خبير صناعة السيارات: قانون المرور الجديد ينهي عشوائية التراخيص وينشط المبيعات
حالة من الجدل أثيرت في الأيام الماضية، عقب إعلان مجلس النواب بشكل نهائي الموافقة على مشروع التعديلات الجديدة المقترحة على قانون المرور، والذي أبقى على عدد من المخالفات المرورية التي لم يجيز فيها التصالح أو تقديم تظلمات أمام النيابة العامة عليها، ولكن جعل من ارتكابها مخالفة واجبة العقوبة.
في هذا السياق، فتحت "فيتو" ملف القانون الجديد، لمعرفة مدى تأثيرها على سوق السيارات وعمليات البيع والشراء.
في هذا الصدد، قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن قانون المرور الجديد، هو عبارة عن فرض بعض الرسوم الضرائب من أجل إنشاء وتطوير النقل الذكي، وهو استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق، بما يوفر وسائل الأمان للأشخاص، ويحقق أيضاً السيولة المرورية.
وتابع خبير صناعة السيارات، أن منظومة النقل الذكي تحتاج إلى تدبير الاعتمادات المالية لتجهيز الطرق بالمعدات والأجهزة الحديثة، وهو ما تسبب فى صدور تعديل على قانون المرور بفرض رسوم عند ترخيص السيارات، مشيرا بأن الهدف هو مساعدة الدولة على تطوير شبكة الطرق بصورة حضارية.
وأضاف حسين أن الدولة أرادت السيطرة على الشارع المصري وإعادة الانضباط المروري، لأنه يدعم هيبة الدولة، ويقضي على العشوائيات فى ترخيص السيارات، مشيرا إلى أن التطبيق العملي لمنظومة النقل الذكي، وهو عبارة عن تحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، والذي يضمن تطبيق القانون على الجميع.
أما عن إنشاء وتطوير النقل الذكي، قال حسين: إنه تم فرض رسوم تبدأ من 60 جنيها للسيارات الأقل من 300 CC، ويتصاعد حتى الحد الأقصى، وهو 350 جنيها للسيارات التى جاءت سعة محركها أكثر من 2500 CC، بينما تم فرض 200 جنيه على أتوبيسات المدارس، والسيارات الأجرة 250 جنيها، والمعدات الثقيلة 500 جنيه، مؤكدا أن المبلغ معقول ومقبول.
عقوبات الملصق الإلكتروني
وعن رسم الملصق الإلكتروني، أوضح أنه عبارة عن 75 جنيها، ولا يتخطى 300 جنيه مستقبلاً، لافتا بأن القانون من الصعب أن يؤثر نهائياً على الإقبال لشراء السيارات، لأن هذه الرسوم سنوية.
واستطرد خبير صناعة السيارات حديثه عن أن اتجاه الدولة هو تطوير منظومة النقل العام من خلال الباصات الحديثة، ومروراً بمترو الأنفاق، والذى يعود فى النهاية على المواطن.
في هذا السياق، فتحت "فيتو" ملف القانون الجديد، لمعرفة مدى تأثيرها على سوق السيارات وعمليات البيع والشراء.
في هذا الصدد، قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن قانون المرور الجديد، هو عبارة عن فرض بعض الرسوم الضرائب من أجل إنشاء وتطوير النقل الذكي، وهو استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق، بما يوفر وسائل الأمان للأشخاص، ويحقق أيضاً السيولة المرورية.
وتابع خبير صناعة السيارات، أن منظومة النقل الذكي تحتاج إلى تدبير الاعتمادات المالية لتجهيز الطرق بالمعدات والأجهزة الحديثة، وهو ما تسبب فى صدور تعديل على قانون المرور بفرض رسوم عند ترخيص السيارات، مشيرا بأن الهدف هو مساعدة الدولة على تطوير شبكة الطرق بصورة حضارية.
وأضاف حسين أن الدولة أرادت السيطرة على الشارع المصري وإعادة الانضباط المروري، لأنه يدعم هيبة الدولة، ويقضي على العشوائيات فى ترخيص السيارات، مشيرا إلى أن التطبيق العملي لمنظومة النقل الذكي، وهو عبارة عن تحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، والذي يضمن تطبيق القانون على الجميع.
أما عن إنشاء وتطوير النقل الذكي، قال حسين: إنه تم فرض رسوم تبدأ من 60 جنيها للسيارات الأقل من 300 CC، ويتصاعد حتى الحد الأقصى، وهو 350 جنيها للسيارات التى جاءت سعة محركها أكثر من 2500 CC، بينما تم فرض 200 جنيه على أتوبيسات المدارس، والسيارات الأجرة 250 جنيها، والمعدات الثقيلة 500 جنيه، مؤكدا أن المبلغ معقول ومقبول.
عقوبات الملصق الإلكتروني
وعن رسم الملصق الإلكتروني، أوضح أنه عبارة عن 75 جنيها، ولا يتخطى 300 جنيه مستقبلاً، لافتا بأن القانون من الصعب أن يؤثر نهائياً على الإقبال لشراء السيارات، لأن هذه الرسوم سنوية.
واستطرد خبير صناعة السيارات حديثه عن أن اتجاه الدولة هو تطوير منظومة النقل العام من خلال الباصات الحديثة، ومروراً بمترو الأنفاق، والذى يعود فى النهاية على المواطن.
