وكيل البرلمان عن تقرير حقوق الإنسان: لا يجب أن نكون رد فعل.. وعلينا مهاجمة من ينتقدنا
أكد محمد أبو العنين، وكيل مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد تقارير
أخرى مثل الصادر عن المجلس الأممي لحقوق الإنسان ضد مصر.
وأوضح النائب في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد بإعلان الجمهورية الثانية، كان ضربة لأهل الشر، لاسيما وأننا مصرين على الانضمام للقوى الكبرى.
وتابع: كنت بروح البرلمان الأوروبي والكونجرس وأسمع الكلام ده وكل المصادر دي معروفة وكلها مدفوعة، والحوار في نهاية الجلسة يتم التأكد بأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الواقع.
وقال وكيل مجلس النواب: يجب أن نهاجم نحن هذه الدول، ولا يجب علينا أن نكون رد فعل، قائلا: علينا تقديم تقارير عالمية بحقيقة ما يحصل في مصر على أرض الواقع من إنجازات حقيقية.
ودعا النائب إلى أهمية وجود حوار مجتمعي من خلال مجلس النواب، وعقد لقاءات مع الخبراء والمتخصصين في الداخل والخارج ليكون هناك رؤية جديدة في الفترة المقبلة، وأن يكون هناك ميثاق جديد للعمل.
وتابع: جميعنا يقف خلف قائدنا ونؤيده ونسانده في استمرار عملية التطور والبناء التي تشهدها مصر يوميا لتكون رائدة في المنطقة.
وانتقد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بيان الدول الأوروبية والذي هاجم حقوق الإنسان في مصر.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: من وقعوا على البيان حصلوا على معلوماتهم من جماعات و جمعيات مأجورة وهذا خطأ جسيم لأنهم لم يستندوا إلى مصادر دقيقة.
وتابع: لم يلتفتوا إلى الإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية في كافة المجالات، مشيدا ببيان رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ للرد على البيان الدولي.
وقال طارق رضوان: بيان مجلس حقوق الإنسان الدولي يفتقر للشفافية والمعلومات الدقيقة، مشيرا إلى أن الاتهامات التي جاءت بالبيان ما هي إلا مزاعم مرسلة وبدون مسببات حقيقية سوى الرغبة في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر.
وأضاف: هذه المزاعم ليست جديدة على مثل هذه البيانات فهي مزاعم مكررة لا تستند على حقائق ولا أي أدلة تثبتها، موضحا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تؤكد أنها تتابع عن كثب كافة الإدعاءات والمزاعم وتستخدم كافة أدواتها البرلمانية للتحقق من أية انتهاكات حقوقية تستدعي تدخل اللجنة.
وطالب المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية أو تنفيذية وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك علي تحسين أوضاع حقوق الانسان بديلا عن الإتهامات والمزاعم غير المؤيدة.
من جانبه قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان: من المؤسف أننا وفي سنة 2021 نري المجلس الأممي لحقوق الانسان ينحرف عن عمله ويصدر بيان يروج له الجماعات الإرهابية في الخارج وله أجندة خاصة، وتمت صياغتة على معلومات مغلوطة عن قصد.
وأوضح النائب، أن مصر شاركت في إقرار كافة المواثيق الدولية وشاركت في صياغة البيان العالمي والعهد الدولي لحقوق الإنسان.
وقال عبدالعزيز: مصر تقوم في كثير من مجالات حقوق الانسان بالعمل والفعل ومنها حق السكن وحق المراة وتمكينها وتمكين الشباب وهو ما ظهر في مجلس النواب وهذا صلب حقوق الانسان وترميم اكثر من 80 كنيسة واصدار قانون لبناء دور العبادة وتقينينت اوضعها كل هذا في صلب حقوق الانسان واول من يراقب حالة حقوق الانسان في مصر هو مجلس النواب المصري ولا نريد ان يسجل اي كائن من كان في ان يكون وصيا علي مصر والشعب المصري ولذلك نرفض هذا البيان لان مصر قاومت الهجرة غير الشرعية واول من يراقب حالة حقوق الانسان نحن نواب الشعب.
