زراعة البرلمان: إحلال وتجديد مبنى الري بالسنبلاوين
عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن مشكلات المواطنين بقطاع الرى.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبين مقدمين من النائب هشام الحصري، بشأن عدم استكمال تغطية مصرف طنبول المار امام قرية الاورمان – بمركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية، وعدم إحلال وتجديد مباني هندسة ري السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مما يعرض أرواح العاملين للخطر.
كما تضمنت الطلبات، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصري، ومحمد السعيد عوض، بشأن عدم تغطية ترعة الشون المارة بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محسن أحمد عبدالحميد، بشأن عدم استكمال أعمال التكاسي لبحر السرب واعادة تأهيل الطريق المجاور لها رغم أهميته لأهالي مركز ومدينة طامية – محافظة الفيوم، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن تعطل كثير من المغذيات بمركزي ناصر والوسطي وتعثر عملية ري الزراعات مما ادي الي تعرض المحاصيل للهلاك.
ووافقت وزارة الرى، خلال الإجتماع، على إدراج مشروع إحلال وتجديد مباني هندسة ري السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتخصيص مبلغ 5 مليون و500 ألف جنيه، لتنفيذه.
وحول، طلب الإحاطة، بشأن عدم استكمال تغطية مصرف طنبول المار امام قرية الاورمان – بمركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية، تمت الموافقة على استكماله، واسناده للهيئة العربية للتصنيع بمبلغ 12 مليون و500 الف جنيه.
وحول طلب الإحاطة بشأن عدم تغطية ترعة الشون المارة بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، تم التوصية بدراسته وإدراجه للتنفيذ فى أسرع وقت
وانتهى مجلس النواب اليوم، من مناقشة عدد من المواد بقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى الإفلاس، على أن يواصل المجلس مناقشة باقى التعديلات غدا. وكان مجلس النواب، بدأ فى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس. واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، بشأن مشروع القانون المعروض، مشيرا إلى أن جاء حاملاً فكراً جديداً في العديد من المناحي بهذا المجال، ومن ذلك على سبيل المثال ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه. وأضاف التقرير، أن الواقع العملي كشف عن أن الاعتماد على البنوك فحسب لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجدياً في جميع الأحوال، مما يستلزم أن يتم فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها. واستحدث مشروع القانون نظاماً عادلاً للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائياً أو مؤقتاً إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى. وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيماً لدور الدائنين، وتجنباً لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيماً لنظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظاماً وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء. كما انتهج المشروع نهجاً جديداً يتمثل في أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين. وأكد تقرير اللجنة، إن هدف المشروع الأساسي تطوير الصلح الواقي والإفلاس من خلال تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقاً لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتي تهدف في النهاية في مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبين مقدمين من النائب هشام الحصري، بشأن عدم استكمال تغطية مصرف طنبول المار امام قرية الاورمان – بمركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية، وعدم إحلال وتجديد مباني هندسة ري السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مما يعرض أرواح العاملين للخطر.
كما تضمنت الطلبات، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصري، ومحمد السعيد عوض، بشأن عدم تغطية ترعة الشون المارة بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محسن أحمد عبدالحميد، بشأن عدم استكمال أعمال التكاسي لبحر السرب واعادة تأهيل الطريق المجاور لها رغم أهميته لأهالي مركز ومدينة طامية – محافظة الفيوم، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن تعطل كثير من المغذيات بمركزي ناصر والوسطي وتعثر عملية ري الزراعات مما ادي الي تعرض المحاصيل للهلاك.
ووافقت وزارة الرى، خلال الإجتماع، على إدراج مشروع إحلال وتجديد مباني هندسة ري السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتخصيص مبلغ 5 مليون و500 ألف جنيه، لتنفيذه.
وحول، طلب الإحاطة، بشأن عدم استكمال تغطية مصرف طنبول المار امام قرية الاورمان – بمركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية، تمت الموافقة على استكماله، واسناده للهيئة العربية للتصنيع بمبلغ 12 مليون و500 الف جنيه.
وحول طلب الإحاطة بشأن عدم تغطية ترعة الشون المارة بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، تم التوصية بدراسته وإدراجه للتنفيذ فى أسرع وقت
وانتهى مجلس النواب اليوم، من مناقشة عدد من المواد بقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى الإفلاس، على أن يواصل المجلس مناقشة باقى التعديلات غدا. وكان مجلس النواب، بدأ فى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس. واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، بشأن مشروع القانون المعروض، مشيرا إلى أن جاء حاملاً فكراً جديداً في العديد من المناحي بهذا المجال، ومن ذلك على سبيل المثال ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه. وأضاف التقرير، أن الواقع العملي كشف عن أن الاعتماد على البنوك فحسب لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجدياً في جميع الأحوال، مما يستلزم أن يتم فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها. واستحدث مشروع القانون نظاماً عادلاً للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائياً أو مؤقتاً إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى. وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيماً لدور الدائنين، وتجنباً لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيماً لنظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظاماً وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء. كما انتهج المشروع نهجاً جديداً يتمثل في أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين. وأكد تقرير اللجنة، إن هدف المشروع الأساسي تطوير الصلح الواقي والإفلاس من خلال تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقاً لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتي تهدف في النهاية في مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.
