مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة في زيارة للمنطقة الحرة بالإسماعيلية
نظم مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات زيارة ميدانية للمنطقة الحرة بالاسماعيلية بحضور المهندس أيمن حسن صالح رئيس الادارة المركزية.
واستعرضت الزيارة خدمات المكتب الفنية والمالية وتقديم الدعم للمنشآت الصناعية بالمنطقة، لمساعدتها في رحلتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة قدرة منتاجاتها التنافسية وتحقيق الاستدامة البيئية والإنتاجية وترشيد الطاقة والموارد المائية .
صرح بذلك الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى، قائلا: المكتب يسعى لدعم المنشآت الصناعية من خلال تقديم الدعم للقطاعات الصناعية المختلفة بكافة المناطق الجغرافية.
وأكد أن المكتب يقدم خدمات استشارية في مجال التنمية المستدامة ونظم الادارة البيئية وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، ونشر قواعد الاقتصاد الدوار بهدف رفع كفاءة الصناعة الوطنية وزيادة الانتاجية وتقليل استهلاك الموارد بالاضافة الى تحسين بيئة العمل الداخلية ووقاية وحماية العاملين بالمنشآت.
قروض ميسرة
وقال د. الجبلي: إن المكتب يقدم بالتعاون مع صندوق حماية البيئة بوزارة البيئة، قروضا ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل إلى 7 ملايين جنيه مصرى تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية 3.5% عن طريق البنك الأهلى المصرى أو البنوك المشاركة.
وأكد المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي، أن الزيارة ستتبعها سلسلة من الزيارات لتقديم الدعم للمصانع بالقطاعات المختلفة وفقا لطبيعة واحتياجات كل منشآة، حيث يتم توفير آلية تمويلية حقيقية للمنشآت لدعم الصناعة فنيا وماديا.
ويقوم المكتب بتنفيذ العديد من الأنشطة مثل الدورات التدريبية وورش عمل لأصحاب الأعمال ومديرى الشركات، وكذلك للعاملين بها من مهندسين وفنيين.. يتبع هذه المبادرات التدخل العملى بعد دراسات تقييم للشركات بما فيها من مشكلات واحتياجات وكذلك الفرص المتاحه لتحقيق أعلى مستوى ممكن من التوافق والاستدامة، ثم مرحلة التطبيق والتنفيذ للتوصيات التى تصب فى صالح الشركات والعاملين بها، ومشاركتها فى رفع المستوى الاقتصادى من حيث زيادة الإنتاج وجودته وتقليل المخلفات وتأثير المراحل الانتاجية على بيئة العمل والبيئة المحيطة، وهو ما يضمن الحفاظ على الموارد ومصادر الطاقة.
شارك في اللقاء خالد حسني، نائب مدير عام قطاع تنمية الاعمال بالبنك الاهلي المصري، حيث عرض الخدمات التمويلية والمصرفية والخطوات الفعالة التى اتخذها البنك نحو تحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية بهدف تحسين فرص النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتم عرض حزم التمويلية الميسرة للعملاء لمساعدتهم في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وتطوير نشاطها وفتح أسواق جديدة.
واستعرضت الزيارة خدمات المكتب الفنية والمالية وتقديم الدعم للمنشآت الصناعية بالمنطقة، لمساعدتها في رحلتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة قدرة منتاجاتها التنافسية وتحقيق الاستدامة البيئية والإنتاجية وترشيد الطاقة والموارد المائية .
صرح بذلك الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى، قائلا: المكتب يسعى لدعم المنشآت الصناعية من خلال تقديم الدعم للقطاعات الصناعية المختلفة بكافة المناطق الجغرافية.
وأكد أن المكتب يقدم خدمات استشارية في مجال التنمية المستدامة ونظم الادارة البيئية وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، ونشر قواعد الاقتصاد الدوار بهدف رفع كفاءة الصناعة الوطنية وزيادة الانتاجية وتقليل استهلاك الموارد بالاضافة الى تحسين بيئة العمل الداخلية ووقاية وحماية العاملين بالمنشآت.
قروض ميسرة
وقال د. الجبلي: إن المكتب يقدم بالتعاون مع صندوق حماية البيئة بوزارة البيئة، قروضا ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل إلى 7 ملايين جنيه مصرى تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية 3.5% عن طريق البنك الأهلى المصرى أو البنوك المشاركة.
وأكد المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي، أن الزيارة ستتبعها سلسلة من الزيارات لتقديم الدعم للمصانع بالقطاعات المختلفة وفقا لطبيعة واحتياجات كل منشآة، حيث يتم توفير آلية تمويلية حقيقية للمنشآت لدعم الصناعة فنيا وماديا.
ويقوم المكتب بتنفيذ العديد من الأنشطة مثل الدورات التدريبية وورش عمل لأصحاب الأعمال ومديرى الشركات، وكذلك للعاملين بها من مهندسين وفنيين.. يتبع هذه المبادرات التدخل العملى بعد دراسات تقييم للشركات بما فيها من مشكلات واحتياجات وكذلك الفرص المتاحه لتحقيق أعلى مستوى ممكن من التوافق والاستدامة، ثم مرحلة التطبيق والتنفيذ للتوصيات التى تصب فى صالح الشركات والعاملين بها، ومشاركتها فى رفع المستوى الاقتصادى من حيث زيادة الإنتاج وجودته وتقليل المخلفات وتأثير المراحل الانتاجية على بيئة العمل والبيئة المحيطة، وهو ما يضمن الحفاظ على الموارد ومصادر الطاقة.
شارك في اللقاء خالد حسني، نائب مدير عام قطاع تنمية الاعمال بالبنك الاهلي المصري، حيث عرض الخدمات التمويلية والمصرفية والخطوات الفعالة التى اتخذها البنك نحو تحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية بهدف تحسين فرص النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتم عرض حزم التمويلية الميسرة للعملاء لمساعدتهم في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وتطوير نشاطها وفتح أسواق جديدة.
