السجن سنة مع الشغل لعاطل خطف هاتفا محمولا من أوكرانية بالمعادي

قضت محكمة جنح حلوان بمعاقبة عاطل قام بسرقة هاتف فتاة أوكرانية بأسلوب الخطف حال سيرها بجانب مترو المعادي، وذلك سنة مع الشغل.

بداية الواقعة كشفها اتصال تليفونى للرائد محمد عبد الحليم معاون مباحث قسم شرطة حلوان، جاء من أحد مصادره بأحد المحال التجارية لبيع الهواتف المحمولة بشارع منصور، مفاده قيام أحد الأشخاص بعرض هاتف محمول ماركة أيفون للبيع بثمن "بخس"، لا يساوى ثمنه الحقيقى، ولا يحمل الكارتونة الخاصة به.

وعلى الفور توجه معاون مباحث قسم شرطة حلوان إلى المحل المذكور، وتقابل مع البائع وتبين أنه شاب مقيم بحلوان يدعى وائل أحمد حامد 20 سنة عامل يومية، وبمواجهته بالهاتف المحمول الذى قام بعرضه للبيع، وعن أوراق ملكيته للهاتف، تلعثم بالكلام.

بتطوير مناقشته أقر بأنه قام بسرقته من إحدى السيدات الأجنبيات، حال سيرها بجوار مترو الأنفاق بالمعادى، حيث قام بخطفه من يدها واختبأ خلف صندوق "زبالة"، بعدما قام أهالى المنطقة بمطاردته، ولكنهم لم يستطيعوا الإمساك به.

تم التحفظ على المتهم والهاتف المحمول، وبعد فحص الهاتف تم التواصل مع المدعو أحمد الطاهر أحمد المسجل على الهاتف المحمول، وبسؤاله عن مالك الهاتف المضبوط، قرر بإنها أوكرانية الجنسية، وأنه سيتواصل معها ويحضرها لديوان القسم.

حضر المدعو أحمد الطاهر أحمد وبصحبته الأوكرانية أنستاسيا بتروك 24 سنة لديوان قسم شرطة حلوان، وقررت أنها تعمل بمجال تصوير الإعلانات، وقدمت مذكرة باللغة الإنجليزية شارحة تفاصيل واقعة سرقة هاتفها بالمعادى، وبعرض المتهم عليها عرضا قانونيا تعرفت عليه، وقررت أنه القائم بارتكاب الواقعة.

اعترافات المتهم 

أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الواقعة، وقرر أن حاجته للمال جعلته يفكر فى الذهاب إلى منطقة المعادى لعله يجد أموالا أو شيئًا قيما فى الطرقات، فقررت النيابة العامة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتم تسليم الهاتف للفتاة الأوكرانية.

بإحالة المتهم للمحاكمة قضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل.

وفى سياق آخر، تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية "وآخر" بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على إلحاقهما بوظيفة بإحدى الهيئات الحكومية مدعيًا علاقاته ونفوذه بمسئولي تلك الجهة على خلاف الحقيقة.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية "له معلومات جنائية") وقيامه بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض مسئولي الجهة الحكومية محل عمله وقدرته على إلحاقهم بوظائف بها خلافاً للحقيقة، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكين إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. 

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".