استنكار برلماني لبيان مجلس حقوق الإنسان الأممي عن مصر
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، رفض واستنكار عدد من النواب، لبيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر.
وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس إن هذه الدول التي أصدرت البيان، استخدمت معلومات مغلوطة صادرة عن جهات معادية لمصر، دون استيضاح الحقائق من المؤسسات المعنية بالدولة المصرية .
وأضاف: ندعو هذه الدول الموقعة على البيان لزيارة مصر واستيضاح الحقائق على أرض الواقع.
وهاجم النائب مصطفى بكري، ما صدر عن بعض الدول بمجلس حقوق الإنسان الدولي، قائلا: نعرف أن التدخل لصالح من لا يريد للدولة أن تستقر.
وقال: الهدف هو إدماج الإخوان في الحياة السياسية وأن تكون مصر تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، ونحن دولة ذات سيادة.
وشن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية للوفد هجوما شديدا على بيان الدول الأوروبية.
وقال: أين حقوق الإنسان من حرق الكنائس ومن ضرب في المساجد ومن قتل وسفك دماء المصريين.
وأضاف: في الوقت الذي تقوم فيه القيادة السياسية بالبناء والتعمير وافتتاح المشروعات القومية الكبري نجد بعض الدول تصدر هذا البيان.
وتابع: مصر دولة كبيرة وقوية بجيشها وشعبها ومصر دولة ذات سيادة لن يهمها بيان يصدر من هذا أو ذاك، وعلينا الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، لأن تلك التقارير مشبوهة وذات مهام أخرى بخلاف الحقيقية.
وكان البرلمان المصرى بمجلسيه النواب والشيوخ قد أصدر بيانات للرد على مزاعم البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الدولى حول حالة الحريات فى مصر .
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تفويض رئيس المجلس فى تحديد وإحالة مشروعات القوانين التى يرى أخذ رأى مجلس الشيوخ فيها، إلى مجلس الشيوخ. جاء ذلك بعدما استعرض رئيس المجلس، نص المادتين 248 و249 من الدستور وتنص مادة 248 "مضافة يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
مادة 249 "مضافة على" أن: كما تنص يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
اظهار ألبوم
وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس إن هذه الدول التي أصدرت البيان، استخدمت معلومات مغلوطة صادرة عن جهات معادية لمصر، دون استيضاح الحقائق من المؤسسات المعنية بالدولة المصرية .
وأضاف: ندعو هذه الدول الموقعة على البيان لزيارة مصر واستيضاح الحقائق على أرض الواقع.
وهاجم النائب مصطفى بكري، ما صدر عن بعض الدول بمجلس حقوق الإنسان الدولي، قائلا: نعرف أن التدخل لصالح من لا يريد للدولة أن تستقر.
وقال: الهدف هو إدماج الإخوان في الحياة السياسية وأن تكون مصر تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، ونحن دولة ذات سيادة.
وشن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية للوفد هجوما شديدا على بيان الدول الأوروبية.
وقال: أين حقوق الإنسان من حرق الكنائس ومن ضرب في المساجد ومن قتل وسفك دماء المصريين.
وأضاف: في الوقت الذي تقوم فيه القيادة السياسية بالبناء والتعمير وافتتاح المشروعات القومية الكبري نجد بعض الدول تصدر هذا البيان.
وتابع: مصر دولة كبيرة وقوية بجيشها وشعبها ومصر دولة ذات سيادة لن يهمها بيان يصدر من هذا أو ذاك، وعلينا الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، لأن تلك التقارير مشبوهة وذات مهام أخرى بخلاف الحقيقية.
وكان البرلمان المصرى بمجلسيه النواب والشيوخ قد أصدر بيانات للرد على مزاعم البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الدولى حول حالة الحريات فى مصر .
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تفويض رئيس المجلس فى تحديد وإحالة مشروعات القوانين التى يرى أخذ رأى مجلس الشيوخ فيها، إلى مجلس الشيوخ. جاء ذلك بعدما استعرض رئيس المجلس، نص المادتين 248 و249 من الدستور وتنص مادة 248 "مضافة يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
مادة 249 "مضافة على" أن: كما تنص يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
