هشام توفيق: 33 مليار جنيه قيمة تسوية مديونيات شركات
أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن من أهم وأبرز أهداف الوزارة تنمية الصناعة الوطنية وشركات قطاع الأعمال العام وإصلاح هياكلها التمويلية واستغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها دون اللجوء إلى الاقتراض أو الاعتماد على الخزانة العامة للدولة، مشددا: "مهمتنا هي نقل شركات قطاع الأعمال العام من الخسارة إلى الربح ومنافسة شركات القطاع الخاص، أنا مش جاي أبيع".
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، خلال كلمة له باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة قطاع الأعمال العام للسنة المالية 2019/2020، أغلب الشركات لديها مديونيات ضخمة مُستحقة لجهات حكومية مثل شركات الكهرباء والمياه والغاز بالإضافة إلى مديونياتها لدى بنك الاستثمار القومي.
وأوضح الوزير هشام توفيق، أنه تمت تسوية مديونيات قيمتها 33 مليار جنيه على الشركات عن طريق استبدال أراضي غير مستغلة بعد تحويل نشاطها من صناعي إلى سكني وتجاري ما ضاعف من قيمتها 4 مرات، بالإضافة إلى تسوية نحو 5 مليارات جنيه مع مصلحة الضرائب المصرية، مشيرا إلى أنه تم تغيير نشاط 20 مليون متر مربع آخرين لطرحها في سبيل تطوير الشركات.
كما استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، جهود تطوير الشركات القابضة التابعة للوزارة لافتا إلى أن الوزارة تعمل في عدة مسارات أولها هو رفع كفاءة الشركات المتعثرة وشديدة التعثر وتلك التي تحقق أرباح لكن تحتاج إلى رفع كفاءة أيضا، قائلا في الوقت ذاته: "ومع ذلك أي شركة لن يكون هناك أمل في تطويرها ستُغلق، وهناك شركتين تمت تصفيتهم والثالثة تم اتخاذ قرار التصفية بشأنها وهي شركة الحديد والصلب"، موضحا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد مؤشرات لتصفية شركات أخرى، مضيفا: "لكن إذا حدث وظهرت حالات لا يمكن تطويرها سيتم تصفيتها وذلك بقوة القانون".
وأشار توفيق، خلال كلمة له باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه حتى الآن تم دمج عدد من الشركات التابعة ليصبح عددها 81 شركة بدلا من 118، موضحا أنه تم تغيير الإدارات التنفيذية لعدد 55 شركة من الـ81، لافتا إلى أن شركات الغزل والنسيج تحقق خسائر قدرها 3 مليارات جنيه وتم تخصيص نحو 21 مليار جنيه لتطويرها وتحويلها للربح خلال 3 سنوات.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك مسارا آخر تنتهجه الوزارة في تطوير قطاع الأعمال العام وهو المسار التشريعي، لافتا إلى أن هذا المسار بدأ بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام لتمكين الوزارة من محاسبة مجالس إدارات الشركات وتمكينهم من تعيين الكفاءات، مضيفا أنه يتم حاليا العمل على توحيد لوائح العمل بالشركات المختلفة لربط الأجر بحجم الإنتاجية، إلى جانب ما تتخذه الوزارة من خطوات لتحفيز العاملين على تعظيم الإنتاجية، منوها إلى أنه يتم توزيع نسبة من أرباح الشركات على العاملين بها ويكون لهم الأولوية في توزيع الأرباح عن المساهمين.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، خلال كلمة له باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة قطاع الأعمال العام للسنة المالية 2019/2020، أغلب الشركات لديها مديونيات ضخمة مُستحقة لجهات حكومية مثل شركات الكهرباء والمياه والغاز بالإضافة إلى مديونياتها لدى بنك الاستثمار القومي.
وأوضح الوزير هشام توفيق، أنه تمت تسوية مديونيات قيمتها 33 مليار جنيه على الشركات عن طريق استبدال أراضي غير مستغلة بعد تحويل نشاطها من صناعي إلى سكني وتجاري ما ضاعف من قيمتها 4 مرات، بالإضافة إلى تسوية نحو 5 مليارات جنيه مع مصلحة الضرائب المصرية، مشيرا إلى أنه تم تغيير نشاط 20 مليون متر مربع آخرين لطرحها في سبيل تطوير الشركات.
كما استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، جهود تطوير الشركات القابضة التابعة للوزارة لافتا إلى أن الوزارة تعمل في عدة مسارات أولها هو رفع كفاءة الشركات المتعثرة وشديدة التعثر وتلك التي تحقق أرباح لكن تحتاج إلى رفع كفاءة أيضا، قائلا في الوقت ذاته: "ومع ذلك أي شركة لن يكون هناك أمل في تطويرها ستُغلق، وهناك شركتين تمت تصفيتهم والثالثة تم اتخاذ قرار التصفية بشأنها وهي شركة الحديد والصلب"، موضحا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد مؤشرات لتصفية شركات أخرى، مضيفا: "لكن إذا حدث وظهرت حالات لا يمكن تطويرها سيتم تصفيتها وذلك بقوة القانون".
وأشار توفيق، خلال كلمة له باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه حتى الآن تم دمج عدد من الشركات التابعة ليصبح عددها 81 شركة بدلا من 118، موضحا أنه تم تغيير الإدارات التنفيذية لعدد 55 شركة من الـ81، لافتا إلى أن شركات الغزل والنسيج تحقق خسائر قدرها 3 مليارات جنيه وتم تخصيص نحو 21 مليار جنيه لتطويرها وتحويلها للربح خلال 3 سنوات.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك مسارا آخر تنتهجه الوزارة في تطوير قطاع الأعمال العام وهو المسار التشريعي، لافتا إلى أن هذا المسار بدأ بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام لتمكين الوزارة من محاسبة مجالس إدارات الشركات وتمكينهم من تعيين الكفاءات، مضيفا أنه يتم حاليا العمل على توحيد لوائح العمل بالشركات المختلفة لربط الأجر بحجم الإنتاجية، إلى جانب ما تتخذه الوزارة من خطوات لتحفيز العاملين على تعظيم الإنتاجية، منوها إلى أنه يتم توزيع نسبة من أرباح الشركات على العاملين بها ويكون لهم الأولوية في توزيع الأرباح عن المساهمين.
