حسنين: التعاقد مع شركات عالمية لإجراء دراسة حول تطوير شركة السكر
أعلن أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن التعاقد مع تحالف يضم عدد من الشركات العالمية لإجراء دراسة حول تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية، لافتا إلى أن خطة التطوير ستشمل الميكنة وإعادة هيكلة الكوادر البشرية وتطوير الزراعات ونقل محصول القصب.
وأكد أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسة بحلول 30 يونيو 2021، لتشهد الشركة مرحلة تطوير لم تشهدها منذ 40 عام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس معتز محمود، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبين على أحمد على ومجدى الوايلى، موجه لكل من رئيس الوزراء ووزير البترول ووزير الزراعة ووزير التموين بشأن تدهور صناعة السكر في مصر بسبب استيراد السكر الخام وإعادة تدويره وإغراق السوق المحلى، ما يؤدى إلى وقف الشركات عن دفع أسعار البنجر وقصب السكر الذى بدوره يؤثر على الفلاح المصرى بجانب خسائر الشركات التى يتحملها الفلاح.
ومن ناحيته تساءل المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، عن قيمة التعاقد مع المكتب الاستشاري المعني بإعداد الدراسة، محذرا من الوقوع في أخطاء الماضي، قائلا: "هل تم التنسيق مع الحكومة بشأن مصادر تمويل خطة التطوير، هل تم التواصل مع وزارتى المالية والتعاون الدولى فى هذا الشأن، حتى لا يتم إعداد الدراسة والإنفاق عليها وبعد ذلك لا يتم استغلالها".
وأكد أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه بمجرد الانتهاء من الدراسة سيتم مناقشة الأمر مع الوزراء المعنيين لتوفير التمويل اللازم، قائلا: "مفيش دراسة هتتعمل وتتركن على الرف".
وطالب معتز محمود بزيادة زراعة المحاصيل السكرية وحماية صغار المزارعين، لافتا إلى ضرورة دعم صناعة السكر كصناعة استراتيجية من خلال تخفيض أسعار الطاقة، مؤكدا أن سعر الغاز للمصانع فى مصر أعلى من السعر العالمى ما يُزيد من تكلفة المنتج ويقلل تنافسيته عالميا ويُضعف فرص التصدير، مطالبا أيضا بإعفاء المصانع من الضرائب العقارية وتخفيض فوائد القروض الصناعية.
وبدوره قال مجدى الوليلى مقدم طلب الإحاطة إن استيراد السكر وإغراق السوق المحلى بشكل كبير أدى إلى تدهور صناعة السكر وهى من الصناعات الحيوية، وهو ما لا يتماشى مع سياسة الدولة وتوجهات الرئيس السيسي بخفض فاتورة الاستيراد ودعم الصناعة الوطنية، مضيفا أن تدهور صناعة السكر فى مصر بسبب استيراد السكر الخام وإغراق السوق المحلى ما يؤدى إلى وقف الشركات عن دفع أسعار البنجر وقصب السكر والذى يؤثر بدوره على الفلاح المصري.
وأكد أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسة بحلول 30 يونيو 2021، لتشهد الشركة مرحلة تطوير لم تشهدها منذ 40 عام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس معتز محمود، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبين على أحمد على ومجدى الوايلى، موجه لكل من رئيس الوزراء ووزير البترول ووزير الزراعة ووزير التموين بشأن تدهور صناعة السكر في مصر بسبب استيراد السكر الخام وإعادة تدويره وإغراق السوق المحلى، ما يؤدى إلى وقف الشركات عن دفع أسعار البنجر وقصب السكر الذى بدوره يؤثر على الفلاح المصرى بجانب خسائر الشركات التى يتحملها الفلاح.
ومن ناحيته تساءل المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، عن قيمة التعاقد مع المكتب الاستشاري المعني بإعداد الدراسة، محذرا من الوقوع في أخطاء الماضي، قائلا: "هل تم التنسيق مع الحكومة بشأن مصادر تمويل خطة التطوير، هل تم التواصل مع وزارتى المالية والتعاون الدولى فى هذا الشأن، حتى لا يتم إعداد الدراسة والإنفاق عليها وبعد ذلك لا يتم استغلالها".
وأكد أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه بمجرد الانتهاء من الدراسة سيتم مناقشة الأمر مع الوزراء المعنيين لتوفير التمويل اللازم، قائلا: "مفيش دراسة هتتعمل وتتركن على الرف".
وطالب معتز محمود بزيادة زراعة المحاصيل السكرية وحماية صغار المزارعين، لافتا إلى ضرورة دعم صناعة السكر كصناعة استراتيجية من خلال تخفيض أسعار الطاقة، مؤكدا أن سعر الغاز للمصانع فى مصر أعلى من السعر العالمى ما يُزيد من تكلفة المنتج ويقلل تنافسيته عالميا ويُضعف فرص التصدير، مطالبا أيضا بإعفاء المصانع من الضرائب العقارية وتخفيض فوائد القروض الصناعية.
وبدوره قال مجدى الوليلى مقدم طلب الإحاطة إن استيراد السكر وإغراق السوق المحلى بشكل كبير أدى إلى تدهور صناعة السكر وهى من الصناعات الحيوية، وهو ما لا يتماشى مع سياسة الدولة وتوجهات الرئيس السيسي بخفض فاتورة الاستيراد ودعم الصناعة الوطنية، مضيفا أن تدهور صناعة السكر فى مصر بسبب استيراد السكر الخام وإغراق السوق المحلى ما يؤدى إلى وقف الشركات عن دفع أسعار البنجر وقصب السكر والذى يؤثر بدوره على الفلاح المصري.
