التشييد والبناء : التوسع في التمويل العقاري لمحدودي الدخل يخدم الاقتصاد
قال الدكتور وليد السويدي المهندس عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي بمنح قروض ميسرة للتمويل العقاري طويلة الأجل قرار جيد جداً وله العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية.
السوق العقارى
وأضاف «السويدي» إن إعادة بلورة مبادرة التمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل خطوة إيجابية تدعم بدرجة كبيرة جداً انتعاش السوق العقاري من خلال تحفيز شريحة كبيرة من فئات المجتمع علي تملك الوحدات السكنية بفائدة منخفضة 3٪ ومدة سداد 30 عاما.
التمويل العقاري
وأشار إلى أن التوسع في التمويل العقاري يخدم الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي بدرجة كبيرة وخاصة في القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع العقاري مثل صناعات مواد البناء المختلفة وقطاع المقاولات.
وتوقع الدكتور وليد السويدي، زيادة الطلب على الوحدات السكنية وحدوث رواجاً كبيراً لقطاع العقارات في مصر خلال 2021 وعلي المدي البعيد خاصةً مع تسهيل الإجراءات لتملك العقارات للفئات والطبقات محدودي ومتوسطي الدخل.
السيسي
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه خلال لقائه بالمهندس طارق عامر محافظ البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل؛ لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣
كما أشاد المهندس محمد البستاني، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى ورئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة بقرار البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ % مشيرا إلي إنه قرار صائب ويصب فى مصلحة المواطن ويعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ومدى اهتمامه بمحدودى ومتوسط الدخل.
وشدد البستاني علي أن اهتمام البنك المركزي بالقطاع العقارى يعكس دوره المهم والمحوري في عملية التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس السيسي مؤكدا أن المطورين العقاريين استفادوا من مبادرات البنك المركزى علي مدار السنوات السابقة.
ولفت إلي أن القرار سوف يساهم في تعافي القطاع العقاري ويساعده في عبور أزمة كورونا حيث أنه سوف يشجع علي تنفيذ المزيد من المشروعات لتلبية احتياجات العملاء الذين سوف يقبلون على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري.
