نبيلة مكرم: قانون الهجرة يستهدف حماية المصريين العاملين بالخارج
شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، في اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب،
بحضور النائب يسري المغازي رئيس اللجنة، والنائبين عباس عصمت السادات وأحمد فؤاد أباظة وكيلي اللجنة، والنائب أحمد مقلد أمين السر اللجنة، لبحث جهود وزارة الهجرة في عدد من الملفات
المتعلقة بتلبية احتياجات المصريين بالخارج خاصة العاملين في دول الخليج.
من جانبه، رحب النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، قائلا: "إن الوزارة ترعى واحدًا من أهم ملفات العمل الوطني، ولدينا أمل كبير فيما تبذله من جهد لتحقيق نجاحات كبيرة في هذا الملف"، مضيفا أن وزيرة الهجرة نجحت في نقل عدد كبير من الأفكار التي تساهم في تلبية احتياجات المصريين بالخارج، وطرحت عددا من المبادرات التي تخدم هذه الفكرة، وتنتظر لجنة الشئون العربية الانتهاء من قانون الهجرة التي تعمل على إعداده وزارة الهجرة.
وقالت: وزارة الهجرة تضع في الاعتبار أكبر تجمع للمصريين بالخارج ويتواجد في منطقة الخليج، وقد استهدفت الدولة المصرية تلبية احتياجات هذه الفئة الهامة من المصريين بالخارج، وتم العمل على عدد من المبادرات للوصول لهذا الهدف، حيث كانت بداية عمل وزارة الهجرة لصالح المصريين بالخليج، وقالت: "إن لدينا دراية بالمطالب والمشكلات التي تواجه المصريين بهذه المنطقة، بداية من عقد العمل غير المسجل أو غير القانوني ليمثل بداية لعدد من المشكلات التي تواجه المصري هناك، كذلك عدم معرفة بعض المصريين بطبيعة القوانين بالدول المسافرين إليها".
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة: "إننا في مرحلة متقدمة من طرح قانون الهجرة، وتشهد الفترة الحالية وضع الرتوش الأخيرة على القانون بمجلس الوزراء ومن ثم سيتم عرضه على مجلس النواب"، مؤكدة أن القانون وما يشمله من صندوق رعاية المصريين بالخارج يأتي لصالح العمالة المصرية البسيطة في المنطقة العربية، ويتضمن طرق وسبل الهجرة الآمنة، ويشمل الباب الثاني صندوق رعاية المصريين بالخارج ومنها عودة الجثامين، مضيفة أن الباب الثالث من القانون يدور حول الكيانات المصرية بالخارج وتستهدف مواده تقنين أوضاع هذه الكيانات التي تمثل مصر خارجيا.
وحول ملف عودة العالقين بالخارج، أكدت وزيرة الهجرة أن أول تحرك في أزمة العالقين كان لصالح المصريين بالدول العربية وتم تخصيص عدد من الرحلات لنقل العائدين هناك، موضحة أن الوزارة لم تفرق بين أي من المصريين في هذه الأزمة، وقد وصل عدد العائدين إلى 77 ألف عائد، وبعد انتهاء الأزمة لم نترك العائدين وإنما تم طرح مبادرة "نورت بلدك" من أجل توفير فرص عمل للعائدين في المشروعات القومية بالتعاون مع وزارة التخطيط.
من جانبه، قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية، إن وزارة الهجرة تبذل جهدا كبيرا في عدد من الملفات ويعد الاستثمار في ملف شباب الدارسين بالخارج هو استثمار في المستقبل، ولديه ميزة إيجابية يجب دعمها، مشيدا بدور الوزارة في تعاملها مع ملف العالقين والعائدين من الخارج، حيث استطاعت الوزارة فتح خطوط تواصل مع العائدين للاستفادة من قدراتهم، ودمجهم في المجتمع المصري والسعي نحو توفير فرص عمل لهم في المشروعات القومية.
