بعد عقوبات قانون "التبرع بالبلازما".. هل تقنن مراكز تجميع الدم غير المرخصة أوضاعها؟
مراكز تجميع الدم غير المرخصة أصبحت كابوس يهدد صحة المواطن نتيجة عدم وجود ضوابط لعملها، بالإضافة إلى عملها فى اماكن لا تخضع للرقابة والمتابعة وبالتالى وضع قانون تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها، عقوبات بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه لكل من أدار مركزا تجميع الدم بدون ترخيص في نفس الوقت القانون يمنح الفرصة لتقنيين أوضاع هذ المراكز.
أمر ضروري
تقول الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن قانون تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها وضع عقوبات بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه لكل من أدار مركزا اتجميع الدم بدون ترخيص، بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وهذه العقوبات أمر ضروري لمنع ظاهرة الاتجار في دم المواطن دون توفير الحماية الصحية.
صعوبة الحصر
وأكدت عبد الحليم أن الغرامة خطوة جيدة على طريق وضع آلية لوقف عمل هذه المراكز الغير مرخصة، خاصة وأنه من الصعب حصر أعدادها لأن معظمها يعمل تحت بير السلم ولا تطبق الإجراءات الطبية الصحيحة لحماية الصحة العامة.
متابعة ومراقبة
وتابعت النائبة: القانون أعطى الحق لهذه المراكز في تقنين أوضاعها والعمل في النور من خلال تقديم الأوراق المطلوبة والمكان المخصص، وتوفير الآلات الطبية اللازمة به من خلال تقديم الأوراق المطلوبة للجنة المشكلة من النواب، الذي يختص بكل شي سواء عمليات نقل الدم أو التراخيص أو متابعة ومراقبة هذه المراكز، خاصة وأن سريان القانون سيكون خلال 3 شهور من اللائحة التنفيذية .
قال النائب عبد المنعم شهاب أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب: إن قانون تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها وضع عقوبات بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه لكل من
أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية او أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
إيجابية الغرامة
وأكد أن الغرامة خطوة إيجابية لأن الأمر يتعلق بصحة المواطن وانتشار المراكز الخاصة بتجميع الدم دون تراخيص كثيرة، ويصعب حصر أعدادها بشكل دقيق، خاصة وأن هذا الخطر قد يؤدي بحياة الإنسان.
تقنين الأوضاع
وتابع البرلماني: القانون منح فرصة لهذه المراكز التي تعمل دون ترخيص لتوفيق أوضاعها من خلال تقديم الأوراق المطلوبة للجنة المشكلة من النواب، الذي يختص بكل شى سواء عمليات نقل الدم أو التراخيص أو متابعة ومراقبة هذه المراكز، خاصة وان سريان القانون سيكون خلال 3 شهور من اللائحة التنفيذية .
ويذكر أن ووضع قانون تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها عقوبات لمخالفته
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر، أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع. وتضاعف الغرامة في حالة العود.
أمر ضروري
تقول الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن قانون تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها وضع عقوبات بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه لكل من أدار مركزا اتجميع الدم بدون ترخيص، بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وهذه العقوبات أمر ضروري لمنع ظاهرة الاتجار في دم المواطن دون توفير الحماية الصحية.
صعوبة الحصر
وأكدت عبد الحليم أن الغرامة خطوة جيدة على طريق وضع آلية لوقف عمل هذه المراكز الغير مرخصة، خاصة وأنه من الصعب حصر أعدادها لأن معظمها يعمل تحت بير السلم ولا تطبق الإجراءات الطبية الصحيحة لحماية الصحة العامة.
متابعة ومراقبة
وتابعت النائبة: القانون أعطى الحق لهذه المراكز في تقنين أوضاعها والعمل في النور من خلال تقديم الأوراق المطلوبة والمكان المخصص، وتوفير الآلات الطبية اللازمة به من خلال تقديم الأوراق المطلوبة للجنة المشكلة من النواب، الذي يختص بكل شي سواء عمليات نقل الدم أو التراخيص أو متابعة ومراقبة هذه المراكز، خاصة وأن سريان القانون سيكون خلال 3 شهور من اللائحة التنفيذية .
قال النائب عبد المنعم شهاب أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب: إن قانون تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها وضع عقوبات بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه لكل من
أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية او أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
إيجابية الغرامة
وأكد أن الغرامة خطوة إيجابية لأن الأمر يتعلق بصحة المواطن وانتشار المراكز الخاصة بتجميع الدم دون تراخيص كثيرة، ويصعب حصر أعدادها بشكل دقيق، خاصة وأن هذا الخطر قد يؤدي بحياة الإنسان.
تقنين الأوضاع
وتابع البرلماني: القانون منح فرصة لهذه المراكز التي تعمل دون ترخيص لتوفيق أوضاعها من خلال تقديم الأوراق المطلوبة للجنة المشكلة من النواب، الذي يختص بكل شى سواء عمليات نقل الدم أو التراخيص أو متابعة ومراقبة هذه المراكز، خاصة وان سريان القانون سيكون خلال 3 شهور من اللائحة التنفيذية .
ويذكر أن ووضع قانون تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها عقوبات لمخالفته
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر، أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع. وتضاعف الغرامة في حالة العود.
