إدراج 6 قرارات جمهورية جديدة بملحق مناقشات جلسة البرلمان
أدرج مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الاثنين، 6 قرارات جمهورية، بمجلس أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، والتى تشهد مناقشة مشروع قانون الصلح والإفلاس، ومواصلة نقاش تعديلات قانون الري.
وتضم القرارات:
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والقوى العاملة، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19 /11 /2020 و 16
/12 /2020.
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطـة والصـغيرة ومتنـاهية الصغر، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي المُوقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا الذي عُدل بتاريخ 10 مايو 2012 وعُدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة في 2015 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا" لتمويل المشروعات الصغيرة، المُوقع في القاهرة بتاريخ 2/11/2020.
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، الموقع بتاريخ 27 /12 /2020.
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020 وفي القاهرة بتاريخ 13 /12 /2020.
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي المُوقعتين بينهما بتاريخي 12 /7 /2018 و 8 /12 /2018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23 /11 /2020.
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 مليون و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة في الكويت بتاريخ 23 /11 /2020.
وطالب المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء الالتزام بقواعد الجلسة العامة وعدم المصافحة لمواجهة فيروس كورونا.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم: لا تتصافحوا خلال الجلسة، رجاء الالتزام هتزهقوا من بعض بعد كده.
وتابع: رجاء السلام سريع علشان الكورونا، رجاء اتخاذ الإجراءات الاحترازية ولا يجب أن نعطي الأمان لكورونا، الإنسان يصاب في دقيقة سلمنا الله وسلمكم من المرض.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد المرشدي وأكثر من 60 نائبا يمثلون أكثر من عشر أعضاء المجلس، لإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، إلي لجنة الصناعة بالمجلس.
وبدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، وذلك لمواصلة مناقشة مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسات العامة.
حيث من المقرر ان يواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى الإفلاس، والذى انتهى من مناقشة عدد من مواده أمس، كما يناقش المجلس مشروع قانون الموارد المائية والرى، وعدد من الاتفاقيات.
وكان مجلس النواب، بدأ، خلال جلسته العامة أمس في مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، بشأن مشروع القانون المعروض، مشيرا إلى أن جاء حاملاً فكراً جديداً في العديد من المناحي بهذا المجال، ومن ذلك على سبيل المثال ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه.
وأضاف التقرير، أن الواقع العملي كشف عن أن الاعتماد على البنوك فحسب لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجدياً في جميع الأحوال، مما يستلزم أن يتم فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.
اظهار ألبوم
وتضم القرارات:
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والقوى العاملة، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19 /11 /2020 و 16
/12 /2020.
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطـة والصـغيرة ومتنـاهية الصغر، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي المُوقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا الذي عُدل بتاريخ 10 مايو 2012 وعُدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة في 2015 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا" لتمويل المشروعات الصغيرة، المُوقع في القاهرة بتاريخ 2/11/2020.
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، الموقع بتاريخ 27 /12 /2020.
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020 وفي القاهرة بتاريخ 13 /12 /2020.
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي المُوقعتين بينهما بتاريخي 12 /7 /2018 و 8 /12 /2018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23 /11 /2020.
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 مليون و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة في الكويت بتاريخ 23 /11 /2020.
وطالب المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء الالتزام بقواعد الجلسة العامة وعدم المصافحة لمواجهة فيروس كورونا.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم: لا تتصافحوا خلال الجلسة، رجاء الالتزام هتزهقوا من بعض بعد كده.
وتابع: رجاء السلام سريع علشان الكورونا، رجاء اتخاذ الإجراءات الاحترازية ولا يجب أن نعطي الأمان لكورونا، الإنسان يصاب في دقيقة سلمنا الله وسلمكم من المرض.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد المرشدي وأكثر من 60 نائبا يمثلون أكثر من عشر أعضاء المجلس، لإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، إلي لجنة الصناعة بالمجلس.
وبدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، وذلك لمواصلة مناقشة مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسات العامة.
حيث من المقرر ان يواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى الإفلاس، والذى انتهى من مناقشة عدد من مواده أمس، كما يناقش المجلس مشروع قانون الموارد المائية والرى، وعدد من الاتفاقيات.
وكان مجلس النواب، بدأ، خلال جلسته العامة أمس في مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، بشأن مشروع القانون المعروض، مشيرا إلى أن جاء حاملاً فكراً جديداً في العديد من المناحي بهذا المجال، ومن ذلك على سبيل المثال ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه.
وأضاف التقرير، أن الواقع العملي كشف عن أن الاعتماد على البنوك فحسب لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجدياً في جميع الأحوال، مما يستلزم أن يتم فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.
اظهار ألبوم
