وزيرة الصناعة تكشف موعد صدور لائحة قانون المشروعات
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، القائم بأعمال رئيس جهاز المشروعات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ستصدر من مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.
وأشارت خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات أخدت مراحل متعددة من المراجعة، حتى وصلت لآخر محطة وهو مجلس الدولة الذي قام بإجراء بعض التعديلات، وتم تسليم النسخة النهائية إلى مجلس الوزراء في ٤ مارس الماضي، ومن المتوقع أن يعتمدها مجلس الوزراء للإصدار خلال الأيام المقبلة.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من الإجراءات لفض التشابكات بين الوزارات التى كانت تعيق من عمل المشروعات في مصر.
وفي سياق آخر وجهت الوزيرة نيفين جامع، الشكر، لهيئة مكتب لجنة المشروعات بمجلس النواب وفي مقدمتهم النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة والنائبة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، لحرصهم على التواصل والاطمئنان عليها خلال إصابتها بفيروس كورونا وخضوعها للعزل المنزلي.
وقالت الوزيرة نيفين جامع: هذا الموقف جعلني أدرك مدى العلاقة الإنسانية التي تربط بين أعضاء مجلس النواب والحكومة.
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على طلب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإدخال تعديل على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، يقضي بأن شركة التصكيك التي تصدر صكوك وسندات خارجية في الأسواق الدولية لا تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، المنعقد الآن، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية.
وأكد وزير المالية، أن الأسواق الدولية هي المستهدفة من القانون، لجذب المستثمرين.
وقال وزير المالية، إن الهدف الرئيسي لمشروع قانون الصكوك السيادية هو جذب مستثمرين من الأسواق الدولية، ولتحقيق هذا الهدف تقدم بهذا التعديل.
ووافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على التعديل المقترح من وزير المالية من حيث المبدأ، على أن يتم حسم صياغة المادة في ضوء هذا التعديل خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد ممثل وزارة العدل، أن المقترح لا يوجد به أي مخالفة دستورية، كما أيد ممثل هيئة الرقابة المالية المقترح المقدم من وزير المالية، مؤكدا أن تم التشاور والتوافق بشأنه خلال مداولات بين الهيئة ووزارة المالية.
وأشارت خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات أخدت مراحل متعددة من المراجعة، حتى وصلت لآخر محطة وهو مجلس الدولة الذي قام بإجراء بعض التعديلات، وتم تسليم النسخة النهائية إلى مجلس الوزراء في ٤ مارس الماضي، ومن المتوقع أن يعتمدها مجلس الوزراء للإصدار خلال الأيام المقبلة.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من الإجراءات لفض التشابكات بين الوزارات التى كانت تعيق من عمل المشروعات في مصر.
وفي سياق آخر وجهت الوزيرة نيفين جامع، الشكر، لهيئة مكتب لجنة المشروعات بمجلس النواب وفي مقدمتهم النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة والنائبة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، لحرصهم على التواصل والاطمئنان عليها خلال إصابتها بفيروس كورونا وخضوعها للعزل المنزلي.
وقالت الوزيرة نيفين جامع: هذا الموقف جعلني أدرك مدى العلاقة الإنسانية التي تربط بين أعضاء مجلس النواب والحكومة.
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على طلب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإدخال تعديل على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، يقضي بأن شركة التصكيك التي تصدر صكوك وسندات خارجية في الأسواق الدولية لا تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، المنعقد الآن، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية.
وأكد وزير المالية، أن الأسواق الدولية هي المستهدفة من القانون، لجذب المستثمرين.
وقال وزير المالية، إن الهدف الرئيسي لمشروع قانون الصكوك السيادية هو جذب مستثمرين من الأسواق الدولية، ولتحقيق هذا الهدف تقدم بهذا التعديل.
ووافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على التعديل المقترح من وزير المالية من حيث المبدأ، على أن يتم حسم صياغة المادة في ضوء هذا التعديل خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد ممثل وزارة العدل، أن المقترح لا يوجد به أي مخالفة دستورية، كما أيد ممثل هيئة الرقابة المالية المقترح المقدم من وزير المالية، مؤكدا أن تم التشاور والتوافق بشأنه خلال مداولات بين الهيئة ووزارة المالية.
