محمد الجارحي: بيان حقوق الإنسان لم يضع في اعتباره أمن مصر القومي
استنكر النائب محمد الجارحي، البيان الصادر عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي أدان حالة حقوق الإنسان في مصر.
ولفت الى أن هذا البيان أغفل من ناحية التشاور والتواصل مع المؤسسات الرسمية المصرية المعنية؛ وأغفل – كذلك - الجهود الثمينة التي تبذلها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية في تطوير حالة حقوق الإنسان وموقفها المتقدم في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الجارحي في بيان له: لم يضع البيان في اعتباره حالة الظروف الاستثنائية التي مرت –ومازالت- تمر بها مصر في مجال مكافحة الإرهاب، هذه الحالة التي تفرض في بعض الأحيان تقييد التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية لحماية الأمن القومي في المقام الأول، وهذا التقييد أمر معترف به في الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق نوع من التوازن بين حاجة الدولة إلى الأمن والحاجة إلى التزامها بقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
وأضاف، كما تجاهل البيان أن الأصل في مسألة حقوق الإنسان أنها مسألة وطنية بالأساس، بما يعني أنها وإن كانت ذات بعد دولي، إلا أنها مسألة تخضع للاختصاص الأصيل الداخلي لكل دولة، ومن ثم يمكن للدولة أن تتدخل لتنظيمها بما يتناسب مع ظروفها المختلفة، وبما يحقق مصالحها الأساسية.
وتابع: "علاوة على أن هذا البيان قد تغاضى عن حرص القيادة السياسية علي تعديل قانون الجمعيات الأهلية لدعم دور منظمات المجتمع المدني، والذي نتج عنه إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2021، وقد تضمن هذا القانون أحكامًا تماثل نظيرتها الدولية تدعم كافة أشكال الحق الإنساني، ولا سيما الحق في تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية".
واستطرد: "هو ما يتوافق بطبيعة الحالة مع تعهدات مصر الدولية. كذلك، لم تأل الدولة المصرية جهدًا في تعظيم مكتسبات ثورة 30 يونيو 2013 في جميع المجالات، إذ اهتمت اهتمامًا بالغًا بمسألة الحريات الدينية، وحققت تقدمًا ملموسًا في التأكيد على مبدأي المساواة وعدم التمييز بين المواطنين وبغض النظر عن الدين أو النوع أو أي اعتبار آخر".
وحققت الدولة المصرية –أيضًا- طفرات حقيقية في مجال تمكين المرأة والمساواة بينها وبين الرجل.
وهو ما يفيد أن ما جاء في هذا البيان المغلوط هو من قبيل التوظيف المسيس والمهاترات السياسية فقط، والتي لا تمت للواقع بأي صلة تذكر.
ولفت الى أن هذا البيان أغفل من ناحية التشاور والتواصل مع المؤسسات الرسمية المصرية المعنية؛ وأغفل – كذلك - الجهود الثمينة التي تبذلها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية في تطوير حالة حقوق الإنسان وموقفها المتقدم في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الجارحي في بيان له: لم يضع البيان في اعتباره حالة الظروف الاستثنائية التي مرت –ومازالت- تمر بها مصر في مجال مكافحة الإرهاب، هذه الحالة التي تفرض في بعض الأحيان تقييد التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية لحماية الأمن القومي في المقام الأول، وهذا التقييد أمر معترف به في الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق نوع من التوازن بين حاجة الدولة إلى الأمن والحاجة إلى التزامها بقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
وأضاف، كما تجاهل البيان أن الأصل في مسألة حقوق الإنسان أنها مسألة وطنية بالأساس، بما يعني أنها وإن كانت ذات بعد دولي، إلا أنها مسألة تخضع للاختصاص الأصيل الداخلي لكل دولة، ومن ثم يمكن للدولة أن تتدخل لتنظيمها بما يتناسب مع ظروفها المختلفة، وبما يحقق مصالحها الأساسية.
وتابع: "علاوة على أن هذا البيان قد تغاضى عن حرص القيادة السياسية علي تعديل قانون الجمعيات الأهلية لدعم دور منظمات المجتمع المدني، والذي نتج عنه إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2021، وقد تضمن هذا القانون أحكامًا تماثل نظيرتها الدولية تدعم كافة أشكال الحق الإنساني، ولا سيما الحق في تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية".
واستطرد: "هو ما يتوافق بطبيعة الحالة مع تعهدات مصر الدولية. كذلك، لم تأل الدولة المصرية جهدًا في تعظيم مكتسبات ثورة 30 يونيو 2013 في جميع المجالات، إذ اهتمت اهتمامًا بالغًا بمسألة الحريات الدينية، وحققت تقدمًا ملموسًا في التأكيد على مبدأي المساواة وعدم التمييز بين المواطنين وبغض النظر عن الدين أو النوع أو أي اعتبار آخر".
وحققت الدولة المصرية –أيضًا- طفرات حقيقية في مجال تمكين المرأة والمساواة بينها وبين الرجل.
وهو ما يفيد أن ما جاء في هذا البيان المغلوط هو من قبيل التوظيف المسيس والمهاترات السياسية فقط، والتي لا تمت للواقع بأي صلة تذكر.
