نسبة زيادة المعاشات والفئات المستحقة تنفيذاً لقرار الرئيس
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه فضلا عن زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وجاءت أبرز المعلومات عن نسبة زيادة المعاشات والفئات المستحقة تنفيذا لقرار الرئيس كالتالي:
- زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
- هناك 180 مليار جنيه من قبل الموازنة العامة للدولة مخصصة للمعاشات والتأمينات.
- تمت الموافقة علي زيادة المعاشات بنسبة 13% على إجمالي قيمة المعاش.
- 10.5 مليون مواطن يستفيدوا من الزيادة المقررة في المعاشات.
- قيمة الزيادة لأصحاب المعاشات التي تقل عن ألفي جنيه وأصحاب المعاش الذين يتقاضون ألف جنيه تصل إلى 130 جنيها، بينما تبلغ 260 جنيها لأصحاب المعاشات التي تبلغ ألفي جنيه حيث أن قيمة زيادة المعاشات التي تتراوح ما بين ألفين و7 آلاف جنيه تبلغ 680 جنيها.
- لن يكون هناك أي خصومات من معاشات المواطنين وأنه سيتم صرف الزيادات بداية من شهر يوليو المقبل.
نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مادته 35 على زيادة المعاشات بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.
كما نصت المادة السابقة من القانون على أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو المقبل حيث من المرتقب أن تتقدم الحكومة بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مجلس النواب الحالي لمناقشتها وإقرارها وتنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات.
ووفقا للمادة 21 من القانون السابق، يستحق زيادة المعاش بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون فضلا عن انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولًا من المادة 2 من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وجاءت أبرز المعلومات عن نسبة زيادة المعاشات والفئات المستحقة تنفيذا لقرار الرئيس كالتالي:
- زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
- هناك 180 مليار جنيه من قبل الموازنة العامة للدولة مخصصة للمعاشات والتأمينات.
- تمت الموافقة علي زيادة المعاشات بنسبة 13% على إجمالي قيمة المعاش.
- 10.5 مليون مواطن يستفيدوا من الزيادة المقررة في المعاشات.
- قيمة الزيادة لأصحاب المعاشات التي تقل عن ألفي جنيه وأصحاب المعاش الذين يتقاضون ألف جنيه تصل إلى 130 جنيها، بينما تبلغ 260 جنيها لأصحاب المعاشات التي تبلغ ألفي جنيه حيث أن قيمة زيادة المعاشات التي تتراوح ما بين ألفين و7 آلاف جنيه تبلغ 680 جنيها.
- لن يكون هناك أي خصومات من معاشات المواطنين وأنه سيتم صرف الزيادات بداية من شهر يوليو المقبل.
نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مادته 35 على زيادة المعاشات بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.
كما نصت المادة السابقة من القانون على أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو المقبل حيث من المرتقب أن تتقدم الحكومة بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مجلس النواب الحالي لمناقشتها وإقرارها وتنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات.
ووفقا للمادة 21 من القانون السابق، يستحق زيادة المعاش بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون فضلا عن انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولًا من المادة 2 من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
