مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون فتح اعتماد إضافى بالموازنة بقيمة 2 مليار جنيه
بدأ مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021.
ونص المشروع فى مادته الأولى على فتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021 بمبلغ 2 مليار جنيه بالباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية"، وتنص المادة الثانية على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بنفس المبلغ.
ورأت لجنة الخطة والموازنة وفقا لتقريرها عن مشروع القانون، والذي تلاه بالجلسة العامة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة أن المشروع يهدف إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي للعمل على الحد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى فى ضوء تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا، ولدفع عجلة الإنتاج فى القطاعات المتضررة، مُعلنة موافقتها على مشروع القانون كما ورد من الحكومة.
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إعلان النواب رفضهم لبيان مجلس حقوق الإنسان الأممى، الذى انتقد حالة حقوق الإنسان فى مصر.
وأدان إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب البيان الصادر عن 31 دولة من المجلس الدولي لحقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وقال رمزي في كلمته بالجلسة العامة اليوم إن منزله ومكتبه تعرضا للاحتراق والنهب عقب فض اعتصام رابعة في 2013.
وأضاف "لم أكن خصمًا لأحد ولا عداء مع أحد أو أي جهة ما وحرقت كنائسنا دون ذنب أو جريمة بعدها واستشهد أكثر من 24 شهيد قبطي في ليبيا دون ذنب".
وتابع: "أتحدث عن تجربة وألم شخصي وليس من صوت أو إدانة من أي دولة، حتى ما يسمى بالدول المسيحية لم تدين هذه الوقائع".
وتابع "كل هذه الأفعال ارتكبت من أجل الهوية وليس من صوت عالمي يدين تلك الأفعال، واليوم يقولون إن هناك انتهاك لحقوق الإنسان".
وتساءل "كانوا فين في 2014؟ لماذا هذا التوقيت بعد تغيير الإدارة الأمريكية؟، يتحدثوا عن صحفيين؟ تعالوا نشوف تركيا بها ربع صحفيين العالم المعتقلين، ماذا فعلوا من أجل أكبر نسب معتقلين في السجون في تركيا؟، ماذا فعوا لأطفال فلسطين وسوريا واليمن؟".
من جهتها قالت النائبة هالة أبو السعد إن المرأة تعيش العصر الذهبي منذ عهد الفراعنة، مشيرة إلى تمكين النساء في الوزارات ومجلس النواب.
أما النائب محمد الحسيني قال "31 دولة طلعوا بيان موقع عليه دول ترعى الإرهاب من بين مجلس به 198 دولة"، واعتبر أن هذا البيان بمثابة رصاصة وطلقة للإصلاح الذي يتم على الأرض، مشيرًا إلى الإنجازات التي تتم على الأرض.
نائب حزب النور، أحمد خليل خير الله، قال "رسالة للمنظمات لحقوقية أعلم أن عباراتي ثقيلة على قلوبكم لأن أفكاري وهيئتي لا تروق لكم".
وتسائل "هل البيان مكيدة أم كارت جديد للتدخل في شئون الوطن؟ هل يحزنكم أن تجدوا مصر وطنا حقيقيًا بين دول قسمت وتقسم؟، وأشار إلى ان البيان ذكر بعض الأمور التي جرى تسويتها مثل أزمة مبادرة الحقوق الشخصية سوبت من شهرين.
وقال: "حقوق المثليين تربك منظمات المجتمع المدني في الخارج، لكن 400 ألف طفل في اليمن يموتوا من الجوع لا يربكهم، ما يحدث لمسلمي ميانمار لا يربكهم ولا يحزنهم، الهجرة غير الشرعية والتقدم فيه ماحدش جاب سيرته ليه؟".
واضاف "الملف الحقوقي تراكمي لا نتعامل مع وطننا معاملة نزيل الفندق إذا أعجبنا جلسنا وإذا لم يعجبنا تركناه" وطالب الدول والمنظمات بالتعامل مع المؤسسات الوطنية المصرية بوضوخ وشفافية وقال "أطلب أن نذهب إليهم بلجان من المجلس وإقامة حوار".
وأضاف "وطننا اتركوه لنا أن نختلف في وطن آمنين خير من أن نتفق في مخيمات اللاجئين".
أما النائبة أميرة صابر قالت إن مصر توقع على اتفاقيات حقوق الإنسان وتقدم تقاريرها للمجلس ومن الرشادة النظر للأمر بشكل دقيق والرد على النقاط الواردة فيها، مشيرة إلى وجود علاقات استراتيجية مع عدد من الدول المشاركة في التوقيع على البيان.
