رئيسة الكونجرس تدعو حاكم نيويورك للاستقالة بعد اتهامات التحرش
دعت رئيسة مجلس
النواب الأمريكي نانسي بيلوسي حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إلى الاستقالة.
مطالب بالاستقالة
وقالت بيلوسي إن على كومو "النظر في أعماق قلبه" والسؤال عما إذا كان لا يزال يستطيع أداء وظيفته بعد أن طالبه ديمقراطيون كبار بأن يقدم استقالته على خلفية مزاعم بارتكابه اعتداءات وتحرشات جنسية.
ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه بينما، شددت بيلوسي من لهجتها على الساحة الوطنية، قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلازيو إنه يتوقع أن يتم عزل الحاكم الذي يقضي فترته الثالثة من جانب مشرعي الولاية، "وربما يقرر الحاكم قبل ذلك الاستقالة".
ويقاتل كومو البالغ من العمر 63 عاما، من أجل مسيرته السياسية بعد أن طالبه معظم الديمقراطيين الذين يمثلون نيويورك في مجلس النواب، وعضوا الولاية بمجلس الشيوخ بأن يستقيل. وقال في اتصال مع الصحفيين يوم الجمعة الماضية "إنني لن أستقيل".
ويواجه حاكم ولاية نيويورك تهما بالتحرش الجنسي بموظفات بمكتبه.
سلوك شاذ
والجمعة الماضية، أعلن رئيس مجلس ولاية نيويورك كارل هيستي أنه فوض لجنته القضائية ببدء "تحقيق عزل" في ادعاءات سوء السلوك الجنسي التي تقدمت بها 6 نساء ضد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو.
وقال هيستي في بيان نُشر على موقع المجلس التشريعي على الإنترنت: إن تحقيق اللجنة الذي سيجري بالتوازي مع تحقيق يقوده المدعي العام للولاية ليتيتيا جيمس، سيشمل مقابلة الشهود والاطلاع على المستندات وتقييم الأدلة.
وأضاف: "أنباء الاتهامات الموجهة لحاكم نيويورك خطيرة".
وسحب أكبر اثنين من ديمقراطي الهيئة التشريعية بولاية نيويورك وهما أندريا ستيوارت كوزينز وكارل هيستي، دعمهما لحاكم الولاية أندرو كومو.
وجاء ذلك بعد ادعاءات تتهم كومو "بالتحرش الجنسي" والتعمد في "تقليص عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في دور رعاية المسنين".
كانت أفادت صحيفة أن امرأة جديدة اتهمت حاكم نيويورك أندرو كومو بلمسها بطريقة غير لائقة في نهاية العام الماضي، ليرتفع بذلك إلى 6 عدد النساء اللواتي يؤكدن أن حاكم الولاية تحرش بهن جنسيًا أو كان سلوكه معهن غير لائق.
اتهامات متكررة
وكما تعامل مع سائر الاتهامات السابقة الموجهة إليه منذ أواخر فبراير، جدد الحاكم الديمقراطي البالغ من العمر 63 عامًا رفضه الاستقالة من منصبه.
وإذ أكد كومو أن "لا علم له" بفحوى هذا الاتهام الجديد، جدّد القول إنه سينتظر نتائج التحقيق المستقل الذي يجري في هذه الاتهامات بإشراف المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف "دعوا التحقيق يثبت الحقائق، ثم نرى"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
شخصية غامضة
ووفقا لصحيفة "آلباني تايمز يونيون" التي تصدر في مدينة آلباني عاصمة ولاية نيويورك، فإن الملامسة المزعومة حصلت في مقر الإقامة الرسمي للحاكم في آلباني وضحيتها هي موظفة لم يكشف عن اسمها.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت حرج بالنسبة إلى كومو، حاكم نيويورك منذ 10 سنوات، إذ تنتهي ولايته في نهاية العام 2022.
ورغم أنه حظي بشعبية كبيرة في بداية انتشار وباء فيروس كورونا لكن كومو يتعرض لانتقادات من جميع الأطراف، حيث انضمت الأحد، أندريا ستيوارت كازينز، زعيمة الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك، إلى عدد من زملائها في برلمان الولاية لدعوة كومو إلى التنحّي.
وبعد فترة وجيزة، حذا حذوها نظيرها في مجلس النواب كارل هيستي، وقال "لقد حان الوقت للحاكم للتساؤل بجدية عما إذا كان يستطيع تلبية توقعات مواطني نيويورك في ظل هذه الظروف".
وصوت المجلسان على سحب الصلاحيات الخاصة للحاكم، التي فُوّض بها العام الماضي من أجل إدارة أزمة الوباء، علمًا أنه يتعين المصادقة على النص من قبل أندرو كومو نفسه، وفي حال الرفض، يحقّ للبرلمان تجاوزه.
