برلماني: مبادرة السيسي للتمويل العقاري عادلة للمواطن والبنوك وستحدث انتعاشة
قال النائب هشام حسين محمد حسن عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب: إن مبادرة الرئيس السيسي للتمويل العقاري منحت الحلم لكل أطراف المعادلة سواء المواطن أو البنوك أو الشركات العاملة في البناء في أفضل حدود للتمويل العقاري كانت بفوائد 5 % على 20سنة، الرئيس جعلها 3% على 30 سنة، بقروض طويلة الأجل، وهذا القرار يصب في الأساس في مصلحة المواطن البسيط والفئات محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.
انتعاش سوق العقارات
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن هذه المبادرة ستسهم في حدوث انتعاشة في سوق العقارات، وخاصة ما يتعلق بتحويل المستأجر إلى مالك، وهذا سيوفر الاستقرار لقطاع عريض من المجتمع المصري من خلال حل مشكلة تمويل السكن لشريحة كبيرة من المواطنين، ولكن لابد من وضع آليات وقواعد واضحة تفتح الطريق أمام الشركات العقارية والمواطنين في الاستفادة من هذه المبادرة.
زيادة الاستثمارات
وتابع: التمويل الممنوح من البنوك يعد واحد من أهم العوامل الرئيسية التي من شأنها تحريك سوق العقارات في مصر، ويسهم في زيادة السيولة المالية بالبنوك خاصة وهي تعتمد على منح القروض، وبالتالي انتعاش سوق العقارات سيزيد من عجلة الاستثمارات وبالتالي زيادة السيولة المالية.
مبادرة التمويل العقاري
ويذكر أن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري أعلن أن حجم مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها لدعم قدرات الفئات المحدودة والمتوسطة الدخل على تملك الوحدات السكنية تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه، وبفائدة متناقصة 3 في المائة على 30 عاما.
وقال نجم إن مبلغ الـ 100 مليار جنيه قابل للزيادة في حال كان الإقبال عليها كبيرا من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن تلك المبادرة تتميز بطول مدتها إلى 30 عاما كأطول فترة ومن أعلى المعدلات العالمية في الفترات الزمنية للتمويل، كما أنها متناقصة ما يعني أن المواطن المستفيد من المبادرة سيدفع فقط الفائدة على المبالغ المتبقية عليه مع خصم المبالغ المسددة.
وأوضح أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن كامل التفاصيل والاشتراطات اللازمة للحصول على التمويل من خلال تلك المبادرة، مشيرا إلى أنها ستراعي أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس بضرورة توفير سكن آمن للمواطنين.
انتعاش سوق العقارات
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن هذه المبادرة ستسهم في حدوث انتعاشة في سوق العقارات، وخاصة ما يتعلق بتحويل المستأجر إلى مالك، وهذا سيوفر الاستقرار لقطاع عريض من المجتمع المصري من خلال حل مشكلة تمويل السكن لشريحة كبيرة من المواطنين، ولكن لابد من وضع آليات وقواعد واضحة تفتح الطريق أمام الشركات العقارية والمواطنين في الاستفادة من هذه المبادرة.
زيادة الاستثمارات
وتابع: التمويل الممنوح من البنوك يعد واحد من أهم العوامل الرئيسية التي من شأنها تحريك سوق العقارات في مصر، ويسهم في زيادة السيولة المالية بالبنوك خاصة وهي تعتمد على منح القروض، وبالتالي انتعاش سوق العقارات سيزيد من عجلة الاستثمارات وبالتالي زيادة السيولة المالية.
مبادرة التمويل العقاري
ويذكر أن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري أعلن أن حجم مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها لدعم قدرات الفئات المحدودة والمتوسطة الدخل على تملك الوحدات السكنية تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه، وبفائدة متناقصة 3 في المائة على 30 عاما.
وقال نجم إن مبلغ الـ 100 مليار جنيه قابل للزيادة في حال كان الإقبال عليها كبيرا من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن تلك المبادرة تتميز بطول مدتها إلى 30 عاما كأطول فترة ومن أعلى المعدلات العالمية في الفترات الزمنية للتمويل، كما أنها متناقصة ما يعني أن المواطن المستفيد من المبادرة سيدفع فقط الفائدة على المبالغ المتبقية عليه مع خصم المبالغ المسددة.
وأوضح أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن كامل التفاصيل والاشتراطات اللازمة للحصول على التمويل من خلال تلك المبادرة، مشيرا إلى أنها ستراعي أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس بضرورة توفير سكن آمن للمواطنين.
