هل تنجح الحكومة الليبية الجديدة في إنهاء أزمات البلاد؟
وسط
مهام كثيرة ملقاة على عاتقه أهمها إخراج البلاد من حالة انقسام
المؤسسات، وإعادة هيكلة
المجتمع، والأزمة الاقتصادية، وإعادة الأمن والتحضير لانتخابات عامة نهاية العام،
يستعد عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، لأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان
في مدينة طبرق شرق البلاد رئيساً للحكومة الليبية.
إعادة هيكلة
جاء ذلك بعدما منح البرلمان الليبي، يوم الأربعاء الماضي، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة وعضوية نائبين له و27 وزيرا و6 وزراء دولة، لتحل محل حكومة الوفاق المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج، وتقود بالتعاون مع المجلس الرئاسي المرحلة الانتقالية في ليبيا.
مراسم اليمين
وقد بدأ نواب البرلمان منذ أمس الأحد، بالتوافد إلى مدينة طبرق التي ستحتضن مراسم أداء الدبيبة وأعضاء حكومته اليمين الدستورية، والتي من المقرر أن يحضرها سفراء بعض الدول الغربية وممثلو عدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي.
أما بعد أداء اليمين، فمن المقرر أن تنطلق الحكومة الجديدة في ممارسة مهامها رسميا بعد تسلمّ السلطة من حكومة الوفاق يوم الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، التي ستكون مقرّا رئيسا لمؤسسات الحكومة.
أوامر تنفيذية
يشار إلى أن الدبيبة كان قد أعلن عن مجموعة من الأوامر التنفيذية يهدف من خلالها إلى تغيير السياسية التي تبناها سلفه فايز السراج.
وقرر الدبيبة، أمس الأحد، حل اللجنة العلمية الاستشارية العليا لمكافحة فيروس كورونا التابعة للوفاق التي شكلها السراج، وذلك لإيقاف الفساد في هذا الملف، وهو القرار الثاني منذ نيل حكومته الثقة من البرلمان، بعد وقف حركة حسابات الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها والشركات العامة، لتفادي أي محاولات للتلاعب بحسابات الدولة أو عمليات اختلاس قد تحدث قبل تولي حكومته المسئولية الكاملة في قيادة البلاد.
ويرى البعض أن نجاح الدبيبة في أول خطوة على سلم أولويات الحكومة التي وعد الليبيين بها، انتزاع الثقة من مجلس النواب، من دون أن يضطر إلى اعتمادها من لجنة الحوار (بديل آخر وضعته بعثة الأمم المتحدة)، وذلك لا يعني أن الطريق أصبح معبّداً أمامه، وأنه سيصعد باقي خطواته بسلاسة، فمسار حكومته سيواجه مطبات وعراقيل كثيرة تراكمت نتيجة ضعف حكومات متتالية وانقسامها، وتدخل أجنبي لم يقف عند حد إملاء الشروط، بل وصل إلى تدخلات مسلحة على الأرض".
وعود الرئيس
"يدرك الجميع أن وعود رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، التي قطعها على نفسه، أمام مجلس النواب وأمام لجنة الحوار، أن الإيفاء بها يحتاج سنوات، ولن تكون مدة العشرة أشهر كافية في أفضل الأحوال وأحسنها".
من ناحية أخرى، أعربت صحيفة البيان الإماراتية عن تفاؤلها حيال منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية مهما اشتدت الخلافات وتعمقت النزاعات، فقد اقتنع الليبيون أخيراً أن التمادي في زرع الأحقاد والاحتكام إلى الأيديولوجيات، منحى خاسر للجميع، وقد حان الوقت لتذليل العقبات، وتقريب وجهات النظر بين الخصوم، من خلال صياغة رؤية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية، والعيش في مناخ آمن في ظل دولة القانون، بعيداً عن التدخلات الخارجية وسلطة الميليشيات".
معالجة الأزمات
وأضافت: "لا شك أن بناء الدولة لن يتم بين عشية وضحاها، لأن الحل ليس بالبساطة التي يتصورها البعض، والمعالجة تتطلب الحكمة والكثير من الوقت، فضلاً عن جهد وطني واسع، وأثبتت الوقائع أن الليبيين قادرون على جعل المستحيل ممكناً، والمثالي واقعياً، من دون تدخّلات خارجية، لأنهم بحق حريصون على طي صفحة الماضي التي كان يغلب عليها الانقسام، فلا دولة دون سلطة سياسية واحدة، تكفل للجميع، حق العيش الكريم، والتداول السلمي للسلطة، بعيداً عن المحاصصة الحزبية والجهوية".
