برلماني: الولاية التعليمية للزوجين ضرورة حتمية لحماية الطفل
قال النائب عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن جعل الولاية التعليمية مشتركة بين الوالدين فى قانون الأحوال الشخصية أمر حتمي إذا كنا نسعى الى مصلحة الطفل فى المقام الاول، وهذا يستوجب الابتعاد من جانب الزوجين عن منطق التصارع، وأن تكون مصلحة الأبناء فى المقام الأول.
الولاية التعليمية
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن وضع آلية بين الزوجين لتنفيذها خاصة وأن الولاية التعليمية هي التي تختص فيها الحاضنة بكل الأمور التعليمية للطفل المحضون، من نقل الملفات وحضور مجلس الأباء وخلافه، وهذه تعد أبرز الإشكاليات التى تواجه الزوجين في حالة انفصالهم.
وتابع: لابد أن تكون هناك معايير يتم تحديدها لدخول الطفل المدرسة من حيث بعد المسافة والحالة الاجتماعية والقدرة المالية لدى الطرفين، فهى تتحكم فى اختيار نوع التعليم واستمرار الطفل.
قانون الأحوال الشخصية
ويذكر أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الأحوال الشخصية، بعد إحالته من المجلس للجنة.
ومن المتوقع إحالة مشروع القانون للجنة خلال الأسبوع المقبل مع انعقاد الجلسات العامة وذلك لمناقشته باللجنة تمهيدا لإحالته إلى الجلسة العامة لإقراره بعد المناقشات.
وتضمن مشروع القانون على فصل خاص بالخطبة وهي وعد بالزواج ولا يترتب عليه ما يترتب على عقد الزواج من آثار، إلا أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فالخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
الولاية التعليمية
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن وضع آلية بين الزوجين لتنفيذها خاصة وأن الولاية التعليمية هي التي تختص فيها الحاضنة بكل الأمور التعليمية للطفل المحضون، من نقل الملفات وحضور مجلس الأباء وخلافه، وهذه تعد أبرز الإشكاليات التى تواجه الزوجين في حالة انفصالهم.
وتابع: لابد أن تكون هناك معايير يتم تحديدها لدخول الطفل المدرسة من حيث بعد المسافة والحالة الاجتماعية والقدرة المالية لدى الطرفين، فهى تتحكم فى اختيار نوع التعليم واستمرار الطفل.
قانون الأحوال الشخصية
ويذكر أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الأحوال الشخصية، بعد إحالته من المجلس للجنة.
ومن المتوقع إحالة مشروع القانون للجنة خلال الأسبوع المقبل مع انعقاد الجلسات العامة وذلك لمناقشته باللجنة تمهيدا لإحالته إلى الجلسة العامة لإقراره بعد المناقشات.
وتضمن مشروع القانون على فصل خاص بالخطبة وهي وعد بالزواج ولا يترتب عليه ما يترتب على عقد الزواج من آثار، إلا أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فالخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
