"الرئاسي الليبي" يؤدي اليمين أمام المحكمة العليا في طرابلس

أعلن المتحدث الرسمي لمجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد دبيبة ستعقد اليوم بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

حضور دولي 

وقال بليحق: إن "جلسة اليوم ستشهد حضورا دوليا موسعا، كما أنه من المتوقع حضور مبعوث من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي وكذلك سفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة مثل السفير الأمريكي والسفير الإنجليزي والسفير الفرنسي والسفير التركي والسفير التونسي والمغربي والجزائري، الذين سيحضرون مراسم أداء اليمين القانونية لحكومة الوحدة الوطنية".

تقنية زووم


لفت بلحيق إلى أن عددا من السفراء سيحضرون الجلسة عبر تقنية الزووم، بالإضافة إلى حضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي.

وأدى المجلس الرئاسي الجديد، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا بمقر المحكمة الدستورية في زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس.



وكان الملتقى السياسي الليبي قد صوت في 5 فبراير الماضي، لصالح اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة يقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء، للعبور بليبيا نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

ويتوجه أعضاء المجلس الرئاسي إلى مدينة طبرق، شرقي ليبيا، التي تشهد اليوم تأدية حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بعد منحها الثقة الأسبوع الماضي.

وقال حسن الهوني، المستشار الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق": إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سيسلم مهامه للمجلس الرئاسي الجديد الذي يترأسه محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في مراسم تقام غدًا الثلاثاء، تحقيقا لمبدأ التبادل السلمي للسلطة.

 تشكيلة كاملة 
تصريحات الهوني أكدها الناطق باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، قائلا: إن التشكيلة الحكومية كاملة برئاسة عبدالحميد الدبيبة ستتسلم رسميًا مهامها غدًا الثلاثاء بالعاصمة طرابلس.

ومنح مجلس النواب الليبي، الأربعاء الماضي، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعدد أصوات وصل إلى 132 نائبا، لتحل محل الحكومة المنتهية ولايتها بزعامة فايز السراج، وتقود بالتعاون مع المجلس الرئاسي المرحلة الانتقالية.

وتخوض ليبيا في 9 أشهر تبدأ من الآن وحتى إجراء الانتخابات، مسارا صعبا على المستويات كافة لتوحيد مؤسسات الدولة ووضع أسس "ليبيا الجديدة"، وطي صفحة الصراعات والتجاذبات السياسية التي استمرت قرابة عقد من الزمان، وفق خطة وضعها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.