نادية هنري: بيان مجلس الدولة لتعيين المرأة مخالف للقانون والدستور
انتقدت نادية
هنري عضو مجلس النواب السابقة بيان مجلس الدولة بشأن قبول تعيين المرأة بالمجلس،
بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس
مجلس الدولة للاستعانة بالمرأة في الجهتين.
وقالت نادية هنري، إن بيان مجلس الدولة عن المرأة مخالف للقانون وتوجيهات الرئيس والاستحقاق الدستوري للمرأة، والتحيز للقضاء.
وأضافت أنه بالنسبة لمخالفة البيان الصادر لمجلس الدولة لتوجيهات الرئيس بتفعيل الاستحقاق الدستوري للمرأة، حيث قصر البيان تعيين السيدات على طريق النقل، وتغاضى عن التعيين في أولى وظائف السلم القضائي بمجلس الدولة وهي وظيفة مندوب مساعد، وكان يتعين فتح باب التقديم للسيدات التي حرمهن من التقديم في الدفعات التي لم تعين بعد، او على الأقل دفعة ٢٠٢٠ الجاري التقديم لها في 20 مارس الجاري والذي حرم السيدات من التقديم رغم مبادرة رئيس الجمهورية.
أما بالنسبة لمخالفة الشروط المعلن عنها لقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، فالقانون حدد شروط شغل وظيفة مندوب، ووظيفة نائب، فاشترط في الأولى الحصول على دبلومين أحدهما عام أو علوم إدارية، أما وظيفة نائب فلم يشترط فيها الحصول على الدبلومين وفقا لصريح البند ٥ من المادة ٧٣ من القانون، بل اشترط شغل وظائف محددة، مؤكدة أن الإعلان على هذا نحو يكون قد خالف القانون مخالفة صريحة وإخلالا بالحقوق التي كفلها القانون، ويكون قد أوجد تمييز غير مبرر قانونا.
وأكدت "هنري" أن التحيز يتمثل في قصر النقل لوظيفتي مندوب، ونائب على عضوات الهيئات القضائية الأخرى، مخالفا بذلك القانون، ومتخذا مظهرا من مظاهر الظلم والتمييز ضد عضوات هيئة التدريس
والمحاميات المقيدين بجدول الاستئناف، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر تمييزا ضد المرأة من نوع جديد، وعدم إعمال مبدأ الحياد وتكافؤ الفرص.
وكان مجلس الدولة قد أصدر بيانا يذكر فيه أنه بادر فوراً بتاريخ العاشر من مارس الحالي بتنفيذ التوجيه الرئاسي بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة ، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.
وأوضح البيان أن إدارة المجلس وضعت عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، وأهم هذه الشروط: أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً في درجة الليسانس، الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري، خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات، اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة، استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.
وأكد أن مجلس الدولة يُرحب بعضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للعمل كقاضيات في مجلس الدولة، مقررا أنه فور صدور قرار رئيس الجمهورية بالتعيين ستبدأن العمل بتحضير القضايا في هيئة مفوضي الدولة بالقسم القضائي بالمجلس، مضيفا أنه متأكد من تعاون العضوات الجُدد مع زملائهم من شباب قُضاة مجلس الدولة، للاستمرار في الإنجاز المُتميز والمُساهمة في عدم تأخير الفصل في قضايا المواطنين.
وقالت نادية هنري، إن بيان مجلس الدولة عن المرأة مخالف للقانون وتوجيهات الرئيس والاستحقاق الدستوري للمرأة، والتحيز للقضاء.
وأضافت أنه بالنسبة لمخالفة البيان الصادر لمجلس الدولة لتوجيهات الرئيس بتفعيل الاستحقاق الدستوري للمرأة، حيث قصر البيان تعيين السيدات على طريق النقل، وتغاضى عن التعيين في أولى وظائف السلم القضائي بمجلس الدولة وهي وظيفة مندوب مساعد، وكان يتعين فتح باب التقديم للسيدات التي حرمهن من التقديم في الدفعات التي لم تعين بعد، او على الأقل دفعة ٢٠٢٠ الجاري التقديم لها في 20 مارس الجاري والذي حرم السيدات من التقديم رغم مبادرة رئيس الجمهورية.
أما بالنسبة لمخالفة الشروط المعلن عنها لقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، فالقانون حدد شروط شغل وظيفة مندوب، ووظيفة نائب، فاشترط في الأولى الحصول على دبلومين أحدهما عام أو علوم إدارية، أما وظيفة نائب فلم يشترط فيها الحصول على الدبلومين وفقا لصريح البند ٥ من المادة ٧٣ من القانون، بل اشترط شغل وظائف محددة، مؤكدة أن الإعلان على هذا نحو يكون قد خالف القانون مخالفة صريحة وإخلالا بالحقوق التي كفلها القانون، ويكون قد أوجد تمييز غير مبرر قانونا.
وأكدت "هنري" أن التحيز يتمثل في قصر النقل لوظيفتي مندوب، ونائب على عضوات الهيئات القضائية الأخرى، مخالفا بذلك القانون، ومتخذا مظهرا من مظاهر الظلم والتمييز ضد عضوات هيئة التدريس
والمحاميات المقيدين بجدول الاستئناف، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر تمييزا ضد المرأة من نوع جديد، وعدم إعمال مبدأ الحياد وتكافؤ الفرص.
وكان مجلس الدولة قد أصدر بيانا يذكر فيه أنه بادر فوراً بتاريخ العاشر من مارس الحالي بتنفيذ التوجيه الرئاسي بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة ، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.
وأوضح البيان أن إدارة المجلس وضعت عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، وأهم هذه الشروط: أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً في درجة الليسانس، الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري، خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات، اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة، استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.
وأكد أن مجلس الدولة يُرحب بعضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للعمل كقاضيات في مجلس الدولة، مقررا أنه فور صدور قرار رئيس الجمهورية بالتعيين ستبدأن العمل بتحضير القضايا في هيئة مفوضي الدولة بالقسم القضائي بالمجلس، مضيفا أنه متأكد من تعاون العضوات الجُدد مع زملائهم من شباب قُضاة مجلس الدولة، للاستمرار في الإنجاز المُتميز والمُساهمة في عدم تأخير الفصل في قضايا المواطنين.
