وزير المالية: 1760 مليار جنيه قيمة المصروفات فى الموازنة الجديدة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منحاز دائما للمواطن، والدولة تتحرك بإيجابية من أجل تحسين مستوي المعيشة.
وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد" أن السيسي وجه بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13%، وأن هناك 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري يستفيدون من الحد الأدني للأجور، الذي أقره الرئيس اليوم.
التضخم
وأوضح أنه سيتم إعلان جدول كافة درجات السلم الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري، مشيرا إلى أن المواطن سيشعر بقيمة الزيادة لأنها مرتين ونصف التضخم الحالي، مضيفا أن السيسي وجه بتخصيص برنامج حافز مالي بـ 1.5 مليار جنه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية.
العلاوة الدورية
وأشار إلى أن العلاوة الدورية الأولي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، موضحا أن المؤسسات الصحفية وقطاع الأعمال العام لديهم نظام مختلف عن العاملين بالجهاز الإداري.
مصروفات
وتابع بأن 1760 مليار جنيه قيمة المصروفات و1260 قيمة الإيرادات فى الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن المرحلة من مشروع تطوير القرى قد تصل إلى 200 مليار جنيه هذا العام.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢".
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:
إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه.
زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.
وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد" أن السيسي وجه بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13%، وأن هناك 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري يستفيدون من الحد الأدني للأجور، الذي أقره الرئيس اليوم.
التضخم
وأوضح أنه سيتم إعلان جدول كافة درجات السلم الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري، مشيرا إلى أن المواطن سيشعر بقيمة الزيادة لأنها مرتين ونصف التضخم الحالي، مضيفا أن السيسي وجه بتخصيص برنامج حافز مالي بـ 1.5 مليار جنه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية.
العلاوة الدورية
وأشار إلى أن العلاوة الدورية الأولي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، موضحا أن المؤسسات الصحفية وقطاع الأعمال العام لديهم نظام مختلف عن العاملين بالجهاز الإداري.
مصروفات
وتابع بأن 1760 مليار جنيه قيمة المصروفات و1260 قيمة الإيرادات فى الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن المرحلة من مشروع تطوير القرى قد تصل إلى 200 مليار جنيه هذا العام.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢".
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:
إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه.
زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي تضمنت نمو قدره 9% عن تقديرات العام الحالي، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.
