نائب: زرت السجون في دائرتي ووجدت أرقى معاملة والتزاما بحقوق الإنسان
انتقد محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن دائرة
الخانكة والخصوص والعبور بالقليوبية، بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم
المتحدة، بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر.
وقال مدينة خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إن مصر لا تقبل الوصاية عليها من أحد، ولن نرضخ لضغوط جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن ما جاء بالبيان ليس له أي أساس من الصحة.
وأضاف مدينة: في دائرتى، سجنان عموميان، وأقوم بزيارات مستمرة إليهما، للاطمئنان عن حالة حقوق الإنسان بهما، ولم أجد بهما إلا أرقى المعاملة والاهتمام بحقوق الإنسان، كما أن أبواب السجون مفتوحة لجميع المؤسسات.
وتساءل النائب أحمد خليل خيرالله، عما إذا كان بيان مجلس حقوق الإنسان، هو بيان أم كارت جديد للتدخل فى شئون الوطن.
وأشار إلى مبادرة الحقوق الشخصية التى تطرق لها البيان، وتساءل، هل حقوق المثليين تربك حسابات تلك الدول وما يحدث تجاه مسلمي ميانمار لا يربكهم.
وتابع: البيان تجاهل ما تقوم به البلاد من تنمية وتطوير للعشوائيات..الملف الحقوقي تراكمى، ومشاكلنا نحن أولى بها.
ووجه كلمته للدول المصدرة للبيان: اتركوا لنا وطننا وتعاملوا مع المؤسسات المصرية بشكل رسمى للحصول على المعلومات، و اتركوا وطننا لنا، نختلف فى وطننا أفضل من الاتفاق فى مخيمات اللاجئين.
اظهار ألبوم
وقال مدينة خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إن مصر لا تقبل الوصاية عليها من أحد، ولن نرضخ لضغوط جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن ما جاء بالبيان ليس له أي أساس من الصحة.
وأضاف مدينة: في دائرتى، سجنان عموميان، وأقوم بزيارات مستمرة إليهما، للاطمئنان عن حالة حقوق الإنسان بهما، ولم أجد بهما إلا أرقى المعاملة والاهتمام بحقوق الإنسان، كما أن أبواب السجون مفتوحة لجميع المؤسسات.
وتساءل النائب أحمد خليل خيرالله، عما إذا كان بيان مجلس حقوق الإنسان، هو بيان أم كارت جديد للتدخل فى شئون الوطن.
وأشار إلى مبادرة الحقوق الشخصية التى تطرق لها البيان، وتساءل، هل حقوق المثليين تربك حسابات تلك الدول وما يحدث تجاه مسلمي ميانمار لا يربكهم.
وتابع: البيان تجاهل ما تقوم به البلاد من تنمية وتطوير للعشوائيات..الملف الحقوقي تراكمى، ومشاكلنا نحن أولى بها.
ووجه كلمته للدول المصدرة للبيان: اتركوا لنا وطننا وتعاملوا مع المؤسسات المصرية بشكل رسمى للحصول على المعلومات، و اتركوا وطننا لنا، نختلف فى وطننا أفضل من الاتفاق فى مخيمات اللاجئين.
