تعرف على مزايا تطبيق برنامج "الاقتصاد الدوار"
أطلق مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات
مبادرة لتطبيق فكر الاقتصاد الدوار فى الصناعة المصرية.
مواكبة التطور العالمي
وتعد هذه المبادرة نقطة انطلاق لمواكبة التطور العالمى للحصول على منتجات تنافسية تتمتع بمواصفات قياسية تحقق الاستدامة البيئية والإنتاجية وترشيد الطاقة والموارد المائية وتخفف من وطأة المخلفات باستدامة إعادة تدويرها فى جميع مراحل الإنتاج.
الاقتصاد الدوار
ويعنى مفهوم "الاقتصاد الدوار" الانتقال إلى قيمة المنتجات والمواد والموارد التي يتم الحفاظ عليها في الاقتصاد لأطول فترة ممكنة، فهو يسهم بفعالية فى حل مشكلة القمامة والمخلفات بتقليل توليد النفايات إلى الحد الأدنى.
كما يساهم هذا النهج فى التغلب على أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، مع السماح بالنمو الاقتصادي والاستخدام الفعال للموارد، كما أنه سيخلق وظائف جديدة ويقلل من الواردات.
ونرصد فوائد هذا البرنامج على القطاع الصناعى ودور مكتب الالتزام البيئى فى هذا الشأن:
1-إن إطلاق هذه المبادرة يأتي لدعم تطبيق القطاع الصناعي لفكر الاقتصاد الدوار، حيث يعد أحد وسائل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
2- يستهدف البرنامج دعم المنشآت الصناعية لتحقيق القدرة التنافسية والاستغلال الأمثل للموارد المائية والطبيعية، وبدلاً من معالجة مشاكل الندرة والتحديات البيئية من المهم معالجة الجذور ومواجهة التحديات التي تواجهنا من ندرة المياه والطاقة عن طريق الاقتصاد الدوار.
3- تتناول المبادرة ضرورة الدعم الحكومي من خلال التشريعات والقوانين والحوافز، والاستثمار في التعليم والابتكار والتعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية وإزالة الفجوة بين البحث العلمي وتطبيقه.
4- يستهدف البرنامج توجيه البحث العلمي لتلبية حاجة الإنتاج والحد من التلوث البيئي وترشيد الطاقة والمياه وتعظيم الإنتاج ، كذلك تقديم الحوافز التشجيعية الأخرى للمبادرات الناجحة من الشركات.
5- تشمل المبادرة العمل على وضع استراتيجية لتوعية المواطنين والمستهلكين والترويج للمنتجات الصديقة للبيئة .
6- تستهدف المبادرة الاستفادة من خبرات وقصص نجاح الشركات المصرية التي طبقت فكر الاقتصاد الدوار ونجحت في زيادة قدرة التنافسية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتصميم منتجات قابلة للتدوير ولا تسبب أي أضرار بيئية، أيضاً ضرورة الربط بين الجهود الأكاديمية التي يجب أن تكون انعكاس لتحديات المجتمع والقطاع الصناعي.
7- يتولى مكتب الالتزام البيئي تفعيل المبادرة من خلال تقديم الدعم الفني والمادي من خلال الخدمات الاستشارية التي يقوم بها في مجالات ترشيد استهلاك المواد الخام والطاقة وتحسين كفاءة العملية الإنتاجية وتقليل نسبة المعيب في الإنتاج.
8- يقدم مكتب الالتزام البيئى الخدمات التمويلية من قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل إلى 7 مليون جنيه تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية 3.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة.
مواكبة التطور العالمي
وتعد هذه المبادرة نقطة انطلاق لمواكبة التطور العالمى للحصول على منتجات تنافسية تتمتع بمواصفات قياسية تحقق الاستدامة البيئية والإنتاجية وترشيد الطاقة والموارد المائية وتخفف من وطأة المخلفات باستدامة إعادة تدويرها فى جميع مراحل الإنتاج.
الاقتصاد الدوار
ويعنى مفهوم "الاقتصاد الدوار" الانتقال إلى قيمة المنتجات والمواد والموارد التي يتم الحفاظ عليها في الاقتصاد لأطول فترة ممكنة، فهو يسهم بفعالية فى حل مشكلة القمامة والمخلفات بتقليل توليد النفايات إلى الحد الأدنى.
كما يساهم هذا النهج فى التغلب على أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، مع السماح بالنمو الاقتصادي والاستخدام الفعال للموارد، كما أنه سيخلق وظائف جديدة ويقلل من الواردات.
ونرصد فوائد هذا البرنامج على القطاع الصناعى ودور مكتب الالتزام البيئى فى هذا الشأن:
1-إن إطلاق هذه المبادرة يأتي لدعم تطبيق القطاع الصناعي لفكر الاقتصاد الدوار، حيث يعد أحد وسائل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
2- يستهدف البرنامج دعم المنشآت الصناعية لتحقيق القدرة التنافسية والاستغلال الأمثل للموارد المائية والطبيعية، وبدلاً من معالجة مشاكل الندرة والتحديات البيئية من المهم معالجة الجذور ومواجهة التحديات التي تواجهنا من ندرة المياه والطاقة عن طريق الاقتصاد الدوار.
3- تتناول المبادرة ضرورة الدعم الحكومي من خلال التشريعات والقوانين والحوافز، والاستثمار في التعليم والابتكار والتعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية وإزالة الفجوة بين البحث العلمي وتطبيقه.
4- يستهدف البرنامج توجيه البحث العلمي لتلبية حاجة الإنتاج والحد من التلوث البيئي وترشيد الطاقة والمياه وتعظيم الإنتاج ، كذلك تقديم الحوافز التشجيعية الأخرى للمبادرات الناجحة من الشركات.
5- تشمل المبادرة العمل على وضع استراتيجية لتوعية المواطنين والمستهلكين والترويج للمنتجات الصديقة للبيئة .
6- تستهدف المبادرة الاستفادة من خبرات وقصص نجاح الشركات المصرية التي طبقت فكر الاقتصاد الدوار ونجحت في زيادة قدرة التنافسية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتصميم منتجات قابلة للتدوير ولا تسبب أي أضرار بيئية، أيضاً ضرورة الربط بين الجهود الأكاديمية التي يجب أن تكون انعكاس لتحديات المجتمع والقطاع الصناعي.
7- يتولى مكتب الالتزام البيئي تفعيل المبادرة من خلال تقديم الدعم الفني والمادي من خلال الخدمات الاستشارية التي يقوم بها في مجالات ترشيد استهلاك المواد الخام والطاقة وتحسين كفاءة العملية الإنتاجية وتقليل نسبة المعيب في الإنتاج.
8- يقدم مكتب الالتزام البيئى الخدمات التمويلية من قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل إلى 7 مليون جنيه تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية 3.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة.
