البرلمان يوافق من حيث المبدأ على فتح اعتماد إضافي بالموازنة بـ 2 مليار جنيه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب على مشروع
قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة
المالية 2020 /2021.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام الجلسة العامة أن طلب الاعتماد الإضافي المقدر بـ 2 مليار جنيه مصري سيذهب للصندوق السيادي واستهدف مشروع القانون وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة.
وأكد النائب فخري الفقى رئيس اللجنة خلال عرضه للتقرير أمام المجلس أن مشروع القانون يستهدف إلى الحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من انتشار جائحة كورونا.
ومن أكثر الجهات المتضررة من انتشار هذه الجائحة هى الهيئات والوحدات الاقتصادية نتيجة انخفاض إيراداتها بسبب التوقف الكلى أو الجزئى لأنشطتها، وهو ما يؤدى بدوره إلى ضعف قدرة هذه الجهات على الوفاء بالتزاماتها سواء كانت أجور للعاملين أو التزامات لجهات أخرى، مثل القروض المحلية والأجنبية، ما يضطرها إلى اللجوء للخزانة العامة للدولة لزيادة مساهمة الدولة فيها أو الحصول على قروض.
وينص المشروع، في مادته الأولى على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021 بمبلغ 2 مليار جنيه بالباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية"، وتنص المادة الثانية على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بنفس المبلغ 2 مليار جنيه.
ورأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وفقا لتقريرها عن مشروع القانون، أن المشروع يهدف إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي للعمل على الحد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى فى ضوء تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا، ولدفع عجلة الإنتاج فى القطاعات المتضررة.
واعلنت موافقتها على مشروع القانون كما ورد من الحكومة. وأوضح التقرير أن وزارة المالية، عندما صدر القانون رقم (85) لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021 تم مراعاة إدراج نحو 4 مليارات و155.3 مليون جنيه بالاحتياطى العام المُدرج بالباب السابع (حيازة الأصول المالية والأجنبية)، وقامت وزارة المالية بتدبير مبالغ جملتها نحو 3 مليارات و93 مليون جنيه نقلا من الاحتياطي العام المُشار إليه حتى تاريخه، ليصبح بذلك رصيده نحو مليار و62.3 مليون جنيه بنسبة 25.6% من الاعتماد المُدرج له.
وتضمن مبلغ الـ3 مليارات و93 مليون جنيه، تدبير مبلغ 2 مليار جنيه بتاريخ 30 سبتمبر 2020 تحت حساب مساهمة وزارة المالية فى صندوق مصر السيادى وذلك فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية، والتى من ضمنها استكمال رأس مال صندوق مصر السيادى، وحيث أنه لم تكن هناك أية مبالغ مدرجة لهذا الغرض ضمن موازنة العام المالى الحالى 2020 /2021، ما كان له أثر كبير على ضعف قدرة الخزانة العامة للدولة على تلبية طلبات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة أو الوحدات والهيئات الاقتصادية.
وأوضحت وزارة المالية أن الأمر يتطلب زيادة اعتمادات الباب السابع (حيازة الأصول المالية والأجنبية) بموازنة العام المالى الحالى 2020 /2021 بمبلغ 2 مليار جنيه، على أن يتم تمويل تلك الزيادة من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم وبالتالى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة تمويل تلك الزيادة بنحو نسبة 0.03% من الناتج المحلى الإجمالى.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي للرئيس عبد الفتاح السيسى تقدم بالتهنئة بمناسبة ذكرى سيادة مصر على طابا وعودتها لأحضان الوطن.
جاء ذلك فى رسالة له اليوم الأحد، مؤكدا أنه لمن دواعى سروره وغبطته أن ينقل للرئيس السيسي باسمه وباسم نواب شعب مصر خالص التهنئة القلبية بذكرى سيادة مصر على طابا وعودتها إلى أحضان الوطن.
ولفت إلي أن ذلك جاء وبفضل إيمان قواتنا المسلحة بأن كل حفنة من تراب الوطن هي كل الوطن، ناضلت مصر مستعينة بأبنائها البررة المتخصصين في كل مجال، واليوم يكون لنا أن نتذكر القائد الذى اتخذ قرار العبور، وأن نتذكر الرجال الذين استمسكوا بالأرض، والذين مضوا في سبيل الأرض، وصدق الله وعده، وأعز جنده، وأثبت المصرى أنه مقاتل عنيد، ومفاوض سديد.
وقال أيضا:"لقد كانت معركة استرداد طابا ورفع علم مصر عليها تأكيداً للعالم جلال عزتنا وشموخ راياتنا، فتحية لكل من شارك في عبورنا لهزيمة النفس، وتحية لكل ضابط وجندى وهب روحه دفاعاً عن تراب الوطن المقدس، وتحية لكل أم قدمت للوطن أغلى ما تملك".
واختتم حديثه بقوله:" حفظ الله مصر ووقى شعبها، وأيدكم بنصر من عنده".
