وزير قطاع الأعمال: حتى هذه اللحظة لا توجد مؤشرات لتصفية شركات أخرى
أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام،
أن الوزارة تعمل فى عدة مسارات أولها هو رفع كفاءة الشركات المتعثرة وشديدة التعثر
وتلك التى تحقق أرباح لكن تحتاج إلى رفع كفاءة أيضا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة حساب ختامى موازنة وزارة قطاع الأعمال العام للسنة المالية 2019/2020.
وقال: ومع ذلك أى شركة لن يكون هناك أمل فى تطويرها ستُغلق، وهناك شركتين تمت تصفيتهم والثالثة تم اتخاذ قرار التصفية بشأنها وهى شركة الحديد والصلب"، موضحا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد مؤشرات لتصفية شركات أخرى، مضيفا: "لكن إذا حدث وظهرت حالات لا يمكن تطويرها سيتم تصفيتها وذلك بقوة القانون".
وأشار توفيق، إلى أنه حتى الآن تم دمج عدد من الشركات التابعة ليصبح عددها 81 شركة بدلا من 118، موضحا أنه تم تغيير الإدارات التنفيذية لعدد 55 شركة من الـ81، لافتا إلى أن شركات الغزل والنسيج تحقق خسائر قدرها 3 مليارات جنيه وتم تخصيص نحو 21 مليار جنيه لتطويرها وتحويلها للربح خلال 3 سنوات.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك مسار آخر تنتهجه الوزارة فى تطوير قطاع الأعمال العام وهو المسار التشريعى، لافتا إلى أن هذا المسار بدأ بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام لتمكين الوزارة من محاسبة مجالس إدارات الشركات وتمكينهم من تعيين الكفاءات، مضيفا أنه يتم حاليا العمل على توحيد لوائح العمل بالشركات المختلفة لربط الأجر بحجم الإنتاجية، إلى جانب ما تتخذه الوزارة من خطوات لتحفيز العاملين على تعظيم الإنتاجية، منوها إلى أنه يتم توزيع نسبة من أرباح الشركات على العاملين بها ويكون لهم الأولية فى توزيع الأرباح عن المساهمين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة حساب ختامى موازنة وزارة قطاع الأعمال العام للسنة المالية 2019/2020.
وقال: ومع ذلك أى شركة لن يكون هناك أمل فى تطويرها ستُغلق، وهناك شركتين تمت تصفيتهم والثالثة تم اتخاذ قرار التصفية بشأنها وهى شركة الحديد والصلب"، موضحا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد مؤشرات لتصفية شركات أخرى، مضيفا: "لكن إذا حدث وظهرت حالات لا يمكن تطويرها سيتم تصفيتها وذلك بقوة القانون".
وأشار توفيق، إلى أنه حتى الآن تم دمج عدد من الشركات التابعة ليصبح عددها 81 شركة بدلا من 118، موضحا أنه تم تغيير الإدارات التنفيذية لعدد 55 شركة من الـ81، لافتا إلى أن شركات الغزل والنسيج تحقق خسائر قدرها 3 مليارات جنيه وتم تخصيص نحو 21 مليار جنيه لتطويرها وتحويلها للربح خلال 3 سنوات.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك مسار آخر تنتهجه الوزارة فى تطوير قطاع الأعمال العام وهو المسار التشريعى، لافتا إلى أن هذا المسار بدأ بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام لتمكين الوزارة من محاسبة مجالس إدارات الشركات وتمكينهم من تعيين الكفاءات، مضيفا أنه يتم حاليا العمل على توحيد لوائح العمل بالشركات المختلفة لربط الأجر بحجم الإنتاجية، إلى جانب ما تتخذه الوزارة من خطوات لتحفيز العاملين على تعظيم الإنتاجية، منوها إلى أنه يتم توزيع نسبة من أرباح الشركات على العاملين بها ويكون لهم الأولية فى توزيع الأرباح عن المساهمين.
