20 معلومة ترصد ملامح مشروع موازنة 2021-2022.. مكافحة كورونا ودعم الصحة والتعليم الأبرز
عرض الدكتور محمد معيط وزير المالية أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢".
ونرصد أبرز المعلومات عن ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت الآتي:
- الموازنة العامة للدولة في مراحلها النهائية وسيتم تسليمها للبرلمان في 31 مارس الجاري طبقًا للدستور وتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- الرئيس السيسي منحاز لتحسين معيشة المواطن وأن معظم توجيهات الرئيس السيسي في إطار حياة المواطن المصري البسيط والطبقة المتوسطة والدولة تعمل على تخفيض العجز بالموازنة وتحقيق فائض أولي والاستمرار في حالة الانضباط المالي مع تحسين أحوال المعيشة للمواطنين.
- موازنة العام الجديد ستعمل على تخفيض العجز وتحقيق عائد أولي.
- مشروع موازنة العام المالي 2021-2022 تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي.
- تستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي.
- تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.
- الموازنة تسعى إلى مواصلة جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا.
- مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.
- تستهدف تقديراتها الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، ومساندة النشاط الاقتصادي خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير.
- دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن.
- التركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصةً الصحة والتعليم.
- تخصيص قيمة 2,1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتغطية نحو 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي.
- استمرار التركيز على تطوير منظومة التعليم والصحة بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء.
- مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير.
- 170 مليار جنيه قيمة المصروفات و1260 قيمة الإيرادات في الموازنة الجديدة.
- 22 مليار جنيه تم ضخها للشركات في أزمة فيروس كورونا و10 مليار جنية دعم في قطاع الغاز والكهرباء.
- هناك دعما سيقدم لقطاعات السياحة والتعليم.
- هناك تمويلا خاصا سيقدم للصحة والمبادرات الصحية.
- هناك تمويل كبير للتعليم من خلال وضع مخصصات لتحسين التعليم واستمرار الخطة.
- هناك استثمارات ذاتية ومن المشروعات من خلال 700 مليار جنيه ستزيد من أجل خلق فرص عمل.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢".
ونرصد أبرز المعلومات عن ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت الآتي:
- الموازنة العامة للدولة في مراحلها النهائية وسيتم تسليمها للبرلمان في 31 مارس الجاري طبقًا للدستور وتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- الرئيس السيسي منحاز لتحسين معيشة المواطن وأن معظم توجيهات الرئيس السيسي في إطار حياة المواطن المصري البسيط والطبقة المتوسطة والدولة تعمل على تخفيض العجز بالموازنة وتحقيق فائض أولي والاستمرار في حالة الانضباط المالي مع تحسين أحوال المعيشة للمواطنين.
- موازنة العام الجديد ستعمل على تخفيض العجز وتحقيق عائد أولي.
- مشروع موازنة العام المالي 2021-2022 تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي.
- تستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي.
- تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.
- الموازنة تسعى إلى مواصلة جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة كورونا.
- مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين.
- تستهدف تقديراتها الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، ومساندة النشاط الاقتصادي خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير.
- دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن.
- التركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصةً الصحة والتعليم.
- تخصيص قيمة 2,1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتغطية نحو 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي.
- استمرار التركيز على تطوير منظومة التعليم والصحة بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء.
- مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير.
- 170 مليار جنيه قيمة المصروفات و1260 قيمة الإيرادات في الموازنة الجديدة.
- 22 مليار جنيه تم ضخها للشركات في أزمة فيروس كورونا و10 مليار جنية دعم في قطاع الغاز والكهرباء.
- هناك دعما سيقدم لقطاعات السياحة والتعليم.
- هناك تمويلا خاصا سيقدم للصحة والمبادرات الصحية.
- هناك تمويل كبير للتعليم من خلال وضع مخصصات لتحسين التعليم واستمرار الخطة.
- هناك استثمارات ذاتية ومن المشروعات من خلال 700 مليار جنيه ستزيد من أجل خلق فرص عمل.