مطالب بالاستقالة
وقالت بيلوسي إن على كومو "النظر في أعماق قلبه" والسؤال عما إذا كان لا يزال يستطيع أداء وظيفته بعد أن طالبه ديمقراطيون كبار بأن يقدم استقالته على خلفية مزاعم بارتكابه اعتداءات وتحرشات جنسية.
ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه بينما، شددت بيلوسي من لهجتها على الساحة الوطنية، قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلازيو إنه يتوقع أن يتم عزل الحاكم الذي يقضي فترته الثالثة من جانب مشرعي الولاية، "وربما يقرر الحاكم قبل ذلك الاستقالة".
ويقاتل كومو البالغ من العمر 63 عاما، من أجل مسيرته السياسية بعد أن طالبه معظم الديمقراطيين الذين يمثلون نيويورك في مجلس النواب، وعضوا الولاية بمجلس الشيوخ بأن يستقيل. وقال في اتصال مع الصحفيين يوم الجمعة الماضية "إنني لن أستقيل".
ويواجه حاكم ولاية نيويورك تهما بالتحرش الجنسي بموظفات بمكتبه.
سلوك شاذ
والجمعة الماضية، أعلن رئيس مجلس ولاية نيويورك كارل هيستي أنه فوض لجنته القضائية ببدء "تحقيق عزل" في ادعاءات سوء السلوك الجنسي التي تقدمت بها 6 نساء ضد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو.
وقال هيستي في بيان نُشر على موقع المجلس التشريعي على الإنترنت: إن تحقيق اللجنة الذي سيجري بالتوازي مع تحقيق يقوده المدعي العام للولاية ليتيتيا جيمس، سيشمل مقابلة الشهود والاطلاع على المستندات وتقييم الأدلة.
وأضاف: "أنباء الاتهامات الموجهة لحاكم نيويورك خطيرة".
وسحب أكبر اثنين من ديمقراطي الهيئة التشريعية بولاية نيويورك وهما أندريا ستيوارت كوزينز وكارل هيستي، دعمهما لحاكم الولاية أندرو كومو.
وجاء ذلك بعد ادعاءات تتهم كومو "بالتحرش الجنسي" والتعمد في "تقليص عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في دور رعاية المسنين".
كانت أفادت صحيفة أن امرأة جديدة اتهمت حاكم نيويورك أندرو كومو بلمسها بطريقة غير لائقة في نهاية العام الماضي، ليرتفع بذلك إلى 6 عدد النساء اللواتي يؤكدن أن حاكم الولاية تحرش بهن جنسيًا أو كان سلوكه معهن غير لائق.
اتهامات متكررة
وكما تعامل مع سائر الاتهامات السابقة الموجهة إليه منذ أواخر فبراير، جدد الحاكم الديمقراطي البالغ من العمر 63 عامًا رفضه الاستقالة من منصبه.
وإذ أكد كومو أن "لا علم له" بفحوى هذا الاتهام الجديد، جدّد القول إنه سينتظر نتائج التحقيق المستقل الذي يجري في هذه الاتهامات بإشراف المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف "دعوا التحقيق يثبت الحقائق، ثم نرى"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
شخصية غامضة
ووفقا لصحيفة "آلباني تايمز يونيون" التي تصدر في مدينة آلباني عاصمة ولاية نيويورك، فإن الملامسة المزعومة حصلت في مقر الإقامة الرسمي للحاكم في آلباني وضحيتها هي موظفة لم يكشف عن اسمها.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت حرج بالنسبة إلى كومو، حاكم نيويورك منذ 10 سنوات، إذ تنتهي ولايته في نهاية العام 2022.
ورغم أنه حظي بشعبية كبيرة في بداية انتشار وباء فيروس كورونا لكن كومو يتعرض لانتقادات من جميع الأطراف، حيث انضمت الأحد، أندريا ستيوارت كازينز، زعيمة الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك، إلى عدد من زملائها في برلمان الولاية لدعوة كومو إلى التنحّي.
وبعد فترة وجيزة، حذا حذوها نظيرها في مجلس النواب كارل هيستي، وقال "لقد حان الوقت للحاكم للتساؤل بجدية عما إذا كان يستطيع تلبية توقعات مواطني نيويورك في ظل هذه الظروف".
وصوت المجلسان على سحب الصلاحيات الخاصة للحاكم، التي فُوّض بها العام الماضي من أجل إدارة أزمة الوباء، علمًا أنه يتعين المصادقة على النص من قبل أندرو كومو نفسه، وفي حال الرفض، يحقّ للبرلمان تجاوزه.
