بقيمة 2 مليار و256 مليون يورو.. البرلمان يقر اتفاقية لتطوير مشروعات النقل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، لتطوير بعض مشروعات النقل والبنية التحتية بمصر.
وتتضمن المشروعات وفق الاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية بإجمالي طول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضري بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم، وتجديد العربات الخاصة به.
ووفق الاتفاقية، تقدر التكلفة الإجمالية المجمعة لبرنامج الاستثمار بمبلغ 2 مليار و256 مليون يورو والتي سيمول بنك الاستثمار الأوروبي جزء منها يقدر بمبلغ مليار و128 مليون يورو، بينما سيمول الجزء المتبقي من مصادر تمويل أخرى .
وتتضمن الاتفاقية عدم تجاوز المبلغ الفعلي للتمويل بموجب عقود التمويل 50% من التكلفة الإجمالية لكل مخطط، وذلك ما لم توافق الهيئات الإدارية لبنك الاستثمار الأوروبي علي خلاف ذلك وفقا للقواعد والإجراءات الداخلية للبنك في مرحلة تخصيص المخططات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، أن الاتفاق يأتي إطار النقل الحضري للبنية التحتية في مصر يمثل هدف من أهداف برنامج الاستثمار الذي يغطي مجموعة من مشروعات النقل العام في مصر، والتي تعد بدورها أولوية للحكومة المصرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضرى، لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.
وتساعد البنية التحتية لقطاع النقل في مصر على ترتيب مصر عالميا على مؤشر جودة الطرق حيث تقدمت مصر مؤخرا 90 مركزا دفعة واحدة لتصل للمركز رقم 28 عالميا بنهاية 2019 كما كما ينعكس الأمر على انخفاض معدلات حوادث الطرق حيث تقدمت مصر 26 مركزا في مؤشر التنافسية العالمى كما تقدمت في مؤشر البنية.
وتتضمن المشروعات وفق الاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية بإجمالي طول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضري بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم، وتجديد العربات الخاصة به.
ووفق الاتفاقية، تقدر التكلفة الإجمالية المجمعة لبرنامج الاستثمار بمبلغ 2 مليار و256 مليون يورو والتي سيمول بنك الاستثمار الأوروبي جزء منها يقدر بمبلغ مليار و128 مليون يورو، بينما سيمول الجزء المتبقي من مصادر تمويل أخرى .
وتتضمن الاتفاقية عدم تجاوز المبلغ الفعلي للتمويل بموجب عقود التمويل 50% من التكلفة الإجمالية لكل مخطط، وذلك ما لم توافق الهيئات الإدارية لبنك الاستثمار الأوروبي علي خلاف ذلك وفقا للقواعد والإجراءات الداخلية للبنك في مرحلة تخصيص المخططات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، أن الاتفاق يأتي إطار النقل الحضري للبنية التحتية في مصر يمثل هدف من أهداف برنامج الاستثمار الذي يغطي مجموعة من مشروعات النقل العام في مصر، والتي تعد بدورها أولوية للحكومة المصرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضرى، لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.
وتساعد البنية التحتية لقطاع النقل في مصر على ترتيب مصر عالميا على مؤشر جودة الطرق حيث تقدمت مصر مؤخرا 90 مركزا دفعة واحدة لتصل للمركز رقم 28 عالميا بنهاية 2019 كما كما ينعكس الأمر على انخفاض معدلات حوادث الطرق حيث تقدمت مصر 26 مركزا في مؤشر التنافسية العالمى كما تقدمت في مؤشر البنية.
