نقابة العلاج الطبيعي ترفض بيان حقوق الإنسان
أعلن الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى ومجلس النقابة والنقابات الفرعية، رفضهم التام لتقرير مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والذى تضمن معلومات عن أوضاع حقوق الإنسان بمصر والتى جاءت على نحو مليء بالمغالطات التى تعكس عدم الإلمام بحقيقة الأوضاع بمصر أو القوانين المصرية.
وأكد النقيب العام للعلاج الطبيعى أن ما يثار ضد مصر بشكل منهجى ومتكرر من جانب أصحاب بعض الأجندات الدولية المعادية لمصر أمر ليس بجديد وهدفه إحراج مصر وممارسة ضغوط من أجل زعزعة استقرار الدولة والنيل منها بهدف تمرير مخططاتهم الإجرامية وهذا ما يرفصه الشعب المصرى جملة وتفصيلا.
وأوضحت النقابة، أن الدولة المصرية مهتمة بحقوق الإنسان فى الإرتقاء بالمواطن وحقوقه الاساسية بمفهومها الشامل فى ظل مناخ تغلفة الديمقراطية ولديها برلمان عريق بغرفتيه يمارس دوره الرقابى والتشريعى على كافة مؤسسات الدولة وتأكيدا على سبادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة.
وأشار النقيب إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الدول الأوربية والذى أكد فيه أن مصر تراعي وتحترم مبادئ وقيم واخلاق الدول الأوربية والغرب بوجه عام وعلى الجميع أن بحترم مبادى وقيم واخلاق الدولة المصرية، وقال: "احترموا أخلاقنا وقيمنا مثلما نحترم قيمكم وأخلاقكم".
وأعرب نفيب العلاج الطبيعى عن أن التلويح بمثل هذه الإدعاءات واستغلال مصطلح "حقوق الإنسان" سياسيا فى سياقات مغلوطة، فى الوقت الذى تسير فيه مصر بخطوات سريعة على طريق كفالة وتعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها، وتنفيذ التزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان رغم كل ما تعانيه من تحديات اقتصادية وعمليات إرهابية تهدف إلى عرقلة جهودها المبذولة فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة فى كافة مناحى الحياة.
واكد نقيب العلاح الطبيعى على أن هذه الهجمه الشرسة والممنهجة فى وقت تواصل فيه مصر بقواتها المسلحة وشرطتها ومن خلفهم شعب مصر العظيم حربها ضد الارهاب وبناء بلدهم ، ماهى إلا استمرار للمؤامرات الخارجية ضد الوطن. وأن الشعب المصرى يقف بكل طوائفة خلف القيادة السياسية ويؤيد ما تنتهجه الدولة فى سبيل الحفاظ على إستقرار البلاد وتنميتها.
وأكد النقيب العام للعلاج الطبيعى أن ما يثار ضد مصر بشكل منهجى ومتكرر من جانب أصحاب بعض الأجندات الدولية المعادية لمصر أمر ليس بجديد وهدفه إحراج مصر وممارسة ضغوط من أجل زعزعة استقرار الدولة والنيل منها بهدف تمرير مخططاتهم الإجرامية وهذا ما يرفصه الشعب المصرى جملة وتفصيلا.
وأوضحت النقابة، أن الدولة المصرية مهتمة بحقوق الإنسان فى الإرتقاء بالمواطن وحقوقه الاساسية بمفهومها الشامل فى ظل مناخ تغلفة الديمقراطية ولديها برلمان عريق بغرفتيه يمارس دوره الرقابى والتشريعى على كافة مؤسسات الدولة وتأكيدا على سبادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة.
وأشار النقيب إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الدول الأوربية والذى أكد فيه أن مصر تراعي وتحترم مبادئ وقيم واخلاق الدول الأوربية والغرب بوجه عام وعلى الجميع أن بحترم مبادى وقيم واخلاق الدولة المصرية، وقال: "احترموا أخلاقنا وقيمنا مثلما نحترم قيمكم وأخلاقكم".
وأعرب نفيب العلاج الطبيعى عن أن التلويح بمثل هذه الإدعاءات واستغلال مصطلح "حقوق الإنسان" سياسيا فى سياقات مغلوطة، فى الوقت الذى تسير فيه مصر بخطوات سريعة على طريق كفالة وتعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها، وتنفيذ التزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان رغم كل ما تعانيه من تحديات اقتصادية وعمليات إرهابية تهدف إلى عرقلة جهودها المبذولة فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة فى كافة مناحى الحياة.
واكد نقيب العلاح الطبيعى على أن هذه الهجمه الشرسة والممنهجة فى وقت تواصل فيه مصر بقواتها المسلحة وشرطتها ومن خلفهم شعب مصر العظيم حربها ضد الارهاب وبناء بلدهم ، ماهى إلا استمرار للمؤامرات الخارجية ضد الوطن. وأن الشعب المصرى يقف بكل طوائفة خلف القيادة السياسية ويؤيد ما تنتهجه الدولة فى سبيل الحفاظ على إستقرار البلاد وتنميتها.
