من هم المستحقين لزيادة الرواتب الجديدة؟ وزير المالية يجيب
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف الزيادات التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أول يوليو المقبل.
عجز الموازنة
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحصري المذاع على فضائية "أون إي"، أن الدولة تسعى للحفاظ على التضخم والسيطرة على عجز الموازنة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لتعويض المواطن عن فترة الإصلاح الاقتصادي الصعبة.
حساب الزيادة
وأوضح أنه سيتم إعداد جدول لكافة موظفي الدولة لحساب الزيادة الخاصة به وفقا لدرجته الوظيفية، وأن 3 ملايين موظف بالجهاز الإداري يستفيدون من علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن تكلفة الزيادة في أجور العاملين بالدولة في موازنة العام المقبل 37 مليار جنيه، وأن 75 مليار جنيه حد أدني لزيادة العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
حركة الترقيات
وتابع أنه سيتم إطلاق حركة الترقيات في أول يوليو المقبل وسيكون جهاز التنظيم والإدارة هو المسؤول عن ذلك، لافتا إلى أن هناك زيادة كبيرة في مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بالموازنة العامة للدولة.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢".
ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:
إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه.
زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.
عجز الموازنة
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحصري المذاع على فضائية "أون إي"، أن الدولة تسعى للحفاظ على التضخم والسيطرة على عجز الموازنة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لتعويض المواطن عن فترة الإصلاح الاقتصادي الصعبة.
حساب الزيادة
وأوضح أنه سيتم إعداد جدول لكافة موظفي الدولة لحساب الزيادة الخاصة به وفقا لدرجته الوظيفية، وأن 3 ملايين موظف بالجهاز الإداري يستفيدون من علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن تكلفة الزيادة في أجور العاملين بالدولة في موازنة العام المقبل 37 مليار جنيه، وأن 75 مليار جنيه حد أدني لزيادة العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
حركة الترقيات
وتابع أنه سيتم إطلاق حركة الترقيات في أول يوليو المقبل وسيكون جهاز التنظيم والإدارة هو المسؤول عن ذلك، لافتا إلى أن هناك زيادة كبيرة في مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بالموازنة العامة للدولة.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢".
ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:
إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه.
زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.
