رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الري: الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة يفتح الباب للتعاون في حوض النيل

وزير الري
وزير الري
أكد الدكتور عبد العاطي فى كلمته بفعاليات مؤتمر بغداد الأول للمياه، أن التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، حيث لا تتوانى مصر عن تقديم كافة أشكال الدعم لجميع الدول الإفريقية، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الافريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض.


وأشار الدكتور عبد العاطى أن التعاون بين الدول المتشاطئة فى دراسة وتنفيذ وتشغيل السدود ومشروعات البنية التحتية هو النموذج الأمثل لتحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز علاقات حسن الجوار ، وأن مصر تسعى لإقرار هذا النموذج فى علاقاتها مع دول حوض النيل ، مؤكدا أن الوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي  يفتح الطريق لتحقيق تعاون وتكامل إقليمي وجذب للاستثمارات التي ستسهم في تحقيق التنمية بجميع دول الحوض.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل ، ولكن مصر تعترض على أي فعل أحادي من دول منابع النيل دون الأخذ فى الإعتبار مصالح دول المصب ، مشيراً إلى أن مصر كانت على مر التاريخ ولا تزال حريصة على تقديم الدعم في مجالات تمويل وبناء وإعداد الدراسات الفنية لإنشاء السدود ، وبما يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مثل سدود (جبل الأولياء) بدولة السودان وسد (أوين) بأوغندا وسد (روفينجي) بتنزانيا ، ومشروع سد (واو) المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان ، بالإضافة للدعم الفني المقدم لدولة الكونغو الديموقراطية فى إنشاء مركز التنبؤ بالفيضان في العاصمة الكونغولية - كينشاسا.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أن مصر قامت بتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل خلال السنوات الماضية في مجالات المياه والربط الكهربائي ، حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية ، وإنشاء مزارع سمكية ومراسي نهرية لخدمة السكان المحليين ، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال تطهير المجاري المائية بهدف تنمية المناطق المحيطة إقتصادياً وإجتماعياً وبيئياً وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وتقليل مساحات المستنقعات الأمر الذى يؤدى لتقليل الأوبئة والأمراض ، بالإضافة لحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وتوفير وسائل للاستفادة من هذه الحشائش المائية فى إنتاج البيوجاز والسماد العضوي.

الجريدة الرسمية