النقض تؤجل طعن قيادات الإخوان في اقتحام الحدود لـ١١ إبريل
أجلت محكمة النقض، أولى جلسات طعن قيادات جماعة الإخوان في اقتحام الحدود، وذلك على أحكام الموبد والمشدد الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات لجلسة 11 إبريل للاطلاع.
كانت قضت الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي في سبتمبر من العام الماضي بمعاقبة بمعاقبة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من أحمد ابو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عاما، وبراءة 9 آخرين، وشمل القرار براءة اخرين،كما قضت بمصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي لوفاته.
ثورة يناير
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.
التهم الموجهة للمتهمين
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
كانت قضت الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي في سبتمبر من العام الماضي بمعاقبة بمعاقبة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من أحمد ابو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عاما، وبراءة 9 آخرين، وشمل القرار براءة اخرين،كما قضت بمصادرة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وألزمت المحكوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي لوفاته.
ثورة يناير
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.
التهم الموجهة للمتهمين
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
