التأمين الصحي: دراسة تحمل تكاليف قطع غيار زراعة قوقعة ضعاف السمع
أعلن الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، أنه سيتم دراسة تحمل الهيئة
تكاليف قطع غيار زراعة القوقعة، استجابة لشكاوى عدد من أولياء الأمور بسبب استغلال
بعض الشركات وزيادة الأسعار بما لا يفوق إمكانيات عدد كبير منهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
واستعرض النائب محمد زين الدين، طلب الإحاطة بشأن عدم توفير الهيئة العامة للتأمين الصحي (قطع الغيار والصيانة الشاملة للقوقعة الخاصة بضعاف السمع)، وهو ما يفوق قدرات الأهالي في شرائها من الشركات الخاصة بمبالغ مرتفعة تفوق قدراتهم.
وأوضح أن قطع الغيار يتراوح ما بين ٣ آلاف إلى عشرين ألفا أو أكثر، وهو ما يفوق قدرات كثير من الأسر.
وكشف محمد زين الدين، عن إشكالية التحديث الإجباري الذي تقوم به الشركات النتيجة كل فترة، من خلال إصدار جديد، وهو ما يلزم الأهالي بالتحديث، لأن الشركة تقوم بوقف تصنيع قطع الغيار للأجهزة القديمة لتجبر ضعاف السمع على التحديث.
وشدد زين الدين على ضرورة إيجاد حلول فورية بصرف قطع غيار القوقعة عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحي وتكون باستمرار مع وضع الضوابط التي تضمن حقوق الصرف، والتكفل بالتحديث.
وأشار رئيس هيئة التأمين الصحي، تعقيبا على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، إلى أنه في ٢٠٢٠ تم عمل ٢٢٨ عملية زراعة قوقعة وتحملت تكلفتها هيئة التأمين الصحي بالكامل.
وأكد أن اللجان توسعت على مستوى الجمهورية، فضلا عن التعاقد مع ١٦ مستشفى جامعي، بالإضافة إلى مستشفيات التأمين.
ولفت إلى أن هناك ١٠٥ مركز تأهيل على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه أيضا في ٢٠٢٠ تحملت الهيئة ٥٠% من الجزء الخارجي من القوقعة.
وأوضح أنه تم التوافق مع الشركات لتغيير "السوفت ووير" على التأمين الصحي، مؤكدا أنه سيتم دراسة تحمل تكلفة قطع الغيار.
وقال: تحملنا أكثر من ٤٧ مليون جنيه في ٢٠٢٠ في شأن عمليات زراعة القوقعة، وتحمل قطع الغيار قد يصل لنفس الرقم، لذا فإن الأمر يحتاج إلى دراسة.
وردا على ما ذكره النائب محمد زين الدين، بأن هناك شركات تستغل الأسر وتصل قطع الغيار إلى ٢٠ ألف جنيه، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بأن يكون هناك اتفاق ضمني مع الشركات للحفاظ على ثبات الأسعار وعدم الاختلاف بين شركة وأخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
واستعرض النائب محمد زين الدين، طلب الإحاطة بشأن عدم توفير الهيئة العامة للتأمين الصحي (قطع الغيار والصيانة الشاملة للقوقعة الخاصة بضعاف السمع)، وهو ما يفوق قدرات الأهالي في شرائها من الشركات الخاصة بمبالغ مرتفعة تفوق قدراتهم.
وأوضح أن قطع الغيار يتراوح ما بين ٣ آلاف إلى عشرين ألفا أو أكثر، وهو ما يفوق قدرات كثير من الأسر.
وكشف محمد زين الدين، عن إشكالية التحديث الإجباري الذي تقوم به الشركات النتيجة كل فترة، من خلال إصدار جديد، وهو ما يلزم الأهالي بالتحديث، لأن الشركة تقوم بوقف تصنيع قطع الغيار للأجهزة القديمة لتجبر ضعاف السمع على التحديث.
وشدد زين الدين على ضرورة إيجاد حلول فورية بصرف قطع غيار القوقعة عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحي وتكون باستمرار مع وضع الضوابط التي تضمن حقوق الصرف، والتكفل بالتحديث.
وأشار رئيس هيئة التأمين الصحي، تعقيبا على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، إلى أنه في ٢٠٢٠ تم عمل ٢٢٨ عملية زراعة قوقعة وتحملت تكلفتها هيئة التأمين الصحي بالكامل.
وأكد أن اللجان توسعت على مستوى الجمهورية، فضلا عن التعاقد مع ١٦ مستشفى جامعي، بالإضافة إلى مستشفيات التأمين.
ولفت إلى أن هناك ١٠٥ مركز تأهيل على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه أيضا في ٢٠٢٠ تحملت الهيئة ٥٠% من الجزء الخارجي من القوقعة.
وأوضح أنه تم التوافق مع الشركات لتغيير "السوفت ووير" على التأمين الصحي، مؤكدا أنه سيتم دراسة تحمل تكلفة قطع الغيار.
وقال: تحملنا أكثر من ٤٧ مليون جنيه في ٢٠٢٠ في شأن عمليات زراعة القوقعة، وتحمل قطع الغيار قد يصل لنفس الرقم، لذا فإن الأمر يحتاج إلى دراسة.
وردا على ما ذكره النائب محمد زين الدين، بأن هناك شركات تستغل الأسر وتصل قطع الغيار إلى ٢٠ ألف جنيه، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بأن يكون هناك اتفاق ضمني مع الشركات للحفاظ على ثبات الأسعار وعدم الاختلاف بين شركة وأخرى.
