة في المواد الغذائية، ويتراوح رقم معاملاتها بين 50 ألف دينار (17.5 ألف دولار) وأكثر من خمسين مليون دينار (17.5 مليون دولار) تعاني أضرارا فادحة جراء توقّف التبادل التجاري مع ليبيا منذ 2011.
وتمتد الحدود التونسية الليبية بطول 461 كيلومتراً من أقصى الشمال إلى الجنوب، وهي مساحة كبيرة يستخدمها المهربون أحياناً في تهريب الوقود والبشر بين البلدين منذ اندلاع ثورات الربيع العربي.