وشهد الاجتماع الاتفاق على عقد ورشة عمل بين وزارة الهجرة ولجنة الشئون العربية، لبحث سبل التعاون المشترك بهدف تلبية احتياجات المصريين بالخارج خاصة في منطقة الخليج.
من جانبه، رحب النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، قائلا: "إن الوزارة ترعى واحدًا من أهم ملفات العمل الوطني، ولدينا أمل كبير فيما تبذله من جهد لتحقيق نجاحات كبيرة في هذا الملف"، مضيفا أن وزيرة الهجرة نجحت في نقل عدد كبير من الأفكار التي تساهم في تلبية احتياجات المصريين بالخارج، وطرحت عددا من المبادرات التي تخدم هذه الفكرة، وتنتظر لجنة الشئون العربية الانتهاء من قانون الهجرة التي تعمل على إعداده وزارة الهجرة.
وقالت: وزارة الهجرة تضع في الاعتبار أكبر تجمع للمصريين بالخارج ويتواجد في منطقة الخليج، وقد استهدفت الدولة المصرية تلبية احتياجات هذه الفئة الهامة من المصريين بالخارج، وتم العمل على عدد من المبادرات للوصول لهذا الهدف، حيث كانت بداية عمل وزارة الهجرة لصالح المصريين بالخليج، وقالت: "إن لدينا دراية بالمطالب والمشكلات التي تواجه المصريين بهذه المنطقة، بداية من عقد العمل غير المسجل أو غير القانوني ليمثل بداية لعدد من المشكلات التي تواجه المصري هناك، كذلك عدم معرفة بعض المصريين بطبيعة القوانين بالدول المسافرين إليها".
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة: "إننا في مرحلة متقدمة من طرح قانون الهجرة، وتشهد الفترة الحالية وضع الرتوش الأخيرة على القانون بمجلس الوزراء ومن ثم سيتم عرضه على مجلس النواب"، مؤكدة أن القانون وما يشمله من صندوق رعاية المصريين بالخارج يأتي لصالح العمالة المصرية البسيطة في المنطقة العربية، ويتضمن طرق وسبل الهجرة الآمنة، ويشمل الباب الثاني صندوق رعاية المصريين بالخارج ومنها عودة الجثامين، مضيفة أن الباب الثالث من القانون يدور حول الكيانات المصرية بالخارج وتستهدف مواده تقنين أوضاع هذه الكيانات التي تمثل مصر خارجيا.
وحول ملف عودة العالقين بالخارج، أكدت وزيرة الهجرة أن أول تحرك في أزمة العالقين كان لصالح المصريين بالدول العربية وتم تخصيص عدد من الرحلات لنقل العائدين هناك، موضحة أن الوزارة لم تفرق بين أي من المصريين في هذه الأزمة، وقد وصل عدد العائدين إلى 77 ألف عائد، وبعد انتهاء الأزمة لم نترك العائدين وإنما تم طرح مبادرة "نورت بلدك" من أجل توفير فرص عمل للعائدين في المشروعات القومية بالتعاون مع وزارة التخطيط.
من جانبه، قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية، إن وزارة الهجرة تبذل جهدا كبيرا في عدد من الملفات ويعد الاستثمار في ملف شباب الدارسين بالخارج هو استثمار في المستقبل، ولديه ميزة إيجابية يجب دعمها، مشيدا بدور الوزارة في تعاملها مع ملف العالقين والعائدين من الخارج، حيث استطاعت الوزارة فتح خطوط تواصل مع العائدين للاستفادة من قدراتهم، ودمجهم في المجتمع المصري والسعي نحو توفير فرص عمل لهم في المشروعات القومية.
وشهد الاجتماع الاتفاق على عقد ورشة عمل بين وزارة الهجرة ولجنة الشئون العربية، لبحث سبل التعاون المشترك بهدف تلبية احتياجات المصريين بالخارج خاصة في منطقة الخليج.
