القاهرة للدراسات: يكشف مقومات نجاح المبادرات الجديدة
قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مبادرة التمويل العقارى الأخيرة تعول الدولة كثيرا على هذه المبادرة، خاصة في الظروف الراهنة حيث يتوافر لها العديد من مقومات النجاح، منها على سبيل المثال:
قوة ًواستقرار ًالنشاط ًالعام ًللقطاع ًالمصرفي ًوالبنوك، ًوهو ًما ًأثبتته ًاختبارات ًوضغوط ًجائحةًكورونا،ًحيثً استطاعً القطاعً المصرفيً امتصاصً الصدماتً الداخليةًوالخارجية،ًنتيجةًتمتعً منظومةًالبنوكً المصريةًبأصولً مرتفعةًمنً رأسًالمالً والسيولة.
استقرارًالوضعً الحاليً لالحتياطيً النقديً ألجنبي، والذيً تجاوزً22 مليارًدولار،ًبماًيغطيً حجمًبما يفوق النسب عالميا وقدًانعكسً هذاًالوضعً الواردات السلعيةًلمدةًتصلً إلىً أوً7 أشهرً، علىً استقرارًأسعارًالصرف،ًوتحقيقً سيولةً فيً النقدًالأجنبي.
- التكاملً والتنسيقً بينً السياساتً الاقتصاديةًالكلية سواءًالماليةًاوًالنقديةًفيماًبينها،ًمعً مراعاةًالاتجاهاتً العالمية،ًخاصةًفيً ظلًاستمرارًالبنكً المركزيً فيً الاجراءاتً التيسيرية.
مبادرة التمويل العقاري
ويذكر أن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري أعلن أن حجم مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها لدعم قدرات الفئات المحدودة والمتوسطة الدخل على تملك الوحدات السكنية تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه، وبفائدة متناقصة 3 في المائة على 30 عاما.
وقال نجم إن مبلغ الـ 100 مليار جنيه قابل للزيادة في حال كان الإقبال عليها كبيرا من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن تلك المبادرة تتميز بطول مدتها إلى 30 عاما كأطول فترة ومن أعلى المعدلات العالمية في الفترات الزمنية للتمويل، كما أنها متناقصة ما يعني أن المواطن المستفيد من المبادرة سيدفع فقط الفائدة على المبالغ المتبقية عليه مع خصم المبالغ المسددة.
وأوضح أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن كامل التفاصيل والاشتراطات اللازمة للحصول على التمويل من خلال تلك المبادرة، مشيرا إلى أنها ستراعي أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس بضرورة توفير سكن آمن للمواطنين.
قوة ًواستقرار ًالنشاط ًالعام ًللقطاع ًالمصرفي ًوالبنوك، ًوهو ًما ًأثبتته ًاختبارات ًوضغوط ًجائحةًكورونا،ًحيثً استطاعً القطاعً المصرفيً امتصاصً الصدماتً الداخليةًوالخارجية،ًنتيجةًتمتعً منظومةًالبنوكً المصريةًبأصولً مرتفعةًمنً رأسًالمالً والسيولة.
استقرارًالوضعً الحاليً لالحتياطيً النقديً ألجنبي، والذيً تجاوزً22 مليارًدولار،ًبماًيغطيً حجمًبما يفوق النسب عالميا وقدًانعكسً هذاًالوضعً الواردات السلعيةًلمدةًتصلً إلىً أوً7 أشهرً، علىً استقرارًأسعارًالصرف،ًوتحقيقً سيولةً فيً النقدًالأجنبي.
- التكاملً والتنسيقً بينً السياساتً الاقتصاديةًالكلية سواءًالماليةًاوًالنقديةًفيماًبينها،ًمعً مراعاةًالاتجاهاتً العالمية،ًخاصةًفيً ظلًاستمرارًالبنكً المركزيً فيً الاجراءاتً التيسيرية.
مبادرة التمويل العقاري
ويذكر أن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري أعلن أن حجم مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها لدعم قدرات الفئات المحدودة والمتوسطة الدخل على تملك الوحدات السكنية تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه، وبفائدة متناقصة 3 في المائة على 30 عاما.
وقال نجم إن مبلغ الـ 100 مليار جنيه قابل للزيادة في حال كان الإقبال عليها كبيرا من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن تلك المبادرة تتميز بطول مدتها إلى 30 عاما كأطول فترة ومن أعلى المعدلات العالمية في الفترات الزمنية للتمويل، كما أنها متناقصة ما يعني أن المواطن المستفيد من المبادرة سيدفع فقط الفائدة على المبالغ المتبقية عليه مع خصم المبالغ المسددة.
وأوضح أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن كامل التفاصيل والاشتراطات اللازمة للحصول على التمويل من خلال تلك المبادرة، مشيرا إلى أنها ستراعي أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس بضرورة توفير سكن آمن للمواطنين.
