هدايا الرئيس.. تفاصيل صرف زيادة المرتبات والمعاشات.. الفئات المستحقة ومواعيد الصرف.. وتحسين معيشة المواطن والطبقة المتوسطة الأبرز
كان المصريون على موعد مع بشريات سارة أمس، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة بما يلي:
إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه.
زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
ونرصد أبرز المعلومات عن مواعيد تنفيذ قرارات الرئيس والمستحقين لها:
- الرئيس السيسي منحاز لتحسين معيشة المواطن ومعظم توجيهات الرئيس السيسي في إطار حياة المواطن المصري البسيط والطبقة المتوسطة.
- الحد الأدنى للأجور بداية من شهر يوليو المقبل سيكون 2400 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
- قيم الزيادة في الأجور تكون 240 جنيها للشريحة الأقل وقد تصل لـ560 جنيها للشريحة الأعلى.
- هناك حافزا للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة وزيادة المعاشات 13% بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه وسيتم توفيرها.
- هناك 180 مليار جنيه من قبل الموازنة العامة للدولة مخصصة للمعاشات والتأمينات.
- أي موظف يستحق الترقية سيتم ترقيته يوم 30-6 وتخصيص مليار جنيه لذلك حيث سيجري الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة مع بداية السنة الجديدة وبالتالي تم وضع حوافز للموظفين الذين سيتم نقلهم بقيمة واحد ونصف مليار جنيه.
- صرف الزيادة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنهاية يوليو المقبل، وقيمة الزيادة 37 مليار جنيه.
- إطلاق حركة الترقيات في شهر يونيو المقبل لجميع مستحقي الترقية.
- الموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 13% على إجمالي قيمة المعاش.
- 10.5 مليون مواطن يستفيدون من الزيادة المقررة في المعاشات.
- قيمة الزيادة لأصحاب المعاشات التي تقل عن ألفي جنيه وأصحاب المعاش الذين يتقاضون ألف جنيه تصل إلى 130 جنيها، بينما تبلغ 260 جنيها لأصحاب المعاشات التي تبلغ ألفي جنيه حيث إن قيمة زيادة المعاشات التي تتراوح ما بين ألفين و7 آلاف جنيه تبلغ 680 جنيها.
- لن يكون هناك أي خصومات من معاشات المواطنين وسيتم صرف الزيادات بداية من شهر يوليو المقبل.
- المؤسسات الصحفية وقطاع الأعمال العام لديهم نظام يختلف عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مادته 35 على زيادة المعاشات بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.
كما نصت المادة السابقة من القانون على أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو المقبل حيث من المرتقب أن تتقدم الحكومة بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مجلس النواب الحالي لمناقشتها وإقرارها وتنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات.
ووفقا للمادة 21 من القانون السابق، يستحق زيادة المعاش بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون فضلا عن انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولًا من المادة 2 من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه.
زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
ونرصد أبرز المعلومات عن مواعيد تنفيذ قرارات الرئيس والمستحقين لها:
- الرئيس السيسي منحاز لتحسين معيشة المواطن ومعظم توجيهات الرئيس السيسي في إطار حياة المواطن المصري البسيط والطبقة المتوسطة.
- الحد الأدنى للأجور بداية من شهر يوليو المقبل سيكون 2400 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
- قيم الزيادة في الأجور تكون 240 جنيها للشريحة الأقل وقد تصل لـ560 جنيها للشريحة الأعلى.
- هناك حافزا للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة وزيادة المعاشات 13% بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه وسيتم توفيرها.
- هناك 180 مليار جنيه من قبل الموازنة العامة للدولة مخصصة للمعاشات والتأمينات.
- أي موظف يستحق الترقية سيتم ترقيته يوم 30-6 وتخصيص مليار جنيه لذلك حيث سيجري الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة مع بداية السنة الجديدة وبالتالي تم وضع حوافز للموظفين الذين سيتم نقلهم بقيمة واحد ونصف مليار جنيه.
- صرف الزيادة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنهاية يوليو المقبل، وقيمة الزيادة 37 مليار جنيه.
- إطلاق حركة الترقيات في شهر يونيو المقبل لجميع مستحقي الترقية.
- الموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 13% على إجمالي قيمة المعاش.
- 10.5 مليون مواطن يستفيدون من الزيادة المقررة في المعاشات.
- قيمة الزيادة لأصحاب المعاشات التي تقل عن ألفي جنيه وأصحاب المعاش الذين يتقاضون ألف جنيه تصل إلى 130 جنيها، بينما تبلغ 260 جنيها لأصحاب المعاشات التي تبلغ ألفي جنيه حيث إن قيمة زيادة المعاشات التي تتراوح ما بين ألفين و7 آلاف جنيه تبلغ 680 جنيها.
- لن يكون هناك أي خصومات من معاشات المواطنين وسيتم صرف الزيادات بداية من شهر يوليو المقبل.
- المؤسسات الصحفية وقطاع الأعمال العام لديهم نظام يختلف عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مادته 35 على زيادة المعاشات بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.
كما نصت المادة السابقة من القانون على أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو المقبل حيث من المرتقب أن تتقدم الحكومة بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مجلس النواب الحالي لمناقشتها وإقرارها وتنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات.
ووفقا للمادة 21 من القانون السابق، يستحق زيادة المعاش بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون فضلا عن انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولًا من المادة 2 من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
