برلمانية تطالب بحوار مجتمعي لقانون الأحوال الشخصية
قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن المطالبة بجعل الولاية التعليمية للزوجين فى قانون الأحوال الشخصية الذى يتم مناقشته الآن هو مطلب عادل الهدف منه هو حماية الأطفال من حالة الصراع الذى يشتعل بين الأب والأم فى حالة الطلاق ويدفع نتيجته الأطفال.
قانون الأحوال الشخصية
وأكدت لـ"فيتو" أن الولاية التعليمية للزوجين على أطفالهم تضمن الحماية للطفل فى استكمال مراحل تعليمية من خلال الالتزام الذى يفرضه القانون على الأب والأم لحماية الطفل وبالتالى لابد أن يتضمن هذا المطلب وضع آلية لتنفيذها على أن يتم اللجوء لمحاكم الأسرة فى حالة الاختلاف حول دخول الطفل لمدرسة معينة.
وتابعت : القانون شائك ولا يجوز التعجل فى إصداره إلا بعد إجراء حوار مجتمعى واسع تشارك فيه كل مؤسسات المجتمع وأصحاب القضايا.
رئيس البرلمان
وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، قرر إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة لدراسته.
ووضع مشروع قانون الأحوال الشخصية، فصلًا خاصًا بالخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته استرداد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه واللافت هو تحول حضانة الأب في المرتبة الرابعة.
كما تغير ترتيب الأب في حضانة الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي:
الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات –خالات الأم – خالات الأب-عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم –الأخ لأم.
قانون الأحوال الشخصية
وأكدت لـ"فيتو" أن الولاية التعليمية للزوجين على أطفالهم تضمن الحماية للطفل فى استكمال مراحل تعليمية من خلال الالتزام الذى يفرضه القانون على الأب والأم لحماية الطفل وبالتالى لابد أن يتضمن هذا المطلب وضع آلية لتنفيذها على أن يتم اللجوء لمحاكم الأسرة فى حالة الاختلاف حول دخول الطفل لمدرسة معينة.
وتابعت : القانون شائك ولا يجوز التعجل فى إصداره إلا بعد إجراء حوار مجتمعى واسع تشارك فيه كل مؤسسات المجتمع وأصحاب القضايا.
رئيس البرلمان
وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، قرر إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة لدراسته.
ووضع مشروع قانون الأحوال الشخصية، فصلًا خاصًا بالخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته استرداد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه واللافت هو تحول حضانة الأب في المرتبة الرابعة.
كما تغير ترتيب الأب في حضانة الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي:
الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات –خالات الأم – خالات الأب-عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم –الأخ لأم.
