رئيس الحركة الوطنية عن حبس الرجل بسبب الزوجة الثانية: من ينفق على الاثنين؟
قال رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إنه ضد حبس
الزوج فى قانون الأحوال الشخصية، لافتا إلى أنه حال حبس الزوج بسبب زواجه من أخرى دون
علم الأولى فمن ينفق فى هذا الوقت على الاثنين.
وأضاف رئيس الحركة الوطنية لـ"فيتو": "الفتوى هى المنوطة بهذا الأمر ويحكم فى هذا الأمر رجال الدين المختصون فيه وخاصة أن الشرع أحل للرجل الزواج بأربعة وأنا ضد حبس الزوج بسبب هذا الأمر".
الأحوال الشخصية
وأكدت القيادات النسائية لحزب الحركة الوطنية المصرية على أهمية تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقترحة والمنتظر مناقشتها في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة وأضافت القيادات النسائية للحركة الوطنية المصرية خلال جلسة الحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية علي ضرورة إحداث تغييرات في مواد القانون رافضة أي عقوبات بالسجن على الزوج والاكتفاء بالغرامة حفاظاً على تماسك الاسرة والمجتمع.
شؤون الأسرة
وقالت الدكتورة رضوى مصطفى عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية خلال الجلسة الحوارية ان موضوع قانون الأحوال الشخصية والتعديلات المقترحة بشأنه ذات أهمية بالغة نظرا لارتباطها بشئون الأسرة وظروف حياتها ومتطلباتها وشددت رضوى مصطفى على أنها لا توافق على حبس الزوج ولا تؤيد ذلك نطراً لانعكاساته السلبية على الأسرة بصفة عامة خاصة وأنه هناك أبناء وأطفال همًدائما من يدفعون الثمن، مشيرة إلى أنه يفضل الاكتفاء بالغرامة المالية فقط على أن يكون لكل حالة على حدة صرف خاص يختلف عن الآخر.
أبعاد أسرية
وفي نفس السياق أكدت المهندسة مرفت علي مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن الجلسة الحوارية حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية جلسة مهمة ذات أبعاد أسرية وتتعلق بظروف مجتمع يعاني من تشوهات في قانون وضع منذ عشرات السنين بما يقتضي حتمية التغيير خاصة وأن القانون الحالي والمعمول به تم وضعه منذ ما يقارب من مائه عام ومع تغير الظروف والمجتمع والتطورات فلابد من التغيير وشددت مرفت علي علي هذه الجلسات جلسات مهمة ونتمنى أن تثمر تلك الجهود النتائج المرجو منها كنا أتمنى أن يتم استكمال مثل هذه الجلسات الحوارية التي تهدف للصالح العام وتخدم المجتمع بصفة عامة.
يذكر أن الجلسة الحوارية التي عقدها حزب الحركة الوطنية المصرية حول قانون الأحوال الشخصية بين الواقع والمأمول، كانت بحضور كل من رؤوف السيد علي رئيس الحزب، وشارك من قيادات تحالف الأحزاب المصرية محسن أبو سعدة رئيس حزب العمل، حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي، والنائب رجب هلال حميدة نائب رئيس حزب إرادة جيل، الكاتب الصحفي محمود نفادي نائب رئيس حزب إرادة جيل والمتحدث الرسمي باسم تحالف الأحزاب المصرية، محمود فرغل رئيس حزب العدالة الاجتماعية، شريف الحسيني رئيس حزب النصر، المستشار رضى عبد ربه نائب رئيس حزب النصر، وطارق درويش رئيس حزب الأحرار والمستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي.
كما شارك من حزب الحركة الوطنية المصرية الدكتورة رضوى مصطفى عضو الهيئة العليا للحزب، اللواء أحمد البلتاجي نائب رئيس الحزب، الدكتور أحمد الضبع الأمين العام، النائب عبد الإله عبد الحميد أمين عام التنظيم، نهاد خير الله أمين المرأة، النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد، اللواء عبد اللطيف مستشار رئيس الحزب، وائل حوار أمين التواصل السياسي، الكاتب الصحفي خالد العوامي المتحدث الرسمي وأمين والإعلام، مدحت نبيل مستشار رئيس الحزب وأمين العاصمة، أحمد نشأت أمين الشباب، ميرفت علي مساعد رئيس الحزب، كوثر الشناوي مساعد رئيس الحزب، حنان الشاذلي مساعد رئيس الحزب، أحمد الهلباوي أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب.