اظهار ألبوم
ونص المشروع فى مادته الأولى على فتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021 بمبلغ 2 مليار جنيه بالباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية"، وتنص المادة الثانية على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بنفس المبلغ.
ورأت لجنة الخطة والموازنة وفقا لتقريرها عن مشروع القانون، والذي تلاه بالجلسة العامة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة أن المشروع يهدف إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي للعمل على الحد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى فى ضوء تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا، ولدفع عجلة الإنتاج فى القطاعات المتضررة، مُعلنة موافقتها على مشروع القانون كما ورد من الحكومة.
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إعلان النواب رفضهم لبيان مجلس حقوق الإنسان الأممى، الذى انتقد حالة حقوق الإنسان فى مصر.
وأدان إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب البيان الصادر عن 31 دولة من المجلس الدولي لحقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وقال رمزي في كلمته بالجلسة العامة اليوم إن منزله ومكتبه تعرضا للاحتراق والنهب عقب فض اعتصام رابعة في 2013.
وأضاف "لم أكن خصمًا لأحد ولا عداء مع أحد أو أي جهة ما وحرقت كنائسنا دون ذنب أو جريمة بعدها واستشهد أكثر من 24 شهيد قبطي في ليبيا دون ذنب".
وتابع: "أتحدث عن تجربة وألم شخصي وليس من صوت أو إدانة من أي دولة، حتى ما يسمى بالدول المسيحية لم تدين هذه الوقائع".
وتابع "كل هذه الأفعال ارتكبت من أجل الهوية وليس من صوت عالمي يدين تلك الأفعال، واليوم يقولون إن هناك انتهاك لحقوق الإنسان".
وتساءل "كانوا فين في 2014؟ لماذا هذا التوقيت بعد تغيير الإدارة الأمريكية؟، يتحدثوا عن صحفيين؟ تعالوا نشوف تركيا بها ربع صحفيين العالم المعتقلين، ماذا فعلوا من أجل أكبر نسب معتقلين في السجون في تركيا؟، ماذا فعوا لأطفال فلسطين وسوريا واليمن؟".
من جهتها قالت النائبة هالة أبو السعد إن المرأة تعيش العصر الذهبي منذ عهد الفراعنة، مشيرة إلى تمكين النساء في الوزارات ومجلس النواب.
أما النائب محمد الحسيني قال "31 دولة طلعوا بيان موقع عليه دول ترعى الإرهاب من بين مجلس به 198 دولة"، واعتبر أن هذا البيان بمثابة رصاصة وطلقة للإصلاح الذي يتم على الأرض، مشيرًا إلى الإنجازات التي تتم على الأرض.
نائب حزب النور، أحمد خليل خير الله، قال "رسالة للمنظمات لحقوقية أعلم أن عباراتي ثقيلة على قلوبكم لأن أفكاري وهيئتي لا تروق لكم".
وتسائل "هل البيان مكيدة أم كارت جديد للتدخل في شئون الوطن؟ هل يحزنكم أن تجدوا مصر وطنا حقيقيًا بين دول قسمت وتقسم؟، وأشار إلى ان البيان ذكر بعض الأمور التي جرى تسويتها مثل أزمة مبادرة الحقوق الشخصية سوبت من شهرين.
وقال: "حقوق المثليين تربك منظمات المجتمع المدني في الخارج، لكن 400 ألف طفل في اليمن يموتوا من الجوع لا يربكهم، ما يحدث لمسلمي ميانمار لا يربكهم ولا يحزنهم، الهجرة غير الشرعية والتقدم فيه ماحدش جاب سيرته ليه؟".
واضاف "الملف الحقوقي تراكمي لا نتعامل مع وطننا معاملة نزيل الفندق إذا أعجبنا جلسنا وإذا لم يعجبنا تركناه" وطالب الدول والمنظمات بالتعامل مع المؤسسات الوطنية المصرية بوضوخ وشفافية وقال "أطلب أن نذهب إليهم بلجان من المجلس وإقامة حوار".
وأضاف "وطننا اتركوه لنا أن نختلف في وطن آمنين خير من أن نتفق في مخيمات اللاجئين".
أما النائبة أميرة صابر قالت إن مصر توقع على اتفاقيات حقوق الإنسان وتقدم تقاريرها للمجلس ومن الرشادة النظر للأمر بشكل دقيق والرد على النقاط الواردة فيها، مشيرة إلى وجود علاقات استراتيجية مع عدد من الدول المشاركة في التوقيع على البيان.