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، انتقادات لاذعة وهجوم كبير على البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام الجلسة العامة أن طلب الاعتماد الإضافي المقدر بـ 2 مليار جنيه مصري سيذهب للصندوق السيادي واستهدف مشروع القانون وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة.
وأكد النائب فخري الفقى رئيس اللجنة خلال عرضه للتقرير أمام المجلس أن مشروع القانون يستهدف إلى الحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من انتشار جائحة كورونا.
ومن أكثر الجهات المتضررة من انتشار هذه الجائحة هى الهيئات والوحدات الاقتصادية نتيجة انخفاض إيراداتها بسبب التوقف الكلى أو الجزئى لأنشطتها، وهو ما يؤدى بدوره إلى ضعف قدرة هذه الجهات على الوفاء بالتزاماتها سواء كانت أجور للعاملين أو التزامات لجهات أخرى، مثل القروض المحلية والأجنبية، ما يضطرها إلى اللجوء للخزانة العامة للدولة لزيادة مساهمة الدولة فيها أو الحصول على قروض.
وينص المشروع، في مادته الأولى على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021 بمبلغ 2 مليار جنيه بالباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية"، وتنص المادة الثانية على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بنفس المبلغ 2 مليار جنيه.
ورأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وفقا لتقريرها عن مشروع القانون، أن المشروع يهدف إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي للعمل على الحد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى فى ضوء تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا، ولدفع عجلة الإنتاج فى القطاعات المتضررة.
واعلنت موافقتها على مشروع القانون كما ورد من الحكومة. وأوضح التقرير أن وزارة المالية، عندما صدر القانون رقم (85) لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021 تم مراعاة إدراج نحو 4 مليارات و155.3 مليون جنيه بالاحتياطى العام المُدرج بالباب السابع (حيازة الأصول المالية والأجنبية)، وقامت وزارة المالية بتدبير مبالغ جملتها نحو 3 مليارات و93 مليون جنيه نقلا من الاحتياطي العام المُشار إليه حتى تاريخه، ليصبح بذلك رصيده نحو مليار و62.3 مليون جنيه بنسبة 25.6% من الاعتماد المُدرج له.
وتضمن مبلغ الـ3 مليارات و93 مليون جنيه، تدبير مبلغ 2 مليار جنيه بتاريخ 30 سبتمبر 2020 تحت حساب مساهمة وزارة المالية فى صندوق مصر السيادى وذلك فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية، والتى من ضمنها استكمال رأس مال صندوق مصر السيادى، وحيث أنه لم تكن هناك أية مبالغ مدرجة لهذا الغرض ضمن موازنة العام المالى الحالى 2020 /2021، ما كان له أثر كبير على ضعف قدرة الخزانة العامة للدولة على تلبية طلبات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة أو الوحدات والهيئات الاقتصادية.
وأوضحت وزارة المالية أن الأمر يتطلب زيادة اعتمادات الباب السابع (حيازة الأصول المالية والأجنبية) بموازنة العام المالى الحالى 2020 /2021 بمبلغ 2 مليار جنيه، على أن يتم تمويل تلك الزيادة من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم وبالتالى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة تمويل تلك الزيادة بنحو نسبة 0.03% من الناتج المحلى الإجمالى.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي للرئيس عبد الفتاح السيسى تقدم بالتهنئة بمناسبة ذكرى سيادة مصر على طابا وعودتها لأحضان الوطن.
جاء ذلك فى رسالة له اليوم الأحد، مؤكدا أنه لمن دواعى سروره وغبطته أن ينقل للرئيس السيسي باسمه وباسم نواب شعب مصر خالص التهنئة القلبية بذكرى سيادة مصر على طابا وعودتها إلى أحضان الوطن.
ولفت إلي أن ذلك جاء وبفضل إيمان قواتنا المسلحة بأن كل حفنة من تراب الوطن هي كل الوطن، ناضلت مصر مستعينة بأبنائها البررة المتخصصين في كل مجال، واليوم يكون لنا أن نتذكر القائد الذى اتخذ قرار العبور، وأن نتذكر الرجال الذين استمسكوا بالأرض، والذين مضوا في سبيل الأرض، وصدق الله وعده، وأعز جنده، وأثبت المصرى أنه مقاتل عنيد، ومفاوض سديد.
وقال أيضا:"لقد كانت معركة استرداد طابا ورفع علم مصر عليها تأكيداً للعالم جلال عزتنا وشموخ راياتنا، فتحية لكل من شارك في عبورنا لهزيمة النفس، وتحية لكل ضابط وجندى وهب روحه دفاعاً عن تراب الوطن المقدس، وتحية لكل أم قدمت للوطن أغلى ما تملك".
واختتم حديثه بقوله:" حفظ الله مصر ووقى شعبها، وأيدكم بنصر من عنده".
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، انتقادات لاذعة وهجوم كبير على البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
