خالد عيش يشيد بتوجيهات الرئيس برفع الحد الأدني للأجور
أكد عضو مجلس الشيوخ خالد عبد اللطيف عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم
الإثنين للحكومة بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو
٣٧ مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو
7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة
7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تعكس جميعها حقيقة تبني القيادة السياسية وعلى أرض الواقع توجهات وبرامج الحماية الاجتماعية للعمال خاصة في ظل أزمة كورونا.
توجيهات الرئيس
وقال عيش إن هذه التوجيهات التي أعلن عنها الرئيس اليوم خلال إطلاعه على مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢"، تدفع بجهود الحماية الاجتماعية إلى الأمام، وتُحسين مستوى معيشة المواطن، وتركز على دفع أنشطة التنمية البشرية، وتأتي تزامناً مع ما تقدمه الدولة للفئة الأكثر احتياجاً في ظل أزمة كورونا وهي العمالة غير المنتظمة والتي يأتي دعمها أيضا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة "كورونا"، فقد تم منذ أيضا منذ أيام قليلة تحويل مليار جنيه، لسداد الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التي تقدر بـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة، وبذلك يكون قد تم تحويل أكثر من ٥,٣ مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية "الجائحة" وحتى الآن، بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وأكد خالد عيش على أن هذه التوجيهات تحظى بتقدير الملايين من عمال مصر الذين يواصلون العمل والإنتاج مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحاً أن كل هذه الامتيازات التي تأتي في توجيهات الرئيس حق من حقوق الإنسان يتمتع به العامل المصري.
زيادة الحافز الإضافي
وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تعكس جميعها حقيقة تبني القيادة السياسية وعلى أرض الواقع توجهات وبرامج الحماية الاجتماعية للعمال خاصة في ظل أزمة كورونا.
توجيهات الرئيس
وقال عيش إن هذه التوجيهات التي أعلن عنها الرئيس اليوم خلال إطلاعه على مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢"، تدفع بجهود الحماية الاجتماعية إلى الأمام، وتُحسين مستوى معيشة المواطن، وتركز على دفع أنشطة التنمية البشرية، وتأتي تزامناً مع ما تقدمه الدولة للفئة الأكثر احتياجاً في ظل أزمة كورونا وهي العمالة غير المنتظمة والتي يأتي دعمها أيضا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة "كورونا"، فقد تم منذ أيضا منذ أيام قليلة تحويل مليار جنيه، لسداد الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التي تقدر بـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة، وبذلك يكون قد تم تحويل أكثر من ٥,٣ مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية "الجائحة" وحتى الآن، بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وأكد خالد عيش على أن هذه التوجيهات تحظى بتقدير الملايين من عمال مصر الذين يواصلون العمل والإنتاج مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحاً أن كل هذه الامتيازات التي تأتي في توجيهات الرئيس حق من حقوق الإنسان يتمتع به العامل المصري.