وأوضح النائب في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد بإعلان الجمهورية الثانية، كان ضربة لأهل الشر، لاسيما وأننا مصرين على الانضمام للقوى الكبرى.
وتابع: كنت بروح البرلمان الأوروبي والكونجرس وأسمع الكلام ده وكل المصادر دي معروفة وكلها مدفوعة، والحوار في نهاية الجلسة يتم التأكد بأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الواقع.
وقال وكيل مجلس النواب: يجب أن نهاجم نحن هذه الدول، ولا يجب علينا أن نكون رد فعل، قائلا: علينا تقديم تقارير عالمية بحقيقة ما يحصل في مصر على أرض الواقع من إنجازات حقيقية.
ودعا النائب إلى أهمية وجود حوار مجتمعي من خلال مجلس النواب، وعقد لقاءات مع الخبراء والمتخصصين في الداخل والخارج ليكون هناك رؤية جديدة في الفترة المقبلة، وأن يكون هناك ميثاق جديد للعمل.
وتابع: جميعنا يقف خلف قائدنا ونؤيده ونسانده في استمرار عملية التطور والبناء التي تشهدها مصر يوميا لتكون رائدة في المنطقة.
وانتقد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بيان الدول الأوروبية والذي هاجم حقوق الإنسان في مصر.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: من وقعوا على البيان حصلوا على معلوماتهم من جماعات و جمعيات مأجورة وهذا خطأ جسيم لأنهم لم يستندوا إلى مصادر دقيقة.
وتابع: لم يلتفتوا إلى الإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية في كافة المجالات، مشيدا ببيان رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ للرد على البيان الدولي.
وقال طارق رضوان: بيان مجلس حقوق الإنسان الدولي يفتقر للشفافية والمعلومات الدقيقة، مشيرا إلى أن الاتهامات التي جاءت بالبيان ما هي إلا مزاعم مرسلة وبدون مسببات حقيقية سوى الرغبة في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر.
وأضاف: هذه المزاعم ليست جديدة على مثل هذه البيانات فهي مزاعم مكررة لا تستند على حقائق ولا أي أدلة تثبتها، موضحا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تؤكد أنها تتابع عن كثب كافة الإدعاءات والمزاعم وتستخدم كافة أدواتها البرلمانية للتحقق من أية انتهاكات حقوقية تستدعي تدخل اللجنة.
وطالب المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية أو تنفيذية وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك علي تحسين أوضاع حقوق الانسان بديلا عن الإتهامات والمزاعم غير المؤيدة.
من جانبه قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان: من المؤسف أننا وفي سنة 2021 نري المجلس الأممي لحقوق الانسان ينحرف عن عمله ويصدر بيان يروج له الجماعات الإرهابية في الخارج وله أجندة خاصة، وتمت صياغتة على معلومات مغلوطة عن قصد.
وأوضح النائب، أن مصر شاركت في إقرار كافة المواثيق الدولية وشاركت في صياغة البيان العالمي والعهد الدولي لحقوق الإنسان.
وقال عبدالعزيز: مصر تقوم في كثير من مجالات حقوق الانسان بالعمل والفعل ومنها حق السكن وحق المراة وتمكينها وتمكين الشباب وهو ما ظهر في مجلس النواب وهذا صلب حقوق الانسان وترميم اكثر من 80 كنيسة واصدار قانون لبناء دور العبادة وتقينينت اوضعها كل هذا في صلب حقوق الانسان واول من يراقب حالة حقوق الانسان في مصر هو مجلس النواب المصري ولا نريد ان يسجل اي كائن من كان في ان يكون وصيا علي مصر والشعب المصري ولذلك نرفض هذا البيان لان مصر قاومت الهجرة غير الشرعية واول من يراقب حالة حقوق الانسان نحن نواب الشعب.