ودعت الصحيفة إلى منح الحكومة الجديدة "الوقت اللازم لمعالجة جذور تلك الفوضى، والنهوض بالبلاد من جديد، كما يستدعي ذلك مشاركة الجميع، بلا استثناء، في العمل من أجل معالجة الأزمات بروح وطنية صادقة، تغلب عليها مصلحة الوطن، من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة".
إعادة هيكلة
جاء ذلك بعدما منح البرلمان الليبي، يوم الأربعاء الماضي، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة وعضوية نائبين له و27 وزيرا و6 وزراء دولة، لتحل محل حكومة الوفاق المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج، وتقود بالتعاون مع المجلس الرئاسي المرحلة الانتقالية في ليبيا.
مراسم اليمين
وقد بدأ نواب البرلمان منذ أمس الأحد، بالتوافد إلى مدينة طبرق التي ستحتضن مراسم أداء الدبيبة وأعضاء حكومته اليمين الدستورية، والتي من المقرر أن يحضرها سفراء بعض الدول الغربية وممثلو عدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي.
أما بعد أداء اليمين، فمن المقرر أن تنطلق الحكومة الجديدة في ممارسة مهامها رسميا بعد تسلمّ السلطة من حكومة الوفاق يوم الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، التي ستكون مقرّا رئيسا لمؤسسات الحكومة.
أوامر تنفيذية
يشار إلى أن الدبيبة كان قد أعلن عن مجموعة من الأوامر التنفيذية يهدف من خلالها إلى تغيير السياسية التي تبناها سلفه فايز السراج.
وقرر الدبيبة، أمس الأحد، حل اللجنة العلمية الاستشارية العليا لمكافحة فيروس كورونا التابعة للوفاق التي شكلها السراج، وذلك لإيقاف الفساد في هذا الملف، وهو القرار الثاني منذ نيل حكومته الثقة من البرلمان، بعد وقف حركة حسابات الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها والشركات العامة، لتفادي أي محاولات للتلاعب بحسابات الدولة أو عمليات اختلاس قد تحدث قبل تولي حكومته المسئولية الكاملة في قيادة البلاد.
ويرى البعض أن نجاح الدبيبة في أول خطوة على سلم أولويات الحكومة التي وعد الليبيين بها، انتزاع الثقة من مجلس النواب، من دون أن يضطر إلى اعتمادها من لجنة الحوار (بديل آخر وضعته بعثة الأمم المتحدة)، وذلك لا يعني أن الطريق أصبح معبّداً أمامه، وأنه سيصعد باقي خطواته بسلاسة، فمسار حكومته سيواجه مطبات وعراقيل كثيرة تراكمت نتيجة ضعف حكومات متتالية وانقسامها، وتدخل أجنبي لم يقف عند حد إملاء الشروط، بل وصل إلى تدخلات مسلحة على الأرض".
وعود الرئيس
"يدرك الجميع أن وعود رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، التي قطعها على نفسه، أمام مجلس النواب وأمام لجنة الحوار، أن الإيفاء بها يحتاج سنوات، ولن تكون مدة العشرة أشهر كافية في أفضل الأحوال وأحسنها".
من ناحية أخرى، أعربت صحيفة البيان الإماراتية عن تفاؤلها حيال منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية مهما اشتدت الخلافات وتعمقت النزاعات، فقد اقتنع الليبيون أخيراً أن التمادي في زرع الأحقاد والاحتكام إلى الأيديولوجيات، منحى خاسر للجميع، وقد حان الوقت لتذليل العقبات، وتقريب وجهات النظر بين الخصوم، من خلال صياغة رؤية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية، والعيش في مناخ آمن في ظل دولة القانون، بعيداً عن التدخلات الخارجية وسلطة الميليشيات".
معالجة الأزمات
وأضافت: "لا شك أن بناء الدولة لن يتم بين عشية وضحاها، لأن الحل ليس بالبساطة التي يتصورها البعض، والمعالجة تتطلب الحكمة والكثير من الوقت، فضلاً عن جهد وطني واسع، وأثبتت الوقائع أن الليبيين قادرون على جعل المستحيل ممكناً، والمثالي واقعياً، من دون تدخّلات خارجية، لأنهم بحق حريصون على طي صفحة الماضي التي كان يغلب عليها الانقسام، فلا دولة دون سلطة سياسية واحدة، تكفل للجميع، حق العيش الكريم، والتداول السلمي للسلطة، بعيداً عن المحاصصة الحزبية والجهوية".
ودعت الصحيفة إلى منح الحكومة الجديدة "الوقت اللازم لمعالجة جذور تلك الفوضى، والنهوض بالبلاد من جديد، كما يستدعي ذلك مشاركة الجميع، بلا استثناء، في العمل من أجل معالجة الأزمات بروح وطنية صادقة، تغلب عليها مصلحة الوطن، من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة".