وأضاف رئيس الحركة الوطنية لـ"فيتو": "الفتوى هى المنوطة بهذا الأمر ويحكم فى هذا الأمر رجال الدين المختصون فيه وخاصة أن الشرع أحل للرجل الزواج بأربعة وأنا ضد حبس الزوج بسبب هذا الأمر".
الأحوال الشخصية
وأكدت القيادات النسائية لحزب الحركة الوطنية المصرية على أهمية تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقترحة والمنتظر مناقشتها في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة وأضافت القيادات النسائية للحركة الوطنية المصرية خلال جلسة الحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية علي ضرورة إحداث تغييرات في مواد القانون رافضة أي عقوبات بالسجن على الزوج والاكتفاء بالغرامة حفاظاً على تماسك الاسرة والمجتمع.
شؤون الأسرة
وقالت الدكتورة رضوى مصطفى عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية خلال الجلسة الحوارية ان موضوع قانون الأحوال الشخصية والتعديلات المقترحة بشأنه ذات أهمية بالغة نظرا لارتباطها بشئون الأسرة وظروف حياتها ومتطلباتها وشددت رضوى مصطفى على أنها لا توافق على حبس الزوج ولا تؤيد ذلك نطراً لانعكاساته السلبية على الأسرة بصفة عامة خاصة وأنه هناك أبناء وأطفال همًدائما من يدفعون الثمن، مشيرة إلى أنه يفضل الاكتفاء بالغرامة المالية فقط على أن يكون لكل حالة على حدة صرف خاص يختلف عن الآخر.
أبعاد أسرية
وفي نفس السياق أكدت المهندسة مرفت علي مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن الجلسة الحوارية حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية جلسة مهمة ذات أبعاد أسرية وتتعلق بظروف مجتمع يعاني من تشوهات في قانون وضع منذ عشرات السنين بما يقتضي حتمية التغيير خاصة وأن القانون الحالي والمعمول به تم وضعه منذ ما يقارب من مائه عام ومع تغير الظروف والمجتمع والتطورات فلابد من التغيير وشددت مرفت علي علي هذه الجلسات جلسات مهمة ونتمنى أن تثمر تلك الجهود النتائج المرجو منها كنا أتمنى أن يتم استكمال مثل هذه الجلسات الحوارية التي تهدف للصالح العام وتخدم المجتمع بصفة عامة.
يذكر أن الجلسة الحوارية التي عقدها حزب الحركة الوطنية المصرية حول قانون الأحوال الشخصية بين الواقع والمأمول، كانت بحضور كل من رؤوف السيد علي رئيس الحزب، وشارك من قيادات تحالف الأحزاب المصرية محسن أبو سعدة رئيس حزب العمل، حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي، والنائب رجب هلال حميدة نائب رئيس حزب إرادة جيل، الكاتب الصحفي محمود نفادي نائب رئيس حزب إرادة جيل والمتحدث الرسمي باسم تحالف الأحزاب المصرية، محمود فرغل رئيس حزب العدالة الاجتماعية، شريف الحسيني رئيس حزب النصر، المستشار رضى عبد ربه نائب رئيس حزب النصر، وطارق درويش رئيس حزب الأحرار والمستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي.
كما شارك من حزب الحركة الوطنية المصرية الدكتورة رضوى مصطفى عضو الهيئة العليا للحزب، اللواء أحمد البلتاجي نائب رئيس الحزب، الدكتور أحمد الضبع الأمين العام، النائب عبد الإله عبد الحميد أمين عام التنظيم، نهاد خير الله أمين المرأة، النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد، اللواء عبد اللطيف مستشار رئيس الحزب، وائل حوار أمين التواصل السياسي، الكاتب الصحفي خالد العوامي المتحدث الرسمي وأمين والإعلام، مدحت نبيل مستشار رئيس الحزب وأمين العاصمة، أحمد نشأت أمين الشباب، ميرفت علي مساعد رئيس الحزب، كوثر الشناوي مساعد رئيس الحزب، حنان الشاذلي مساعد رئيس الحزب، أحمد الهلباوي أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب.
