برلماني: قانون تنظيم عمليات التبرع بالبلازما فرصة لتوفيق أوضاع المراكز

قال النائب عبد المنعم شهاب أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب: إن قانون تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها وضع عقوبات بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه لكل من
أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية او أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.  

إيجابية الغرامة 
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن الغرامة خطوة إيجابية لأن الأمر يتعلق بصحة المواطن/ وانتشار المراكز الخاصة بتجميع الدم دون تراخيص كثيرة، ويصعب حصر أعدادها بشكل دقيق، خاصة وأن هذا الخطر قد يؤدي بحياة الإنسان. 

تقنين الأوضاع
وتابع البرلماني: القانون منح فرصة لهذه المراكز التي تعمل دون ترخيص لتوفيق أوضاعها من خلال تقديم الأوراق المطلوبة للجنة المشكلة من النواب، الذي يختص بكل شى سواء عمليات نقل الدم أو التراخيص أو متابعة ومراقبة هذه المراكز، خاصة وان سريان القانون سيكون خلال 3 شهور من اللائحة التنفيذية .

ويذكر أن ووضع قانون تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها عقوبات لمخالفته

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:

1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3. صدر، أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.
 
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والادوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع. وتضاعف الغرامة في حالة العود.