وزير المالية: قانون الصكوك السيادية يجذب مستثمرين من الأسواق الدولية
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على طلب الدكتور محمد معيط، وزير
المالية، بإدخال تعديل على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، يقضي بأن
شركة التصكيك التي تصدر صكوك وسندات خارجية في الأسواق الدولية لا تخضع لرقابة
هيئة الرقابة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، المنعقد الآن، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية.
وأكد وزير المالية، أن الأسواق الدولية هي المستهدفة من القانون، لجذب المستثمرين.
وقال وزير المالية، إن الهدف الرئيسي لمشروع قانون الصكوك السيادية هو جذب مستثمرين من الأسواق الدولية، ولتحقيق هذا الهدف تقدم بهذا التعديل.
ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، علي التعديل المقترح من وزير المالية من حيث المبدأ، علي أن يتم حسم صياغة المادة في ضوء هذا التعديل خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد ممثل وزارة العدل، أن المقترح لا يوجد به اي مخالفة دستورية، كما أيد ممثل هيئة الرقابة المالية المقترح المقدم من وزير المالية، مؤكدا أن تم التشاور والتوافق بشأنه خلال مداولات بين الهيئة ووزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، المنعقد الآن، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية.
وأكد وزير المالية، أن الأسواق الدولية هي المستهدفة من القانون، لجذب المستثمرين.
وقال وزير المالية، إن الهدف الرئيسي لمشروع قانون الصكوك السيادية هو جذب مستثمرين من الأسواق الدولية، ولتحقيق هذا الهدف تقدم بهذا التعديل.
ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، علي التعديل المقترح من وزير المالية من حيث المبدأ، علي أن يتم حسم صياغة المادة في ضوء هذا التعديل خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد ممثل وزارة العدل، أن المقترح لا يوجد به اي مخالفة دستورية، كما أيد ممثل هيئة الرقابة المالية المقترح المقدم من وزير المالية، مؤكدا أن تم التشاور والتوافق بشأنه خلال مداولات بين الهيئة ووزارة المالية.
