الإنجيلية تناقش رؤية تشريعية لدعم العيش المشترك

ينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، لقاءً بعنوان "رؤية تشريعية لدعم العيش المشترك"، غدًا الثلاثاء، بمقر الهيئة الإنجيلية بالقاهرة، بمشاركة الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، مدير مكتبة الإسكندرية،  الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والفقيه الدستوري عصام شيحة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق، الدكتور  حسن السعدي، أستاذ  تاريخ الحضارة بجامعة الإسكندرية.

دعم العيش المشترك
وقال رئيس الإنجيلية: "نسعى في هذا اللقاء إلى الخروج بتوصيات فعالة لتقديمها إلى جهات الاختصاص، وبحث إمكانية تفعيل قرارات وقوانين تساهم في دعم العيش المشترك، خاصة في مؤسسات التنشئة المجتمعية".

المشاركون
 ومن المقرر أن يشارك في اللقاء عدد من قادة فكر المجتمع المصري من السادة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والتنسيقية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والسادة الإعلاميين وممثلي المجتمع المدني.

خلي بالك
ونشرت الهيئة القبطية الإنجيلية، فيلم كارتون توعويا بعنوان "خلي بالك"، تقدم من خلاله مادة توعوية للأطفال لمواجهة ظاهرة التحرش، عن طريق بناء مهاراتهم لحماية أنفسهم من أي محاولات التحرش، وذلك عبر صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
التوعية بقضايا التحرش


وتهتم الهيئة الإنجيلية بالتوعية بالقضايا المجتمعية الهامة كالتحرش والصحة الإنجابية، والوصم الاجتماعي، وأنتجت العديد من الأفلام والمواد التدريبية في هذه المجالات، منها "الزواج المبكر"، "الوصمة الاجتماعية".

عقوبة هتك العرض والاغتصاب

قال خبير قانوني: إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناءً على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجني عليه طفلًا أو بالغا، مشيرًا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.

وأضاف أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقًا للقانون، وتابع: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجاني، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأى شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».

وتابع: «الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجنى عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض أو اغتصاب».